تيزنيت: انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لدراسة الأضرار المترتبة عن الفيضانات الأخيرة

عقد المجلس الاقليمي لتيزنيت يوم الاربعاء 10 دجنبر 2014، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة جلسة علنية في إطار أشغال دورته الاستثنائية برئاسة السيد عبد الله غازي رئيس المجلس الاقليمي وحضور السيد سمير اليزيدي عامل الاقليم والسيد الكاتب العام للعمالة والسادة أعضاء المجلس. كما حضر أشغال هذه الدورة رؤساء المصالح الخارجية المعنية ورؤساء الاقسام بالكتابة العامة للعمالة وممثلي الصحافة المحلية. وقد تمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول دراسة الوضع بالاقليم على إثر الاحوال الجوية السيئة الاخيرة والأضرار المترتبة عنها.
ففي كلمة افتتاحية للسيد رئيس المجلس الاقليمي، وبعد الترحيب بالحضور والتنويه بالاستباق وبروح التضامن التي ميزت مختلف التدخلات، تمت الاشارة إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تفاعل المجلس مع محيطه والتعاطي مع الفيضانات الاخيرة التي تعرض لها الاقليم و المنطقة عموما بالشكل الذي سيمكن المجلس وهياكله من الاحاطة بكل الجوانب المرتبطة بالظاهرة والآثار المترتبة عنها .
وقد استمع الحاضرون إلى كلمة للسيد عامل الاقليم، اشاد فيها بالانخراط الايجابي والجاد لكل الفعاليات الاقليمية والجهوية والوطنية في مواجهة اثار الفيضانات ، والمقاربة التشاركية المعتمدة ، وروح المبادرة والتفاني الذين ميزا اعمال اللجنة الاقليمية لليقظة والتتبع.
بعد ذلك ، تم اطلاع المجلس على مضمون التقرير المنجز بشان الاجتماع المشترك الذي عقدته كل من اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة، بتاريخ 09 دجنبر 2014 ، والذي تضمن معطيات تهم مجموعة من القطاعات في علاقتها بآثار ومخلفات التساقطات والفيضانات الاخيرة ، كما تم إغناء هذه المعطيات بمداخلات لمختلف ممثلي المؤسسات والمصالح المعنية .
وقد اسفر التداول حول مجمل الأفكار والآراء التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع عن مجموعة من الخلاصات، صيغت على شكل توصيات وحظيت بالمصادقة بإجماع السادة أعضاء المجلس، ويتعلق الأمر بالتوصيات التالية
* التنويه بالتعاطي الاستباقي مع الظاهرة وتثمين كافة الاجراءات القبلية والوقائية التي تم اتخاذها إقليميا ومحليا للتخفيف من وقع الأضرار والحد من الخسائر وتفادي الأسوأ؛
* الاشادة بسيادة روح التضامن والتآزر وانخراط كافة السلطات والفعاليات في مواكبة ومواجهة آثار الأضرار وبشكل خاص المبادرات التطوعية للمجتمع المدني والمقاولات المواطنة؛
* تسجيل تفاوت درجة تفاعل المتدخلين مع الحدث من خلال تجاوب العديد من الفاعلين بسرعة وبتلقائية في التصدي للوضع ( اعادة فتح بعض الطرق، وضع حد لانقطاع التيار الكهربائي … مقابل تلكؤ وتباطؤ بعض القطاعات في التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وتوفير الحد الأدنى من الخدمة ( تلكؤ احد الفاعلين في مجال الاتصالات لإعادة ربط المناطق المعزولة سلكيا ولا سلكيا قرابة خمسة أيام ، وتأخر القطاع المشرف على الماء الشروب في اعادة المياه للصنابير في العديد من مناطق الإقليم. ( لمدة تتجاوز العشرة أيام)؛
* الدعوة إلى الاحاطة القصوى في جرد وإحصاء وتقدير حجم الأضرار والخسائر من خلال:
* جرد شمولي وتشاركي للبنايات والمنازل المتضررة كليا او جزئيا وفي المجالين الحضري والقروي على حد سواء؛
* على غرار المسح الاحصائي والتشخيصي المنجز بشأن المنشآت والطرق المصنفة يتوجب عدم اغفال المسالك والطرق الجماعية غير المصنفة والتي تعرض العديد من منشآتها لأضرار عمقت من عزلة دواوير وتجمعات سكنية؛
* تعميق الاحاطة بطبيعة الأضرار المسجلة على مستوى المنتوج والتجهيزات الفلاحية وتوسيع نطاقها لتشمل كافة الاراضي المنجرفة والتجهيزات المتأثرة والمنتجات المتلفة النباتية منها والحيوانية؛
* دعوة كافة الفاعلين المشرفين على مختلف الشبكات ( الكهرباء، الاتصالات، الماء الشروب، التطهير السائل) إلى استكمال المعطيات المرتبطة بالأضرار التي اصابت التجهيزات والمنشآت وتقدير حجمها بدقة؛
* دعم الاجراءات الوقائية والرامية إلى الحماية من الفيضانات من خلال التنقية المستمرة لمجاري المياه وتقوية جنبات الاودية ومد قنوات ومنشآت تحويلية على بعض الاودية ( وكالة الحوض المائي)
* مضاعفة بنيات التخزين أساسا من خلال إنشاء سدود تلية تفاديا لضياع ملايين الأمتار المكعبة من المياه نحو البحر من جهة ولمساهمتها في الحماية من الفيضانات من جهة أخرى.
* اعتبار التدخلات الآنية والمستعجلة، على أهميتها، تظل ذات طبيعة مؤقتة، مما يستدعي تثبيتها وتقويتها في ما سيبرمج لإعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات.
* الاقرار بجدوى احداث ودعم حظيرة إقليمية للآليات لضمان جاهزية التدخل في مختلف مجالات الاقليم.
* المطالبة بمراعاة الخسائر التي تكبدها الفلاحون الذين استفادوا من قروض في اطار صندوق تمويل الفلاح ، وذلك بدراسة امكانية اعفائهم من اداء ما تبقى في ذمتهم من اقساط او على الاقل اعادة جدولتها؛
* العمل على تغطية الاقليم بمصالح وخدمات الوقاية المدنية، وخاصة بدائرة انزي
* استخلاص العبرة و رسملة التجربة والدرس من هذه الفيضانات واعتبارها مرجعا معتمدا لاستشراف المزمع والآتي من دراسات تقنية وعمرانية.
* المطالبة بإشراف السلطة الاقليمية على اعداد تقييم شمولي متوج بتقرير تركيبي يتضمن الخلاصات الكمية والنوعية الكفيلة ببلورة دعامة ترافعية ذات صدقية و مقروئية حتى يتسنى مواجهة هذه الاضرار والخسائر الجسيمة في آجال معقولة ووفق برمجة تكون فيها مصلحة الإقليم وحقوقه مضمونة ومقدرة حق قدرها.
* استعداد المجلس الاقليمي للمساهمة في تحمل جزء من التكاليف التي سيتطلبها انجاز البرامج المنبثقة عن هذه التشخيصات والتقييمات. علما بان التقديرات الاولية لاجمالي الخسائر التي لحقت بالممتلكات الفردية ( المنازل، الاراضي الفلاحية، المنتوجات) و المنشآت العامة بمختلف أنواعها ( طرق، قناطر ، مجاري المياه، تجهيزات فلاحية ، شبكات مختلفة) قد تناهز 1.5 مليار درهم.
هذا وان المجلس اذ يتناول هذا الموضوع من باب تحقيق غاية الاخبار والاطلاع، فانه يروم كذلك تاهيل الياته الترافعية والمساعدة على اتخاذ القرار، في افق التعبئة الجماعية والتشاركية اللازمة لتدارك الخسائر ببرامج استعجالية تتلائم مع حجم الضرر.