استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمرامش، أول أمس الجمعة، إلى الأمير المزيف الذي جرى إيقافه نهاية شهر ماي الماضي، وهو يحاول تزوير وثائق رسمية من أجل الاستيلاء على عقار تقدر قيمته بملايير السنتيمات. وحسب " الأخبار " فإن مصالح الأمن بمراكش كانت أوقفت الأمير المزيف يوم 27 ماي الماضي، بمقر الملحقة الإدارية لحي المحاميد بمقاطعة المنارة، وذلك بعد محاصرته من طرف أصحاب الأرض السلالية الواقعة بتراب الملحقة نمفسها، وهو يحاول الحصول على شهادة إدارية « شهادة الاستمرار »، لفائدة أحد الأشخاص الذي لم يكن يشغل سوى « رباع » بالأرض المذكورة. و بعد وصول مصالح الأمن وإخضاع الموقوف لتفتيش دقيق، عثر لديه على بطاقة تشير إلى كونه أميرا من سلالة أحد الملوك العلويين، وعلى ظهر البطاقة عبارة تطلب تسهيل مأموريته في جميع الأمور الإدارية، كما عثرت مصالح الأمن على بطاقة هويته التي تفيد أن اسمه الحقيقي هو « م س » من مواليد 1964، متزوج وقاطن بمدينة الدارالبيضاء. وتبين بعد إخضاع الموقوف لعملية تنقيظ أنه من ذوي السوابق العدلية،إذ سبق أن أدين من أجل الاتجار في المخدرات، كما أنه بحسب مصادر قريبة من الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهم، فإن الأخير حصل على توكيل من شخص كان يشتغل « رباعا » بالأرض الفلاحية المتنازع عنها، والمقدرة مساحتها بحولي 8 هيكتارات بمنطقة المحاميد، قبل أن تتم تسوية هذه الأرض وتنتقل ملكيتها إلى ثلاثة أطراف ضمنهم « الرباع » حيث وزعت عليهم بالتساوي كما نشير الوثائق الرسمية للأرض. واتضح من خلال وثائق الملف، أن « رباعّ » ذاته باع جميع حقوقو في الأرص، قبل أن يشرع في بيع باقي أجزاء العقال للأغيار بوقائق مزيفة، بأثمنة تتراوح ما بين 100 و130 مليون سنتيم، وضمنهم مغربي مقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية الذي تعرض لعملية نصب من طرف « ّالرباع » والل1ي لم يقف عند هذا الحد، إذ عمد إلى منح توكيل للأمير المزيف من أجل تسوية العقار، وتمكن هذا الأخير من الحصول على وثيقة تفيد أن حق التصرف انتقل إلى « رباع ». و استنادا إلى الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع الأمير المزيف، فإن الأخير حصل على تكويمل من المسمى « حميدوش »بموجبه منح الأول الثاني جزءا من العقار قدره هكتار ونصف، مقابل 400 مليون سنتيم، على أساس أن يتكفل الأمير المزيف بإنجاز جميع الوثائق الضرورية لنقل مليكة الأرض ل »الرباع » وتسجيلها باسمه.
