بيان مستشارين من الاغلبية والمعارضة حول الاختلالات التدبيرية والمالية بجماعة بونعمان

لا يزال خمسة مستشارين جماعيين من بونعمان ينتظرون رد السلطات حول مراسلتهم لعامل الاقليم حول ما اعتبروه سوء التدبير لدى رئيس الجماعة القروية لبونعمان جامع أزكاغ ( الصورة ) فعمدوا إلى تنوير الرأي العام المحلي بإصدار بيان توصل موقع تيزبريس بنسخة منه ضمنه المستشارون : النائب الرابع للرئيس الحسن هماد ( التجمع الوطني للاحرار) رئيس لجنة جامع أنجار ( الاصالة والمعاصرة)...
مستشارين اثنين ابراهيم همان والعربي بي ( العدالة والتنمية) مستشار واحد رشيد إدعيش ( الاصالة والمعاصرة) ضمنو البيان فحوى الرسالة الموجهة لعامل الاقليم من قبيل التجاوزات الكبيرة التي تعرفها الشبكة الجماعية للماء الصالح للشرب، استغلال أملاك عامة بواسطة عقود كراء، التقصير في تتبع صيانة عربات الجماعة، المبالغة والإصرار في اعتماد أسلوب التحويلات المالية خاصة في اعتمادات الوقود والزيوت، إثقال كاهل مالية الجماعة بأداء أجور موظفين تابعين لها تم وضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، فضيحة الطريق الرابطة بين أتغوس و أكادير زكاغن، وإليكم البيان كما ورد على الموقع:
بيان رقم 1
حول
الاختلالات التدبيرية والمالية بجماعة بونعمان
وفاء منا، نحن الموقعين أسفله، بالتزاماتنا السياسية تجاه ساكنة الجماعة، وأداء لواجبنا في المراقبة تنويرا للرأي العام، ومن منطلق غيرتنا على منطقتنا ورغبتنا في تصويب أداء جماعتنا وتجويد خدماتها، وتوفير بنية تحتية وتجهيزات وتأطير يليق بساكنتها،وبعد مرور سنة كاملة على الفترة الانتدابية الحالية، لاتزال جماعة بونعمان تتخبط في اختلالات تدبيرية ومالية عميقة رصدناها كما يلي:1- التجاوزات الكبيرة التي تعرفها الشبكة الجماعية للماء الصالح للشرب نتيجة التدبير السيئ والارتجالي وتغليب منطق الزبونية والولاءات السياسية.فبالإضافة إلى غياب قانون داخلي منظم لعملية الاستهلاك والتدبير للمصلحة، نجد ملتزمين يستفيدون دون أداء واجب الربط وآخرون لايؤدون مستحقات الاستهلاك، كما أن هناك عدادات لا تحمل رصاص الصيانة مما يفتح الباب لاستهلاك الماء دون مقابل، كل ذلك مع غياب أي تتبع للمشروع وصيانته باستمرار وما نتج عن ذلك من ضياع كميات كبيرة من المياه، وفاتورة ذلك تقع على عاتق المواطن وحده.2- استغلال أملاك عامة بواسطة عقود كراء ، وغياب الشفافية في تطبيق الزيادة في السومة الكرائية، وعدم الرغبة في استخلاص سنوات من أكرية بعض المحلات، ونحن نسائل الرئيس عن مصير هذه المستحقات وغيرها من الديون التي في ذمة الغير لفائدة الجماعة.3- التقصير في تتبع صيانة عربات الجماعة، مما يدفعنا للتساؤل عن مصير الاعتمادات الكبيرة المخصصة لصيانة وإصلاح العربات والسيارات واقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية الخاصة بها، والتي تناهز 28 ألف درهم في ميزانية 2009 والتي صرفت بكاملها.4- المبالغة والإصرار في اعتماد أسلوب التحويلات المالية خاصة في اعتمادات الوقود والزيوت، أكثر من ذلك إبرام صفقات قبلية/مسبقة للتزود بالوقود وتوزيعها على شكل حصص(بونات) وإكراميات لذوي الحظوة والمقربين، دون سند قانوني أوخدمة مصلحة للجماعة.5- إثقال كاهل مالية الجماعة بأداء أجور موظفين تابعين لها تم وضعهم رهن إشارة إدارات أخرى دون سند قانوني، ناهيك عن ملف التوظيف المشبوه لأحد فروع الرئيس ضدا على القانون وانتهاكا للمساطر المعمول بها في هذا المجال، وضربا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع.6- ارتفاع نسبة الباقي استخلاصه، أي مستحقات الجماعة لدى الغير، وهو مبلغ كبير،كفيل لو تم استثماره بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، في الوقت الذي لم يبذل فيه الرئيس أدنى جهد لاستخلاصها(رخصة النقل، الأكرية.....)رغم توصيات اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والاجتماعية وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية بذلك، وإمكانية حصول التقادم على البعض منها.7- عدم استيفاء رسوم المقالع ، وتماطل بل تقاعس الرئيس عن متابعة المقاولين المستغلين لها لأداء ما بذمتهم(17 مليون سنتيم للأول+6 ملايين سنتيم للثاني).8- الفوضى التي يعيشها السوق الأسبوعي، وانعدام الإرادة في هيكلته وضبط مداخيله وتحسينها.9- مسؤولية الجماعة عن الوضعية المتردية للمجزرة التابعة لها وانتفاء الأمن والشروط الصحية بها مما أدى إلى هجر الجزارين لها.10- التسيير الفردي والمزاجي لرئيس الجماعة دون الرجوع للهيكل التنظيمي للجماعة ،واستئثاره بكافة المهام وعدم تفويضها لأي من نوابه الأربعة وتهميش معظم المستشارين في كل ما له علاقة بالتسيير ، والاستهانة بمقررات الأجهزة المسيرة بالرغم من حصول الإجماع حولها، مما يجعلها حبرا على ورق ويزكي أطروحة قوة اللوبي المستفيد من خيرات الجماعة ويسيرها خلف الستار.11- فضيحة الطريق الرابطة بين أتغوس و أكادير زكاغن، والتي أنجزها الرئيس من تلقاء نفسه دون أن تكون موضع تداول أو برمجة في أية دورة، وخصص لها الرئيس 115.249,99 درهم في إطار الفصل 21 ،الفقرة 10.13 المتعلقة بالمسالك والممرات الجماعية، في حين أن الأشغال المنجزة لاتتجاوز تكلفتها 20,000 درهم، حيث لم تدم الأشغال في المشروع الوهمي سوى يومين فقط.مع العلم أن تنفيذ المشروع قد تزامن مع الحملة الانتخابية السابقة حيث تم استغلاله للدعاية لمرشح الرئيس في تلك الدائرة. وبناء على كل ما سبق، ونظرا لخطورة الاختلالات وحجم الفساد الذي ترزح جماعتنا تحته منذ أزيد من عقد من الزمن على التسيير العشوائي وتبذير مالية الجماعة دون رقيب ولا حسيب، فإننا، نحن المستشارين الموقعين أسفله، نعلن للرأي العام بالجماعة ما يلي:· استنكارنا التسيير العشوائي والقرارات غير المنضبطة لرئيس الجماعة، ونعلن عدم تحملنا المسؤولية فيما آلت وستؤول إليه أوضاع الجماعة من ترد وتراجع.· مطالبتنا وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش إلى الجماعة، و المجلس الجهوي للحسابات بإجراء افتحاص لمالية الجماعة خلال الفترتين الانتدابيتين السابقة والحالية للوقوف على حقيقة التسيير والتدبير المالي والإداري بجماعة بونعمان،وتحديد المسؤوليات في ذلك.· تحميلنا المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة في ضرورة ترشيد وتدبير مالية الجماعة بشكل جيد أداء للواجب تجاه المواطن الذي هو في أمس الحاجة لأي درهم يهدر ويوضع في غير محله، وحقه في توفير الشروط الضرورية لعيش كريم يليق به.· التزامنا الدائم بالوفاء بما قطعناه على أنفسنا ، مهما كانت مواقعنا، من قول الحق والدفاع عن مصلحة الجماعة و الناخب البونعماني .
التوقيعات:
جامع أنجار إبراهيم همان الحسن هماد العربي بي رشيد إدعيش
رئيس لجنة مستشار النائب الرابع للرئيس مستشار مستشار
الأصالة والمعاصرة العدالة والتنمية الحمامة العدالة والتنمية الأصالة والمعاصرة