النقابات التعليمية بزاكورة تضرب وتحتج على خلفية زيارة لكاتبة الدولة وصفتها بال"استفزازية"

كما كان مقررا, عقدت النقابات التعليمية بزاكورة اجتماعاً طارئاً مساء الخميس 2 دجنبر الجاري حضره ممثلو النقابات التعليمية خصص لدراسة السبل الكفيلة للرد على زيارة اعتبرت "استفزازية"، تلك التي تنوي كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، لطيفة العابدة، القيام بها لجماعة أفرا بإقليم زاكورة، والتي من المنتظر أن تصلها عبر مطار ورزازات، قصد تدشين مجموعة مدرسية تندرج ضمن مشروع "مدرسة.كم" بشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية.
التدخلات التي جاءت على لسان جميع الحاضرين أجمعت على إدانة مثل هذه الزيارات التي تأتي في سياق ما اعتبروه "تواصل الوزارة الوصية حملتها العدائية الظالمة ضد نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة، بالاستمرار في استباحة أجورهم دون مبرر وضدا على القانون12-81 متعمدة الاقتطاع مما تبقى من هذه الأجور، دون مراعاة للظرفية السياسية والاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار، عقابا للشغيلة التعليمية بهذه الجهة على انخراطها الواعي والمسؤول في التخليق والإصلاح وراء تنظيماتها النقابية، وانتقاما منها كذلك على فضحها وتنديدها وعدم صمتها على الفساد المستشري في دواليب الإدارة بالجهة، مما أدى إلى إعفاء مجموعة من المسؤولين". مؤكدين (أي المتدخلين) على ضرورة اتخاذ النقابات التعليمية الخمس لإجراءات حازمة تواكب زيارة كاتبة الدولة إلى الإقليم.
وقد اتفقت المكاتب النقابية، بعد استشارات واسعة، أخذ هذه المبادرة و اصدار بيان موجه لكافة نساء ورجال التعليم بالإقليم، وذلك في وقت متأخر من ليلة الخميس، من أجل دعوتها إلى المشاركة في جملة من المحطات النضالية لمواجهة تكرار مثل هذه الزيارات التي اعتبروها مستفزة لمشاعر الشغيلة التعليمية, بحيث تقرر دعوة كافة المكاتب والمجالس النقابية ومجموع رجال ونساء التعليم بمركزي زاكورة وأكدز إلى الانخراط في إضراب تنديدي بالزيارة المذكورة ، لمدة يوم واحد، مع مقاطعة كافة التكوينات المبرمجة في نفس اليوم، كما دعت النقابات في بيان بالمناسبة، توصل "تيزبريس " بنسخة منه، الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات التعليمية التي ستزورها الوزيرة في نفس اليوم، واعتبرت النقابات في بيانها، أن تصعيدها ضد زيارة الوزيرة يأتي في سياق الاقتطاعات التي مست أجور رجال ونساء التعليم بالإقليم، وذلك، حسب تعبير البيان، في خرق سافر لمقتضيات الدستور في فصله 14 ولمقتضيات القانون 81-12 ودون مراعاة للظرفية التي تعيشها الشغيلة التعليمية جراء غلاء الأسعار وتحميد الأجور، وفي ضرب سافر، حسب تعبير البيان، للحريات النقابية من خلال الاقتطاع من أجور الشغيلة الهزيلة، لأجل كبح جماحها، وثنيها عن المطالبة بحقوقها المشروعة، وغياب تام لمحاسبة المسؤولين عن الفساد.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن النقابات التعليمية بزاكورة كانت قد قررت، في وقت سابق، خوض إضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد انطلاقا من 8 دجنبر الجاري، قبل أن تفاجئ باقتطاعات قاربت الألف درهم، خلفت تدمرا واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم بالاقليم، مما ينذر بحالة احتقان تربوي غير مسبوقة.