إثر صدور مراسيم التحديد النهائي لما سمي بالغابة المخزنية تفراوت بقسميها: قسم إغشان (على مساحة 3153 هكتار، وقسم أملن الذي يظم جماعات أملن وتهالة وتفراوت على مساحة 22909 هكتار)، وهو مسلسل كانت بدايته الفعلية في نهاية التسعينات من القرن الماضي، صوب العديدون مدفعياتهم نحو المنتخبين محملينهم المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى في هذا المآل، ومتهمينهم بالتخاذل والخيانة وبنهجهم موقف" الكرسي الفارغ". كما لمح البعض إلى وعود سابقة للوزير التافراوتي عزيز أخنوش إبان حملته الإنتخابية لسنة 2011 مفادها تعهده بإيجاد حل للمشكل بل واتهامه من أطراف أخرى بأنه وراء كل هذا!!!… بصدق لم يفاجئني هذا التناول المتحامل ممن ألفنا منهم الركوب على أول موجة واقتناص ما يتاح من فرص المزايدة في مواضيع حساسة يغتنمونها كأحصنة حرب، حرب قذرة يسمحون فيها لأنفسهم ليس فقط بمحاكمة المواقف والتوجهات والسياسات، بل محاكمة حتى النوايا !!!… لم أتفاجأ بهؤلاء، غير أن حرصي على ألا ينساق ذوي النيات الحسنة والغيورين الحقيقين وراء هذا التجييش البئيس الذي يقف ورائه شرذمة من ذوي النفوس المريضة وبعض المعتقدين أن تصفية الحسابات ميسر في مثل هذه المواضيع، حرصي هذا هو ما جعلني مضطرا لتوضيح بعض الأمور وتسليط الضوء على حقائق ووقائع بسيطة عساها تمكن من استجلاء المسعى المغرض لهؤلاء المزايدين. 1- فبخصوص اتهام المؤسسات المنتخبة "بالخذلان" وعدم "تحمل المسؤولية" بل أحيانا ب"المتاجرة" في تعاطيها مع ملف تحديد الملك الغابوي، فلا ضير في أن أستدل على بطلان ذلك بحالة تعاطينا حينئذ في جماعة أملن مع هذا الملف الشائك سواء على المستوى الرسمي التداولي أو على صعيد المشاركة الفعلية في الترافع المشترك بين الفاعلين المدني والمؤسساتي. فحري بالإشارة والتذكير أن جل تراب جماعة أملن المحدثة بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992 كان خاضعا لفرضية الطابع الغابوي (ما يسمى بالقرينة القانونية) وذلك حتى قبل الشروع في إجراءات التحديد الإداري في غضون سنوات 1998/1999 حيث كان "بوغابة" كما يعلم الجميع يتدخل آنذاك بمقتضى هذه القرينة في مجمل المجال المغطى بشجر الأركان بما في ذلك حوض وادي أملن بشموليته، والمتتبعون لمنشأ مركز جماعة أملن يتذكرون أنه في سنوات 1993/1994 اعترضت المياه والغابات حتى على بناء مقر الجماعة بمكانه الحالي ولم يتسنى ذلك إلا بعد الكثير من الأخذ والرد. موجب هذا التذكير وسياقه هو الإشارة إلى أن التحديد في صيغته الأولى سنة 1999 لم يستثني في أملن سوى وسط الدواوير والمحيطات المغروسة المسقية (تاركا). وانتفض الجميع في مواجهة مشاريع التحديد في كافة الجماعات المعنية (خاصة أملن، تهالة،أمانوز، إغشان، وتفراوت…) وبتنسيق في مراحل معينة مع فعاليات في منطقة إداوسملال. حراك شعبي ومدني انخرطت فيه الجماعة القروية لأملن وكنت شخصيا كرئيس للمجلس حاضرا في أغلب المحطات الترافعية سواء في تيزنيت أو الدارالبيضاء والرباط. وفي هذا الإطار تندرج المداولات والتوصيات الصريحة برسم إحدى الدورات العادية للمجلس سنة 1999 حيث تحفظت الجماعة على طريقة مباشرة عملية التحديد، بل ورفضت بصفة قطعية ضم أملاك الساكنة إلى مناطق التحديد وما ينم عنه ذلك من وعي المجلس بدوره الرسمي المؤسساتي المعبر عنه عبر القنوات التداولية المسؤولة موقفا وخطابا (ولا حاجة للتأكيد أن مداولات مؤسسة المجلس هي أسمى تعبير وأكثره جلاءً لمواقفه! !..( بالإضافة لهذه الآلية الترافعية الرسمية والمؤسساتية شاركت بصفتي كرئيس لجماعة أملن إلى جانب ثلة من فعاليات المنطقة المواكبة للتحرك المفعل آنذاك (1999/2000) وأذكر منهم الإخوة الدكتور حسن السيوطي رئيس اتحاد جمعيات أملن في تلك الفترة، وذ. محمد المعزوزي ومحمد أبوالعموم وابراهيم أقديم والحسين الإحسيني وبلعيد الرامي والحاج السوباها والعميدين الحاج المحفوظ أسيف مقورن وناضل الهاشمي وغيرهم كثير. وقد كان تحركا ترافعيا حقق تعبئة فعالة ومكن من التواصل مع العديد من مراكز القرار الإقليمية والوطنية. فبعد اللقاء التواصلي الحاشد بالدارالبيضاء والذي أعطيت لنا فيه الكلمة لإسماع صوت الجماعة، تم تنظيم اجتماع تحت رئاسة عامل إقليمتيزنيت آنذاك بطلب من تنسيقية هذه الفعاليات وشاركنا فيه كذلك بنفس الصفة. كما تمكنت مجموعة هذه الفعاليات من ترتيب لقاء بالرباط جمعنا مع الوزير المنتدب في المياه والغابات آنذاك "سعيد اشباعتو" واستعرضنا فيه بمعية الإخوة المشكلين للوفد (7 أو 8 أشخاص بحسب ما أذكر) الأبعاد والمخاطر التي تكتسيها عملية التحديد الغابوي المجحف؛ وهو لقاء في تقديري الشخصي كان ممهدا لبعض التراجعات الجزئية في المساحة المستهدفة في التحديد الأولي. 2- وبنفس النيئة السيئة والأسلوب البئيس حاولت جبهة التمييع تحميل المسؤولية الكاملة عن هذا الملف للوزير التافراوتي السيد عزيز أخنوش مما ينم من جديد، وكما أسلفت الذكر، عن تحامل مقصود، وسوء نية مبيتة تتحين دوما الفرصة للظهور للعلن، ومزايدة رخيصة لن تزيد أصحابها إلا عزلة وبؤسا. فاتهام أخنوش بأنه أخلف الوعد وخان العهد هو محض افتراء مردود عليه وبين بطلانه، ذلك أن مقطع الفيديو الذي يتم ترويجه، والذي يعود إلى الحملة الإنتخابية لأخنوش سنة 2011 خلال تنظيم تجمع خطابي بمركز أنزي، يحمل في مضمونه رسائل واضحة ووعدا محددا تم الوفاء به، فقد قال أخنوش بأنه جاء ووجد إشكالية الملك الغابوي قائمة ومطروحة منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وأكد بأنه سيعمل على إيجاد حلول قانونية تحمي ممتلكات الساكنة مستقبلا، ذلك أن عدم توفر ساكنة المنطقة على وثائق تؤكد ملكيتهم القانونية للأراضي جعل موقفها ضعيفا في مواجهة المندوبية السامية للمياه والغابات. وبالتالي فجزء من الحل يكمن في المعالجة القانونية للملف. ومباشرة خلال سنة 2012 قام وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش بإصدار مجموعة من القرارات القاضية بإحداث وتحديد مناطق للتحفيظ الجماعي شملت 10 جماعات بالإقليم، برسم شطر أول. وهو مشروع هام رصدت له ميزانية كبيرة يروم تمكين ساكنة الإقليم من تحفيظ أراضيها مجانا وبالحد الأقصى من تبسيط المساطر، يحصنها ويحميها من أي إجحاف. وفيما يلي جدول يبين الجماعات التي شملها المشروع: جماعة أربعاء رسموكة : – المساحة المعنية بالتحفيظ: 15000 هكتار – التكلفة الإجمالية: 8640000.00 درهم الركادة : – المساحة المعنية بالتحفيظ: 11500 هكتار – التكلفة الإجمالية: 5520000,00 درهم جماعة المعدر الكبير : – المساحة المعنية بالتحفيظ: 17000 هكتار – التكلفة الإجمالية : 9220800.00 درهم جماعة وجان : – المساحة المعنية بالتحفيظ: 16000 هكتار – التكلفة الإجمالية : 8064000.00 درهم جماعة أكلو : – المساحة المعنية بالتحفيظ: 15000 هكتار – التكلفة الإجمالية: 14994000.00درهم جماعة بونعمان : – المساحة المعنية بالتحفيظ: 9436 هكتار – التكلفة الإجمالية : 6097543.00 درهم جماعة أيت وفقا : – المساحة المعنية بالتحفيظ: 18462 هكتار – التكلفة الإجمالية للمشروع 21268224.00درهم جماعة سيدي أحمد أوموسى : – المساحة المعنية بالتحفيظ: 9850 هكتار – التكلفة الإجمالية للمشروع 9642400.00 درهم جماعتي تارسواط و أملن: الصفقة الأولى لم تكن مثمرة، وسيتم إعادة الإعلان عن صفقة جديدة قريبا مجموع الهكتارات"دون احتساب معطيات جماعتي أملن وتارسواط" : 112248 هكتار مجموع التكلفة الاجمالية: 83416967 درهم وبالتالي فإن السيد عزيز أخنوش وفى بوعده بإيجاد حل قانوني للملف، فأطلق عملية كبرى للتحفيظ الجماعي ستمكن من ضمان ملكية السكان لأراضيهم، شملت في موجة أولى أزيد من 130000 هكتار، وبميزانية تناهز 10 ملايير سنتيم. هذا فيما يخص مسألة وفاء السيد الوزير بوعده الإنتخابي بخصوص هذا الملف كما في غيره من الملفات. أما فيما يتعلق بعلاقة السيد أخنوش بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كما يصر البعض على تلفيقه إما خطأ أو قصدا، فلا يخفى على ذوي العقول النيرة بأنه ومنذ إنشاء هذه المندوبية السامية سنة 2005 وهي مستقلة وغير تابعة قطعا لوزارة الفلاحة، لا بشكل مباشر ولا حتى من حيث الوصاية، فقد حدد المرسوم رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فأكد على أن هذه الإدارة تقوم "بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين المحافظة والتنمية المستديمة للموارد الغابوية…" كما أنها تقوم" بضمان إدارة الملك الغابوي الخاص بالدولة والممتلكات الأخرى الخاضعة للنظام الغابوي…"، وبالتالي فإن محاولة جبهة البؤس تغليط الرأي العام عبر الخلط المتعمد بين مسؤولية السيد عزيز أخنوش كوزير للفلاحة والصيد البحري وبين إدارة قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر الموكولة إلى مندوبية سامية لا تربطها أدنى علاقة عضوية ولا مؤسساتية بوزارة الفلاحة، هي حيلة رخيصة بنية الإساءة لن تنطلي على أحد. بل إن ما هو جدير بالإستحضار والإشارة إلية والتسطير عليه بالبند العريض هو أن الوزير التافراوتي تدخل عبر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، والتي توجد تحت وصايته، من أجل تمكين ساكنة جماعات الإقليم من تحفيظ أراضيهم وتحصينها وفاء بوعده والتزاما بمسؤولياته. وإذ أستشهد بهذه الوقائع وبتلك المحطات وضمنيا بالأشخاص والفعاليات المشاركة والمؤطرة لها والمعطيات والوثائق الضاحدة للإدعاءات المغرضة والتحاملات المجانية فإن غايتي الأولى والأخيرة هي التأكيد على أن المسؤولية والواجب لم ولن نعتبرهما يوما مجالا للمزايدة، لأن هذه الأخيرة رياضة لا نمتلك فنونها ولم تكن أبدا ضمن أجندة رهاناتنا. أختم هذه الإضاءة كما استهللتها مذكرا أن استهدافي في التوضيح يقتصر على المكتوون حقا بحرقة الإنشغال بهمِّ البلدة وقلق معاناتها، مستثنيا كتائب ذوي النفوس المريضة وكذا المسخرين لخدمة أجندات وتصريف حسابات معلومة من حقل المعنين بأمر إضاحتي. ولأن في الجعبة، ولاشك، مزيدا من المعطيات والإحاطات المرتبطة بهذا الموضوع فإنني شخصيا وتمثيليا داعٍ ومنخرط في كل مبادرة تروم التناول الجاد لهذه القضايا في حاضر الأيام ومستقبلها.
