وضعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر استراتيجية وطنية لتأمين المجال الغابوي بالمغرب من خلال تحفيظ العقار للملك الغابوي في سياق استكمال عملية التحديد الغابوي لحماية الموروث الطبيعي من أشكال الترامي عليه عبر تتبع إجراءات تقنية وقانونية محددة ومساطر مضبوطة. وانطلاقا من العروض الثلاثة المقدمة في اليوم التواصلي والتحسيسي الذي نظمته المندوبية السامية بمدينة أكَاديرلفائدة وسائل الإعلام المختلفة يوم الخميس 7 مارس 2013، فالإستراتيجية التي تعتزم المندوبية تطبيقها تروم حماية وتنمية المجال الغابوي بجهة سوس ماسة درعة في أفق تأمينه وتحديده تحفيظه. وقد انصبت محاورهذه العروض على بسط الإطار القانوني والتشريعي لهذه الإستراتيجية، والتعريف بالوضعية الحالية للملك الغابوي، وإبراز إجراءات مسطرة التحديد وأهداف التحفيظ العقاري للملك الغابوي، كما وقفت عند مؤهلات المجال الغابوي بجهة سوس ماسة درعة وأهم الإكراهات التي تواجه حماية وتنمية المجال الغابوي... ولذلك أكد المتدخلون في اليوم التواصلي على ضرورة اعتماد جوانب تقنية لمختلف مراحل ومساطر تأمين وتحديد المجال الغابوي وتمييزه عن الملك العمومي والملك الجماعي والملك الخاص، وذلك لضمان ديمومته لفائدة ذوي الحقوق الذين ينتفعون من خيراته من جهة، وتكريس حقوق الإنتفاع التي أقرها المشرع والقانون من جهة ثانية، وحماية هذه المجال من كل الإعتداءات من جهة ثالثة. ومن ثمة فمسألة تحفيظ الملك الغابوي وتحديده وتأمينه يتطلب، أيضا، ترسانة قانونية تتم عبر إجراءات تقنية ومسطرية تستلزم تدخلات عدة أطراف وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة المالية (المحافظة العقارية والأملاك المخزينة) على اعتبار أن مسؤولية حماية هذا التراث تعد واجبا وطنيا على الجميع الإنخراط فيها حتى لايقع الترامي عليه . أما حصيلة التحديد الغابوي المنجزة بالجهة خلال العقود الأخيرة، فيمكن ذكرها - حسب ما ورد في البلاغ الصحفي للمندوبية السامية - على الشكل التالي: - المساحة المحفظة :256157 هكتارا وتمثل نسبة 20 في المائة من المساحة الإجمالية للمجال الغابوي بهذه الجهة. - المساحة المحددة نهائيا والتي في طورالتحفيظ :913941 هكتارا بنسبة 69 في المائة. - المساحة التي في طورالتحديد النهائي :53393 هكتارا بنسبة 04 في المائة. - المساحة التي تم تحديدها مؤقتا :80142 هكتارا بنسبة 06 في المائة.
