بنكيران: لا تراجع عن قرار الفصل بين أساتذة العام والخاص

بلغت الحرب أشدها بين وزارة التربية الوطنية ومهنيي قطاع التعليم الحر، بخصوص قرار منع أساتذة القطاع العام من التدريس في القطاع الخاص، حيث يتجه أصحاب المدارس الحرة إلى تشديد اللهجة مهددين بإغلاق بعض الأقسام المدرسية.
وذكرت يومية «أخبار اليوم»، في عدد نهاية الأسبوع. ، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كشف في لقاء جمعه أمس بمهني التعليم بالقطاع الخاص، أن المقرر الوزاري الصادر عن وزير التربية والتعليم رشيد بلمختار، بمنع أساتذة التعليم العمومي من العمل بالقطاع الخاص محسوم ولا تراجع عنه، مؤكدا أن الحكومة ستكشل لجنة مشتركة لتتبع برنامج التكوين وعملية التوظيف في القطاع الخاص.
وتابعت اليومية، أن بنكيران قال إن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات حتى تستطيع في المقابل تطبيق هذا المقرر الوزاري، ضمن الإجراءات تكوين 10 آلاف أستاذ للتدريس في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أزمة أساتذة التعليم الخاص غير واردة، نظرا لوفرة الأطر سواء الذين حصلوا على التقاعد النسبي في القطاع العام أو الأساتذة المكونين لهذا الغرض.
وتردف الجريدة، أن الهادي الزويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أكد أن الرابطة أوضحت في ذات اللقاء أن هناك صعوبة في تنفيذ هذا المقرر الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة بالنسبة للمدارس الجديدة التي ستفتح أبوابها، مشيرا إلى أن الرابطة طالبت بمهلة سنتين حتى يستطيع المهنيون تجهيز أنفسهم لمواجهة الخصاص.