من هرطقات حكومة بنكيرا

بقلم : ماء العينين ماسيك*
تناقلت بعض وسائل الاعلام المغربية مؤخرا خبر مفاده ان وزير النقل في حكومة بنكيران يريد ان يقوم بتعويض بعض المستفيد من اقتصاد الريع بمبلغ قدره 950 مليون درهم ؛ وهذا الامر يشكل تناقض صريح وفاضح مع خطاب العدالة و التنمية الذي اسر مرارا على ضرورة محاربة الفساد و الاستبداد، وعليه فإن هذا الامر في حقيقته لا يعدو ان يكون مجرد تصالح و تحالف مع الاستبداد و الظلم على اعتبار أن الريع هو شكل من أشكال الفساد الاقتصادي و الاداري ، بل ان هذا الإجراء الذي تزعم حكومة بنكيران القيام به يمثل كذلك تناقض مع الدستور المغربي الذي رفع شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و تناقض مع هذه الوثيقة في فصولها 35 و بالخصوص 36 الذي يوصي بأن القانون يعاقب على كل اشكال الفساد و التنافس غير الحر و الاحتكار و الهيمنة التي تمثل مظاهر فاضحة لاقتصاد الريع و تناقض مع الفصل 147 الذي يعنى بمجلس الحسابات باعتبار هذه المؤسسة معنية بالمتابعة القانونية لنفقات العمومية للدولة انطلاقا من مبادئ القانون و الشفافية و المحاسبة القانونية ضد كل فساد اداري ، غير ان حكومة بنكيران تريد تطبيق القانون و الدستور فقط على الفقراء و ابناء الشعب ، فبدل محاسبة المفسدين و المنتفعين من رخص الصيد و مقالع الرمال و السبخات و هذه المحاسبة تنطلق من الدستور المغربي نفسه نجد هذه الحكومة في شخص المدعو عزيز رباح تتحالف بشكل فاضح مع مظاهر فاضحة للفساد المالي و الاداري ، فأنا شخصيا او مرة اسمع التعويض عن الريع ، فما هو معروف في المواثيق الدولية التي يدعى الدستور المغربي سموها نجد التعويض عن البطالة لصالح ابناء الشعب من الفقراء وهذا الحق نجده في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و بالمناسبة فإن هذه المواثيق كلها صادق عليها المغرب . وعليه فإن هذا الاجراء الذي قررت حكومة بنكيران القيام به هو خرق فاضح للقانون و الدستور المغربي
و في ما يتعلق بالريع ترقبو لي قريبا مقال صحفي عن الريع في الصحراء سوف احاول من خلاله كيف تقوم الجهات العمومية المغربية بتشويه هذا المفهوم بل وكيف ان الريع هو جوهر الاقتصاد المخزني الفاسد وكيف ان حفنة من لبيات الفساد في الصحراء تستفيد من هذا الاقتصاد الرجعي وما يعنيه ذلك من تبعات سياسية و ادارية خطيرة جدا يروح ضحيتها الجماهير الصحراوية المهمشة و المعطلين على وجه الخصوص