بيان ثان ل " اللجنة الصحراوية للحوار والمتابعة حول أحداث العيون " يطالب بالتحكيم الملكي

صحراء بريس / حميد بوفوس
في تطور جديد لما بعد أحداث العيون الأخيرة، أصدرت اللجنة الصحراوية للحوار والمتابعة، ثان بيان لها، إلى الرأي العام، بعد اجتماع عقد بمنزل الأستاذ " بشر ولد حيدار " ظهر يوم الأحد 21 نونبر الجاري يحمل بين طياته عدة إشارات سياسية، خاصة أنه يهاجم أجهزة الدولة ويكذب روايتها، بإطلاق سراح كافة الصحراويين المعتقلين على خلفية أحداث العيون، ويدعو إلى تحكيم ملكي.
البيان، الذي حصلت " صحراء بريس " على نسخة منه، جاء فيه أنه نتيجة للانزلاقات الخطيرة، والتي تمثلت حسب قول البيان ذاته، في الهجوم الوحشي الذي غدر بآلاف المواطنين الأبرياء المسالمين الذين لم يقترفوا أي فعل غير حضاري، مطالبين يضيف البيان، بحقوقهم الأساسية المشروعة المتمثلة في العيش الحر الكريم.
وأشار البيان أن هذا الهجوم خلف جراحا في النفوس والأجساد وما رافق ذلك من تنكيل ممنهج تمثل في الرمي بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع والقذف بالماء الساخن، والضرب بالهراوات والركل والصفع ومداهمة المنازل، والتي لا زالت مستمرة ومتواصلة إلى حد الآن وترويع العائلات والمداهمات الليلية مع العبث و تكسير وسرقة الممتلكات والاختطاف والتعذيب والقتل العمد والاعتقال التعسفي والتقديم للمحاكم العسكرية، وهذا كله موثق بالحجة والدليل تقول لجنة الحوار والمتابعة عبر البيان، مضيفة أن هذه الأساليب التي تتنافى مع كل قوانين والأعراف والشريعة الاسلامية والتي لاتخدم أي مصلحة.
هذا ويقول أصحاب البيان أنه انطلاقا من تقييم الوضعية بعد أحداث العيون، فإنهم يطالبون في بداية مطالبهم بصون وحماية كرامة الإنسان الصحراوي، وتفنيد ما جاء في تصريحات السلطة والأعيان والمنتخبين والشيوخ بخصوص أحداث العيون، وتحميل الدولة كامل المسؤولية في .
وطالب البيان بإطلاق سراح اللجنة المفاوضة الشريفة لمخيم أكديم إزيك، وإطلاق سراح كافة الصحراويين الذين اعتقلوا خلال عملية اقتحام المخيم وأحداث العيون، مع توقيف حملة المتابعات والاعتقالات، والكشف عن مصير كل المفقودين والمختفين، وإذا كانت حالات وفيات يصر أصحاب البيان على أن يتم الإعلان عنها فورا من طرف الجهات المسؤولة.
كما ثمنت اللجنة التصريحات الجريئة للبرلمانية الصحراوية كجمولة بنت أبي لوسائل الإعلام الاسباني.
وعرج البيان على التدخل الوحشي للقوات بمخيم أكديم إزيك، منددا بعملية الاقتحام، ومعتبرا أنها العملية بذاتها التي كانت وراء اندلاع أحداث العيون الأليمة.
وطالبت لجنة الحوار والمتابعة بضرورة تصحيح الصورة في الإعلام المحلي والوطني للحيلولة دون إثارة مشاعر الحقد والكراهية بين فئات المجتمع.
وختمت اللجنة السالفة الذكر بيانها بمطالبتها من الجهات المسؤولة بتأمين سلامة تنقل المواطنين وممتلكاتهم بالبوادي والمدن وعدم ملاحقة السيارات لمجرد أنها ذات الدفع الرباعي. وتعويض جميع الخسائر طبقا لتصريح المالكين المتضررين، مع متابعة كل من ساعد وغرر بالمواطنين المنحدرين من الشمال للتنكيل وتخريب وحرق وسرقة ممتلكات العائلات الصحراوية.