حرمان مواطنين من التسجيل باللوائح الانتخابية بكليميم

بشكل مفضوح أقدمت السلطات المحلية بمدينة كليميم ،حسب تعبير احد النشطاء الجمعويين على التنكر لمنشور وزير الداخلية الخاص بالتسجيل السنوي في اللوائح الانتخابية،ودلك يكشف مدى تواطؤ السلطات مع احد المنتخبين النافدين بالمنطقة ،الذي يحاول جاهدا على الحفاظ على الكتلة الناخبة الموالية له ،وخشية من سحب البساط من تحت قدميه في الاستحقاقات القادمة نظرا لكثرة معارضيه ،وأخطائه المتراكمة ،وهانحن اليوم يضيف ذات الجمعوي نقف على فضيحة من العيار الثقيل حيث أصبحت الجهات المسؤولة عن العملية الانتخابية بحكم القانون ،ووصايتها على المجالس الجماعية تتحرك ضد إرادة المواطنين وحقهم الدستوري ،وتحرم أعدادا منهم من التسجيل باللوائح الانتخابية إرضاء لجهة معلومة وبالتالي نحاسب المواطن ونقول بانه لا يهتم بالسياسة ،وعازف عنها فمثل هده الممارسات هي التي وراء عزوف الشباب عن العمل السياسي ،ونبده للعمل الحزبي أيضا بعد أن تأكد أن اغلب الدكاكين الانتخابية هي في ملك تجار يبيعون كل شيء ،وليس في ملك سياسيين محنكين وقريبين من المواطن وهمومه اليومية،وهو ما دفع هيئات جمعوية وحقوقية إلى القيام بزيارة ميدانية بمختلف المقاطعات الإدارية، ومصالح باشوية كليميم من اجل التأكد من أسباب عدم فتح مكاتب للتسجيل في اللوائح الانتخابية للمعنيين.والتي على ضوء زيارتها سترفع رسالة لوزارة الداخلية تتهم فيها السلطة المحلية التي تخلت عن مهمتها،وتطالب حسب نفس المصدر بمحاسبة من كان وراء حرمان المواطنين بكليميم من التسجيل،وفي حالة ما ادا لم تتخذ الوزارة أي إجراء سنجد أنفسنا مضطرين للدعوة مستقبلا ،إلى مقاطعة هده الانتخابات التي لم نجني من ورائها إلى الانتهاكات لحقوق الإنسان بالمنطقة، ونهب المال العام من طرف لوبي الفساد المسيطر على جل القرارات ،وتدني الخدمات بمختلف القطاعات وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب .