تزوير لوائح تعويضات اعوان السلطة بولاية جهة كلميم السمارة

تسربت مؤخرا فضيحة من العيار التقيل كشفت بعضا من سيناريوهات الاختلاس القانوني وطرق نهب ارزاق العباد واستنزاف مالية الدولة التي ينتهجها رجال السلطة بالاقاليم الصحراوية عامة مما ينظمون الي قائمة الاغنياء الجدد دون ان تكلف الوزارة الوصية نفسها عناء التساؤل : من اين لك هدا ؟
واستمرارا لمسلسل الاختلاسات تعرضت مؤخرا تعويضات أعوان السلطة بالمنطقة عن مهامهم خلال الاستحقاقات الانتخابية ل 25 نونبر 2011 الي الاختلاس ودالك بإعتماد موظف (ح.ب) بولاية كليميم لائحة تعويضات (مزورة ) غير اللائحة المقدمة من طرف قسم الشؤون الداخلية .
الموظف (ح.ب) الذي احتل واجهة الفضيحة لم يكن الوحيد المتورط في هدا الموضوع والا لما صرح حسب بعض المطلعين بكشف اسماء وازنة ادا تعرض للمجلس التأديبي او توقيفه..
واشارت اصابع الاتهام الي الكاتب العام للولاية , حيت يتهمه بعض المطلعين على مايحدث في كواليس الولاية بالوقوف وراء هدا الموظف والا لما كانت ردة فعله سريعة باستدعاء جميع اعوان السلطة ليتسلموا ما تبقى من تعويضاتهم المختلسة بعد انكشاف الامر تقول ذات المصادر.
ويدكر ان وزارة الداخلية رصدت لهذه العملية أزيد من نصف مليار درهم على الصعيد الوطني كتعويضات لموظفي وأعوان وزارة الداخلية عن مختلف العمليات التي باشروها اثناء عملية الانتخابات الاخيرة من تحضير ومراقبة وسهر على ان تمر في اجواء من الشفافية والوضوح.