المركز المغربي لحقوق الانسان يستنكر ازدواجية المقاربة الامنية بالسمارة‎

في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه عبر المركز المغربي لحقوق الانسان فرع السمارة عن إستنكاره لما تعرضت له ممتلكات و أرواح المواطنين من خطر جراء الانفلات الامني الخطير الذي عرفته المدينة عقب نهاية مبارة الرجاء البيضاوي ضد نظيره البرازيلي اتلتيكو ميرينو.
نص البيان :
** بيان استنكاري **
مباشرة بعد المقابلة التي جمعت فريق الرجاء البيضاوي المغربي مع نظيره البرازيلي اتلتيكو ميرينو ، عرفت بعض شوارع مدينة السمارة حالة تسيب وشغب نجم عنها تكسير واجهات بعض السيارات منها: سيارةمحمد حمو رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالسمارة،سيارة اجرة اهل الحفظ ولد حما ،سيارة اهل محمد سالم ولد هدي من نوع لاندروفر، سيارة اهل احمادة من نوع لاندروفر ،سيارة محمد ولد لحميد ،سيارة بيبا مولاي ابا ،سيارة فضلي ولد الركيبي ،سيارة المحفوظ ولد النح. سيارة حسن ولد محمد فاضل بنو سيارة أجرة كبيرة . سيارة الصالح علين الشيكر. سيارة البشير ابراهيم اجدود. سيارة لحبيب لبصير.....،اقتحام بعض المنازل حبيب ولد لموحد....تكسير زجاج واجهة محل الجباري .الأمر الذي دفع بالأغلبية من التجار وأرباب المقاهي إلى إقفال محلاتهم اتقاء تعرضها لعبث العابثين من المشاغبين و بناء عليه عقد مكتب الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا وقف خلاله على مجريات الاحداث التي استمرت لساعات بشارع الحسن الثاني و الازقة و الاحياء المتفرعة عنه وعليه:
يسجل مكتب الفرع بالسمارة:

تراخي و ازدواجية السلطات و القوى الامنية في التعامل مع مثل هده الحالات و قمع الوقفات الاحتجاجية السلمية الاخرى المطالة بالشغل ،السكن و العيش الكريم ( المعطلين مجموعة الكرامة للمهمشين .....) .
تشبث بعض الجهات بالممارسات القمعية و تلفيق التهم المجانية الانتقامية ضد بعض الشباب وعدم تفعيل المساطر القضائية بخصوص الكم الهائل من الشكايات الموجهة للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالسمارة بخصوص تجاوزات بعض المحسوبين على الشرطة.
استمرار نفس المقاربات الفاشلة التي ساهمت في ارتفاع درجات الاحتقان بالمنطقة .

و عليه فان مكتب فرع المركز بالسمارة:

- يدين بشدة مثل هذه التصرفات التي تضرب في العمق شعار دولة الحق و القانون وكل المواثيق المتعارف عليها وطنيا و كونيا في مجال حقوق الإنسان و يشجب سياسة العنف و العنف المضاد.
- يدعو لاحترام الاحتجاجات السلمية ويشجب الازدواجية في التعامل و التساهل مع بعض الشرائح .
- يستنكر الهجوم الذي تعرض له المواطنون وممتلكاتهم خارج القانون.
- يحذر من تنامي العنف و زرع الفتنة بين الساكنة و يحمل الدولة و الحكومة و السلطات المحلية مسؤولية الحفاظ على التعايش السلمي بين السكان و الحفاظ على ممتلكاتهم.
-يعلن تضامنه اللامشروط مع كل الضحايا و المصابين وكل الفئات المتضررة.
- يطالب المسؤولين باتخاذ الإجراءات الزجرية في مواجهة كل من سولت له نفسه العبث و المس بكرامة المواطنين وإحالة المتسببين في الأحداث و المتساهلين معها من السلطات على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.