أحد ملفات فساد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة كلميم السمارة

منذ سنوات و مستخدمو الحراسة والنظافة والطبخ التابعون للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة كلميم/ السمارة، في إطار الصفقات العمومية التي أبرمتها هذه الأخيرة مع العديد من الشركات، يعانون في صمت رهيب.
فمنهم من يشتغل أزيد من 12 ساعة في اليوم طيلة 30 يوم في الشهر، و يتقاضى 1000 درهم شهريا. منهم كذلك من اشتغل بنفس الوتيرة و لم يتقاضى سوى 700 درهم في الشهر ، بل و منهم من يحرم مستحقاته شهور و شهور.
مئات المواطنين وجدوا أنفسهم بين سندان الأكاديمية و مطرقة أشباه الشركات، لأنه إن كانت فعلا شركات تحترم نفسها و تحترم الإنسان ما كانت لتقبل بإبرام صفقات تدوس الكرامة و تخرق خرقا سافرا جميع القوانين الوطنية و المواثيق و المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة في هذا الإطار.
أية مفارقة عجيبة هذه ! قطاع التربية والتكوين الذي يربي الأجيال على القيم و الأخلاق و احترام الإنسان أينما وجد، يبرم صفقات تمرغ أنوف الناس في التراب. عشرات بل مئات النساء و الرجال الفقراء يتوافدون يوميا على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة كلميم السمارة للمطالبة بتلك الأجرة الهزيلة، و يا ليتهم كانوا يجدونها ! ما كانوا يلقون سوى عبارات مثل "الدولة ما عندها الفلوس" أو " قلبوا علا مول الشركة حنا ماشي سوقنا ".
أية مفارقة عجيبة هذه ! أموال الترميمات و الإصلاحات و التوسيعات و التعويضات و الحفلات و الأجور العالية لأصحاب المقامات السامية موجودة و متوفرة، و فتات الحراس و الطباخين و المنظفين يتبخر بقدرة قادر !
أصبحت حرارة هذا الملف تحرك مراكز القرار، و عملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة كلميم /السمارة في غضون الأسبوع المنصرم على تعبئة جنودها من أجل وضع دفاتر تحملات جديدة لهذه الصفقات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ! لكن المفاجئة أن مسودات هذه الدفاتر تريد أن يلج الجمل سم الخياط ! تصورا الدفتر يقول يشتغل الحارس 8 ساعات يومية و يتقاضى أجرها (8 * 12.24 درهم + التغطيات الصحية و الإجتماعية)، و الأكاديمية تقول سيشتغل 12 ساعة و سيتقاضى أجرة 8 ساعات لأننا من جهة لا نتوفر على السيولة الكافية و من جهة أخرى نريد أن نجعل لكل مؤسسة تعليمية حارسين (12 ساعة لكل واحد منهما).
ما هذا الهراء؟ إذا كنت تتوفرين أيتها المؤسسة المحترمة على غلاف مالي لا يستطيع أن يغطي حاجياتك من الحراس والطباخين و المنظفين مع احترام قانون الشغل ، فلماذا تلجئين إلى حلول خارج القانون بمعنى تغطين جميع مؤسساتك بتلك الخدمات على حساب الفقراء و المساكين؟ أين هي المقاربة التشاركية؟ كان بالإمكان التواصل مع وزارة الداخلية "INDH" و المجالس المنتخبة (المجلس الجهوي، المجلس الأقليمي، المجالس الحضرية والقروية) من أجل إعطاء كل ذي حق حقه خصوصا أن ميزانيات هؤلاء الفاعلين تسمح بذلك !
سننتظر ما الذي ستطبخه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة كلميم السمارة لهؤلاء المساكين، لكني أقول لهم بإمكانكم استرداد ما فات من حقوقكم،. يمكنكم رفع دعاوى في المحاكم ضد صاحب الشركة وضد الأكاديمية و ستعوضون لامحالة بالقانون على كل قطرة عرق، و بعملية بسيطة حارس اشتغل 5 سنوات سيصل تعويضه تقريبا إلى 000 60 درهم ، كما أنكم لن تؤدوا إلى المحامين ولو درهم تسبيق فهم سيأخذون أتعابهم من تعويضاتكم.