تقرير حول الندوة الفكرية المنظمة من طرف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان- فرع إقليم كليميم

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان - فرع إقليم كليميم -

تحت عنوان
‘'واقع حقوق الإنسان بين الواجب الحقوقي والتوظيف السياسي‘'
يوم السبت 22 فبراير 2014
نظمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم ندوة فكرية تحت عنوان ‘' واقع حقوق الإنسان بين الواجب الحقوقي والتوظيف السياسي ‘' يومه السبت 22 فبراير 2014 دامت من الساعة الرابعة زوالاً إلى حدود الساعة السابعة والنصف مساءً بمقر حزب التقدم والإشراكية بمدينة كليميم، الندوة التي أشرف على تسييرها السيد ماء العينين مؤدن رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم وأطرها ثلة من الأساتذة الحقوقيين البارزين على الساحة الوطنية ويتعلق الأمر بكل من:
· السيد لحبيب حجي؛ رئيس الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.
· السيد عمر الزايدي : قيادي يساري
· السيد عبد السلام الوزاني؛ إعلامي ومسؤول عن الزاوية الوزانية بالريف، وقيادي بجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.
وبعد الكلمة الإفتتاحية لرئيس الفرع المحلي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي رحب فيها بالأساتذة المحاضرين والحضور الكرام من فعاليات حقوقية ونقابية وسياسية وتمثيليات الحركات الإحتجاجية بالإقليم، وبعد مداخلات الأساتذة المحاضرين تم فتح باب المداخلات للحضور الكرام قصد الإسهام بأفكارهم واقتراحاتهم القيمة لإثراء النقاش حول موضوع الندوة الفكرية؛ والتي خلصت في مجملها إلى النقط التالية :
- أن المجتمع الكولميمي وجب عليه التوحد والتصدي إلى كل المحاولات الغبية التي تسعى السلطات المحلية ولوبيات الفساد بالإقليم إلى الإجهاز من خلالها على الحريات العامة بكل تجليتها، على الرغم من أن المغرب يشهد تحولاً في هذا المجال بعد الحراك الإجتماعي ل 20 فبراير 2011 الذي أنتج دستوراً جديداً خصص باباً كاملاً لضمان وصيانة الحريات والحقوق الأساسية للشعب المغربي.
- أن ورقة حقوق الإنسان أصبحت توظف سياسياً سواء تعلق الأمر بجبهة البوليساريو أو النظام الجزائري عندما تقع تجاوزات بالأقاليم الصحراوية وهو الأمر نفسه بالنسبة للنظام السياسي الحاكم بالمغرب عندما يتعلق الأمر بتجاوزات بمخيمات تيندوف كما هو الحال بمقتل صحراويين مؤخراً برصاص الجيش الجزائري؛ دون الأخد بعين الاعتبار أن الساكنة المحلية التي تعاني الأمرين لها حقوق أساسية وجب ضمانها وصيانتها دون أي مزايدات سياسية من هذا الطرف أو ذاك.
- أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان لا تدافع عن الإنفصال على اعتبار أن لها الثقة في الشعب المغربي من أجل حماية وحدته الترابية، وأنها ستبقى مدافعة عن أي رأي آخر في إطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها بالبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
- أن مناقشة الوضع الحقوقي بإقليم كليميم بوابة الصحراء مع مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية، يجعلنا نطل على واقع حقوق الإنسان بالصحراء بأكملها، كالحق في الشغل والحق في التعليم والحق في السكن والحق في العيش الكريم بشكل أعم التي يجب أن يتمتع بها أبناء هذه المناطق، وكدا إلى موضوع كيفية تقسيم الثروة الوطنية بهذه الأقاليم.
- أن هذه المنطقة يستثمر بها المغرب أموالاً باهضة، لكن للأسف لا تذهب فقط سوى لجيوب لوبيات الفساد المحلية من الوجهاء وأعيان المنطقة على حساب الفئات الإجتماعية المقهورة، وهو ما يجب النظر فيه والقطع معه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويذكر أن الندوة الفكرية التي سهر على تنظيما الفرع المحلي للجمعية لقيت نجاحاً باهراً، بالرغم من عدم ترخيص السلطات المحلية لتنظيم هذه الندوة التي كان مزمع تنظيمها بقاعة محو الأمية بمركز التربية والتكوين المسيرة كلميم بعد أن تم تخويل الجمعية القبول المبدئي من طرف المسؤول عن هذه القاعة العمومية، هذا التنظيم المحكم استحسنه الحضور الكرام الذين غصت بهم قاعة الندوة بالرغم من ضيقها وأثنوا على المجهودات المبدولة من طرف أعضاء جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم، لتنظيم مثل هكذا ندوات التي قلما تنظم بمدينة كليميم والتي تناقش الوضع الحقوقي المزري الذي يشهد تضييقاً ممنهجاً على الحريات العامة من طرف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالإقليم