بيان تنويري للرأي العام المحلي والوطني حول قطاع الصحة بإقليم كليميم‎

بيان تنويري للرأي العام
قيل عن قطاع الصحة بإقليم كليميم الكثير ولا زال يُسيل الكثير من المداد لخصوصيته كقطاع حيوي يهم تواجدنا كبشر على وجه البسيطة، لذا فتعيين المدير الجهوي للصحة الجديد القديم على رأس القطاع بهذه الجهة نعتبره إهانة كبرى لساكنة إقليم باب الصحراء على الخصوص ولجهة كليميم - السمارة بصفة عامة، كما أنها تعتبر نية مبيتة تستهدف الساكنة في أغلى شيء يجب المحافظة عليه ألا وهو الصحة.
فالمسؤول الجديد تم توقيفه لمدة قاربت ثمانية أشهر في وقت كان هو المشرف الأول على قطاع الصحة بإقليم كليميم، استناداً لتقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، إثر التلاعب المكشوف في بناية مركز إستشفائي إقليمي بكليميم آنذاك، ورغم أن المسؤول الجهوي للصحة لم يحاسب وقتها بسبب وجود جنود داخل دهاليز الوزارة الوصية مهمتها إيجاد مخرج للمسؤول المذكور وإعادة تعيينه بآسا الزاك تم بوجدور ومنه العودة إلى إقليم كليميم.
هذه العودة الغرض منها مواكبته ولوبي الفساد الذي عايشه آنذاك وهو مندوب إقليمي، لاستكمال مخططهم التخريبي المتمثل في بناء أو ترميم المستشفى الإقليمي والذي سيصبح فيما بعد مستشفى جهوي، وذلك لضمان تقاعد مريح لهذا المسؤول على حساب دافعي الضرائب من سواد الأمة المغلوب على أمرها؛ وما الإنتقال التعسفي للمندوب الإقليمي للصحة الجديد لإقليم سيدي إفني إلا دليل حي على أن هذا المدير الجهوي ومن نصبوه قادرين على نسف كل من سولت له نفسه الوقوف حجرة عثرة أمام غطرستهم وجبروتهم اللامتناهي.
وأمام اندهاشنا جميعاً للصمت الرهيب على هذا التعيين، واحتواء بعض النقابات الممثلة للقطاع وجعلها أداة طيعة لتنفيذ أجندته على أحسن وجه، ومن واقع مسؤوليتنا التاريخية كحقوقيين ندعو جميع هيئات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية والنقابات والأحزاب السياسية بالإقليم والجهة ألا تنسلخ عن وظيفتها الأسمى والمتجلية في تأطير المواطنين وتأهيلهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة، وندعوهم لتأسيس تنسيقية إقليمية وجهوية للدفاع عن حق المواطن في الصحة وكذلك للتصدي لكل المخططات التي تروم إلى تنفيذها لوبيات الفساد بهذا القطاع الحيوي.
وعليه نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
* إدانتنا الشديدة لهذا التعيين اللامسؤول والذي يضرب الشعارات الحكومية المنادية بالقطع مع دابر الفساد والمفسدين.
* مطالبتنا وزارة الصحة بالتراجع عن هذا التعيين الذي لا يخدم تحسين جودة قطاع الصحة بالمرة.
* مناشدتنا كافة الضمائر الحية والقوى الديمقراطية إلى التكتل كلحمة واحدة للتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بهذا القطاع الحيوي.
تحميلنا المسؤولية كاملة لوزير الصحة في هذا التعيين اللامسؤول