التدهور البيئي الخطير بكليميم

أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم بيانا تعلن من خلاله للرأي العام المحلي والوطني نددت فيه بالتدهور الخطير الذي تعرفه مدينة كليميم و خصوصا فيما يتعلق بتصرف المياه العادمة و التي يتم التخلص بها من دون أية معالجة في واد صياد مما يؤثر سلبا على الفرشة المائية علة الحياة البيئية بصفة عامة و فيما يلى نص البيان المتوصل به :
بيان للرأي العام
إن التطور الثقافي والحضاري والفكري الإنساني ساهم بشكل كبير في تطوير منظومة حقوق الإنسان والتي تشمل بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الحقوق البيئية والتنموية والتي تسمى أيضا بالجيل الثالث من الحقوق أي الحق في بيئة نظيفة وسليمة ومصونة من أي تدمير أو تلوث بيئي قد يلحق بها، وهو ما تضمنه الدستور المغربي في فصله 31 الذي نص على أن ‘' تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كافة الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في : الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ‘'.
لكن بالرغم من ذلك؛ فإننا نعيش بإقليم كليميم على وقع كارثة بيئية منسية تتمظهر من خلال رمي نفايات المياه العادمة مباشرة بواد صياد المتجه صوب البحر والتي تمر عبر مساحة شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة تقدر بأزيد من 50 كيلومتر لتصب بنهاية المطاف بسواحل الشاطئ الأبيض؛ وهو ما يعرض حياة ساكنة المناطق القروية التي تعيش بجانب الأودية والتي تمر منها المياه العادمة وهي )واعرون، لقصابي، تسكنان، لكزازمات، عبودة، الشويخات، أميفيس، آساكا، تركاوساي، الجماعة القروية للشاطيء الأبيض، أسرير ...( إلى جحيم بيئي خطير من خلال كثرة انتشار حشرة الباعوض )الناموس( التي تعتبر المياه العادمة )واد الحار( مصدر ظهورها وتكاثرها، هاته المياه تلقى بشكل عشوائي بواد صياد.
إن هذه الكارثة البيئية لا تهدد فقط الإنسان بل تلوث كذلك الفرشة المائية لإقليم كليميم؛ أضف إلى ذلك تضرر الحيوانات خاصة صنف الماشية، مع العلم أن هذه المياه العادمة قد تحتوي على مواد سامة بالإضافة إلى تلوث التربة وإتلاف عدد كبير من الأراضي الصالحة للزراعة.
وبالرغم من أنه تم إحداث محطة لمعالجة المياه العادمة )حوالي 10 كيلومتر عن مدينة كليميم في اتجاه مدينة طانطان( فإن المياه العادمة لا زالت تقذف بواد صياد وأماكن أخرى بشكل عشوائي؛ وهو ما يهدد ساكنة مناطق قروية كثيرة بالهجرة والنزوح للحواضر المجاورة بسبب الأمراض التي تخلفها لسعات الباعوض وتأثيرها على السلامة الصحية لساكنة القرى المتضررة من خلال مرور المياه العادمة بها وخاصة الأمراض الجلدية التي يعاني منها الأطفال الصغار بهذه القرى؛ وهو ما عبر عنه مجموعة من ساكنة المناطق المتضررة للمكتب المحلي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأن العيش قرب هاته المياه لم يعد مطاقاً بسبب لسعات الباعوض والروائح الكريهة المنبعثة من الأودية ونفوق الماشية وإتلاف التربة الصالحة للزراعة اللذين يعدان أهم مصادر القوت اليومي للساكنة.
وفي غياب تام لأي تحرك من طرف السلطات المحلية والجماعات الترابية لإيجاد حلول ناجعة لهذه الكارثة البيئة المنسية بإقليم كليميم؛ فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
à تضامنها المبدئي واللامشروط مع ساكنة المناطق القروية المتضررة من التأثير السلبي للمياه العادمة على السلامة الصحية للإنسان والأرض والحيوان.
à تحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة البيئية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وللسلطات المحلية الوصية بقطاع البيئة بالإقليم وكذا للجماعات المنتخبة وعلى رأسها الجماعة الحضرية لكليميم بصفتها المصدر الأساسي لتلك المياه العادمة.
à مطالبتها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بكليميم باتخاذ التدابير العاجلة التي من شأنها إيجاد حلول فورية وسريعة قصد التغلب على هذه الكارثة البيئية المنسية.
à تأكيدها على مراسلة كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية منها والدولية المختصة بقطاع البيئة من أجل وضع حد لهذه الإنتهاكات السافرة والتي تمس الحق في بيئة سليمة ونظيفة.
à مناشدتها كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية لزيارة المناطق المنكوبة بيئياً من أجل رفع الحيف الممارس في حقها وللتضامن مع ساكنة تلك المناطق.