إن المتمعن في عنوان المقال سيجد فيه تناقض غريب، حيث أن الاقتصاد المعولم أو عولمة الاقتصاد يصاحبها بشكل طبيعي دينامية اجتماعية عنيفة، وتزداد شدة عنفها كلما زادت شدة العولمة الاقتصادية، فهذا التناقض هو نفسه الذي تشهده مدينة الطنطان، حيث نجد مظاهر العولمة الاقتصادية في المدينة يرافقها جمود كبير على المستوى الاجتماعي، فالداخل لها لا يجد فيها أي مؤشرات للمدينة العصرية مما يجعلنا نطرح السؤال عن كيفية تشكل المدن في الصحراء؟ تقول النظرية الوظيفية في تكوين المدن أن مجموعة من المدن في الصحراء إن لم نقل جميعها لم تقم على أساس الوظيفة الطبيعية المتمثلة في خدمة الساكنة وتطوير تنميتها، بقدر ما قامت على أساس سياسي و استراتيجي وأمني، وقد بين الدكتور عبد الرحيم بوعيدة في مداخلة له مؤخرا بالسمارة، كيف أن هذه المدينة تفتقر لأبسط مؤشرات المدن العادية، من مرافق عمومية وشروط اقتصادية تجعل المدينة تؤدي وظيفة طبيعية تنموية في المنطقة. ما قاله الدكتور ينطبق على مجموعة من المدن الصحراوية الأخرى. لنعد الآن إلى موضوعنا الأساسي، سوف أبين في السطور القادمة أين تتجلى مظاهر العولمة الاقتصادية التي زعمت أن الطنطان يعرفا، وأبين كذلك مظاهر الجمود الاجتماعي فيها، على أن نقف مع القارئ الكريم في مقال آخر على بعض المسببات التي اعتبرها جوهرية فيما تشهده المدينة. ü مظاهر العولمة الاقتصادية بالمدينة نعني بالعولمة الاقتصادية ارتباط الاقتصاد بالبعد العالمي، أي أن مدينة الطنطان تعرف تعاملات اقتصادية ومالية على الصعيد العالمي، مع الشركات الكبرى والمتعددة الجنسية والدول العظمى، ونأخذ أمثلة بسيطة لنبن ذلك وسوف أكون جد مقتضب لأن المجال لا يسمح بالتفصيل: * ميناء المدينة (الصيد البحري) كتب ذ. محمد بنعتو أستاذ في كلية الآداب أكادير، وهو باحث له عدة دراسات في مجال إعداد التراب والتنمية في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وبالأخص منطقة الطنطان يقول " فالميناء يدير ظهره للساكنة المحلية بينما ينتج قيمة مضافة هامة تسمح لمختلف المجهزين الوطنيين والشركاء الدوليين من آفاق وجهات متعددة في العالم وتكوين ثروات طائلة وسريعة بفعل التملص من المستحقات الواجبة والتعامل مع أباطرة السمك في الجيش"[1] ، فالميناء الذي يعد من أكبر الموانئ في المغرب على مستوى البنية التحتية والدي يعرف رواجا كبيرا للثروة السمكية، هو ميناء معزول على التنمية المحلية و لا يخدم سوى أباطرة الاقتصاد المغاربة والأجانب، وهو بالنسبة لساكنة طانطان يعد "طابو" لا يحق لأحد أن يتحدث عنه وإلا اتهم بمحاولة زعزعة الاستقرار !!! فالدولة راهنت على الصيد في أعالي البحار على حساب الصيد التقليدي اللصيق بالساكنة المحلية، وراهنت على الأرباح عوض التنمية، وبالتالي على الثروة عوض الساكنة. فواقع المدينة التنموي لا يعكس بالمرة حجم الأموال التي يوفرها هذا الميناء. * واد الشبيكة تعد منطقة الشبيكة من المناطق السياحية العالمية، والتي تزخر بمناظر طبيعية متميزة، تشد الناظرين وتغري السامعين، فالتنوع البيولوجي والاعتدال في الجو وغيرها جعلت من المنطقة وجهة سياحية عالمية، والواضح إن المنطقة ذاهبة في اتجاه المحمية السياحية التي ستخدم بطبيعة الحال العولمة الاقتصادية، هذه الأخير التي لا تعترف لا بالساكنة المحلية ولا السياحة التضامنية أو التقليدية، فبدلا من جعل منطقة الشبيكة قطب سياحي تضامني تستفيد منه الساكنة المحلية ويعود بالنفع على المنطقة ككل وعلى الصحراء عموما، استراتيجيات الدولة وخططها توشي بأن المنطقة ستتحول إلى "شرم الشيخ المغربي" حيث ينتجع الأمراء والمليارديرات والمليونيرات وأصحاب الأموال الضخمة ورؤساء الدول، فالذي لم يزر الشبيكة بعد عليه بالمسارعة بزيارتها وأخذ صور تذكارية قبل أن يمنع منها مع بداية تنفيذ هذه المخططات. * موسم الطنطان (أمكار) لقد كان موسم الطنطان، أو "أمكار القديم" كما يحلو لشيوخنا تسميته، رمزا اقتصاديا وثقافيا وحضاريا، حيث كان الوافدون من ربوع الصحراء وجنوب الصحراء وشمالها يشدون الرحال إلى منطقة الطنطان قصد التطلع إلى ما يروج من مبيعات وأخبار بأمكار، فالباعة والصناع التقليديون يحضرون منتوجاتهم لبيعها، فكان كل ما تعرفه منطقة الصحراء الكبرى من منتوجات تعرض في هذا الموسم السنوي، بيد أن الأمر تغير رأسا على عقب بعدما حسدت العولمة الاقتصادية أهل المنطقة فدخلت معهم على الخط، فموسم الطنطان اليوم يطرح أكثر من سؤال، فبعدما حاز على صفة موروث وتراث لا مادي عالمي من طرف منظمة اليونسكو سنة 2004 لم يعد سكان المنطقة يستفيدون منه شيئا ماعدا بعض الفتات الذي يعطى للقبائل المشاركة بخيامها وأغراضها التقليدية، فالميزانية الضخمة ( التي يلفها غموض كبير في حجمها ومن أين تأتي وفيماذا تصرف) التي يحوزها المسؤولين على تنظيم هذا الموسم، لا يظهر لها أثر إيجابي على المنطقة اللهم إدا اعتبرنا محاولات تجميل سريعة التي تقام على الأرصفة في الشوارع الرئيسية، بل تظهر لها تأثيرات سلبية عديدة بالمدينة. ويعد هو الآخر من أكبر الطابوهات في المدينة؟ - الأوراش الكبرى كل شيء في المدينة يدل على أن حاضرها ومستقبلها يسير نحو خدمة الدولة من دون السكان، وأنها تزحف نحو اقتصاد معولم يستفيد منه أصحاب الأموال الكبيرة المغاربة والأجانب، على حساب أصحاب الأرض والبسطاء، سنأخذ بعض الأمثلة بعجالة من هذه الأوراش لنبرهن على هذا الطرح: نبدأ بالقنطرة الكبيرة التي تمر على واد بن خليل والتي جاءت على الريق الوطنية رقم 1 والتي تربط حي تكريا بحي بئرانزران، فهذه القنطرة التي بنيت من جديد وثم توسيعها لم يكن الغرض منها ربط ساكنة تيكريا بوسط المدينة، وإنما لأنها النقطة الوحيدة التي تمر منها الشاحنات الكبرى المحملة بخيرات بحار الصحراء نحو الداخل، فلو كان المسؤولون يفكرون بمصالح الناس لقاموا بإصلاح القنطرة التي تربط حي الدوار بحي عين الرحمة وبالتالي بوسط المدينة، حيث أن سكان هذا الحي العريض والمهمش يعيشون في عزلة تامة عندما يسيل واد بن خليل. ندخل الآن إلى واحد من أخطر الطابوهات الذي يدل على أن المدينة تذهب نحو خدمة العولمة والمصالح العالمية من دون اكتراث حتى بصحة ساكنة المنطقة، وهنا الحديث عن المناورات العسكرية الأمريكية التي باتت تنظم كل سنة في واحدة من أجمل المناطق وهي منطقة المصب قرب المدينة، فهل القوة العظمى عالميا لم تجد سوى هذه المنطقة لتجرب أحدث الأسلحة النووية وأقدمها؟ الشيء الذي يعود بكثير من الأضرار على صحة البشر والحيوان والنبات على السواء، لكن هناك مبرر لاختيار قوات المارينز الأمريكي لتلك المنطقة، فمن يفهم في الشؤون العسكرية سيجد المدينة تقع في موقع استراتيجي هام يزخر من جهة بمقومات التدريب العسكري حيث تتوفر على البحر والرمال والجغرافية الصعبة والوديان والسهول، ويمكن من جهة أخرى من مراقبة مناطق شاسعة من إفريقيا جنوب الصحراء، أما كون القوات الأمريكية تقوم بتدريبات مشتركة مع الجيش المغربي فذلك فقط للتسويق الإعلامي. وتجدر الإشارة أن العديد من الأمراض الخطيرة التي أصبحت تؤدي بأرواح الساكنة والنبات والحيوان مثل "السلطان" وغيره، هي نتيجة للسموم الكيماوية التي تتركها المناورات الأمريكية في المنطقة. لن أتحدث عن أوجه العولمة الاقتصادية التي تمثلها معامل السمك ومعمل الماء الذي يصدر هذا المعدن النفيس إلى الخارج، فيما الساكنة المحلية تفتقر للماء في أعشاشها. ü مظاهر الجمود الاجتماعي إن تمظهرات العولمة الاقتصادية التي تعرفها المنطقة لم يصاحبها دينامية اجتماعية على المستوى المحلي، الشيء الذي يفسر عدم وجود تنمية حقيقية بالمنطقة سوى تنمية جيوب أباطرة المال، والواضح أنه كلما زادت حدة العولمة الاقتصادية بالمنطقة كلما زادت حدة الجمود الاجتماعي الرهيب وانتشرت المشكلات الاجتماعية، وسوف نتطرق الآن إلى بعض مظاهر هذا الجمود - التدهور الصحي وانتشار الجريمة قد لا يختلف اثنان عن كون مدينة الطنطان عرفت تدهورا خطيرا في مجال الصحة، فبعدما كان مستشفى الحسن الثاني محجا لجميع أهل الصحراء للتداوي في السنين الماضية، أصبح المستشفى المحلي الوحيد يعاني من مشكلات "صحية" كبيرة تستدعي عمليات جراحية حقيقية لمعالجته، بدل عمليات التجميل التي يخضع لها باستمرار والتي لا تفي بالغرض المرجو، فالمستشفى أصبح بمثابة بناية سنمائية قديمة يتم ترميمها للمحافظة على جماليتها، فهو لا تتوفر على أبسط الخدمات الصحية والدليل على ذلك أن النساء الحاملات يسافرن لمدينة كليميم لوضع حملهن. أما الجريمة فقد أصبحت المدينة تأتت أخبار القناة الأولى والثانية بخصوص العصابات الإجرامية، إلى درجة أنها تعد المدينة الثانية بعض البيضاء في ما بات يعرف بظاهرة "التشرميل" الغريبة على بيئتنا الصحراوية وهنا يصح طرح السؤال من المسؤول عن تصدير هذه الظاهرة للمدينة؟ - البطالة المستفحلة إن ما يزكي الأطروحة التي ندافع عنها في هذا المقال هو أعداد المعطلين والعاطلين عن العمل الذين يتواجدون في هذه المدينة، فبالرغم من وجود هذه الثروات البحرية والبرية والسياحية والثقافية إلا أن ذلك لا يخدم التنمية الحقيقية ولا يهدف إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، فأصحاب الشواهد العليا تتزايد باستمرار ويتم سد قنوات الحوار في أوجههم من طرف السلطات المسؤولة في الإقليم، لأنها بكل بساطة تخجل من نفسها، ولا تملك جوابا على سؤال التناقض الحاصل في المدينة ( الاقتصاد المعولم....والبطالة)، هذا فضلا عن جيوش اليد العاملة المتواجدة بالمدينة والتي لا تجد ملجأ لتفريغ طاقتها الشيء الذي يجرها نحو الانحراف و احتراف الجريمة. - الإشكالات الاجتماعية الأخرى حسب المديرية الجهوية للإحصاء، نشرة 2011، فإن مدينة الطنطان هي التي تعرف ارتفاعا مفرطا في عدد النزاعات المرتبطة بالشغل بجهة كليميم السمارة، وهو ما يفسر الاحتقان الكبير الذي تشهده المدينة بالمقارنة مع المدن المجاورة، ولعل الكل تابع مشكل شركة ألمنيوم المغرب التي سرحت أعداد غفيرة من عمالها لأزيد من سنة كاملة بدون سابق إنذار ولا اكتراث لمصيرهم، بمجرد ما وقع خلاف بين صاحب الشركة ومسؤولين في الدولة، والغريب أن الدولة لم تحرك ساكنا لصالح العمال المطرودين الذين أفنوا أعمارهم مع الشركة بدون أية ضمانات. لقد راهنت الدولة على عولمة اقتصاد مدينة الطنطان على حساب الاهتمام بالتنمية المحلية والاقتصاد التضامني الذي يجعل من المورد البشري جوهر التنمية والإقلاع الحقيقي، فبدل ربط ميناء المدينة ومؤهلاتها السياحية المتعددة والمتنوعة بالساكنة المحلية وان تجعلها المحرك الأساسي لهذه الثروات، عمدت الدولة إلى ائتمان ممتهني الريع الاقتصادي من كبار الجيش وأصحاب الأموال، على استغلال وتسيير هذه الثروات وربطها العولمة الاقتصادية. [1] (مقتطف من مقال: استراتيجية عولمة الاقتصاد البحري وتحديات اعداد التراب. محمد بنعتو).
