الذكرى الحادية عشرة لعيد العرش: مشاريع هيكلية كبرى في خدمة التماسك الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي

شهد المغرب ، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين ، إنجاز مشاريع هيكلية كبرى في خدمة التماسك الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي .
وقد ساهمت هذه الأوراش الطموحة ، التي بدت ملامحها تتضح في مختلف أقاليم وعمالات المملكة ، في تغيير وجه المغرب الجديد الذي شهد قفزة نوعية همت جميع المجالات وسرعت وتيرة النمو وعززت الاقتصاد الوطني مما مكنه من مواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
+ البعد الاجتماعي في صلب انشغالات جلالة الملك من أجل مجتمع متماسك ومواطنة كاملة+
أولى جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين عناية كبيرة للبعد الاجتماعي ، وهو ما تجسد في إطلاق مبادرات تمحورت حول التنمية البشرية ومحاربة الفقر والاقصاء الاجتماعي من خلال تثمين العنصر البشري، وإنعاش فرص الشغل والتقليص من معدل البطالة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ، وضمان الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وإطلاق آليات جديدة للتضامن لفائدة ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة ، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي والمناطق الجبلية.
وفي هذا الصدد قال جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى العاشرة لعيد العرش "إن منظورنا المتكامل للتنمية الشاملة،يقوم على تلازم رفع معدلات النمو،مع التوزيع العادل لثماره. وعلى جعل التماسك الاجتماعي،الغاية المثلى للتنمية البشرية والنجاعة الاقتصادية. ومن هذا المنطلق،عملنا على تزويد المغرب بالبنية التحتية اللازمة لتقدمه وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى
+المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: إحداث أكثر من 18.500 مشروع +
سجلت المبادرة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك من أجل تقوية التماسك الاجتماعي ومحاربة مختلف مظاهر الفقر والهشاشة والإقصاء، نتائج إيجابية حيث تم الى غاية 19 دجنبر الماضي إحداث أكثر من 19 ألف و800 مشروع باستثمار تجاوز مليار درهم لفائدة 4 ملايين و860 ألف مستفيد في المناطق الأكثر فقرا، خاصة بالوسط القروي.
وقد مكنت هذه المشاريع من تحسين ظروف عيش السكان، وإنعاش الاقتصاد المحلي في إطار تشاركي.
كما كرست المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التحرر الاقتصادي لأصحاب الأنشطة المدرة للدخل.
ولا شك أن نجاح هذا الورش الملكي في تعبئة الموارد واستقطاب الجهود، يعود بالأساس إلى توجهها التشاركي والتعاقدي مع كافة الفاعلين، من منتخبين محليين ومنظمات المجتمع المدني، وكذا القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إطار برنامج الالتقائية.
+ إقرار ميثاق اجتماعي جديد لبلوغ أهداف السياسات الاجتماعية في مناخ سليم +
ومن أجل "بلوغ أهداف السياسات الاجتماعية المتجددة في مناخ سليم"، دعا صاحب الجلالة في نفس الخطاب إلى إقرار ميثاق اجتماعي جديد.
وأكد جلالته في هذا الاطار على "ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي،كإطار مؤسسي للحوار،وكقوة اقتراحية لبلورة هذا الميثاق،بما يخدم تنمية بلادنا،ويمكنها من مواصلة مسارها الإصلاحي،ويجعلها قادرة على مواجهة الظرفيات الصعبة،والحفاظ على ثقة شركائنا،وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات والكفاءات".
+ مشاريع اقتصادية تستشرف المستقبل في ظل اقتصاد معولم +
لقد همت المشاريع الاقتصادية ، التي تم إطلاقها في عهد جلالة الملك محمد السادس ، مختلف الأنشطة القطاعية، وجعلت هذه الأوراش القطاعية والترابية الواسعة من المغرب بلدا يتوجه نحو المستقبل، وينخرط في منطق عالم معولم بشكل أكبر.
ولعل مشروع المركب المينائي طنجة-المتوسط الذي أصبح اليوم واقعا، يبرز بشكل جلي هذا البعد المعولم في المقاربة الملكية التي تجسد طموح المغرب لاحتلال موقع الفاعل والشريك الذي يؤخذ بعين الاعتبار في المبادلات الاقتصادية الدولية. وهو الطموح الذي جدد صاحب الجلالة التأكيد عليه من خلال إطلاق ميناء طنجة-المتوسط، وقرار بناء المركب المندمج في خليج بيطويا بالناظور "الناظور ويست ميد".
ويتضمن هذا المركب المندمج ،الذي يوازي في طموحه ميناء طنجة-المتوسط، بناء ميناء كبير في المياه العميقة، وجعله قطبا طاقيا، وأرضية لميناء يتوفر على قدرات هامة في نقل الحاويات والتصدير والاستيراد، وكذا جعله منطقة صناعية حرة مخصصة لاحتضان المهن العالمية بالمغرب.
+ الاقتصاد الوطني، قدرة كبيرة على مقاومة آثار الأزمة +
يعكس قرار الفاعل في مجال صناعة السيارات "رونو" إحداث مصنع بطنجة، مستوى تنافسية الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة العالمية، التي ضربت بشكل قوي قطاع السيارات في دول العالم.
ولعل الدينامية التي يشهدها قطاع البناء من خلال بناء المدن الجديدة (تامسنا، تامنصورت..)، ومختلف الوحدات الفندقية (محطة السعيدية، مزغان..)، إلى جانب الأوراش الأخرى المهيكلة تؤكد حقيقة الاقتصاد الوطني الذي تعزز خلال السنوات الأخيرة وأضحى أكثر قدرة على الصمود في وجه آثار الأزمات.
ويعرف المغرب دينامية غير مسبوقة في الاستثمارات العمومية التي انتقلت من 43 مليار سنة 2002 إلى 116 مليار درهم خلال سنة 2008، ثم إلى 135 مليار درهم عام 2009.
وتتوقع الحكومة أن يصل حجم الاستثمار خلال السنة الجارية إلى 163 مليار درهم، 8ر53 منها برسم ميزانية الدولة، أي بارتفاع بنسبة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
واستفاد الاقتصاد الوطني بشكل كبير من هذا المناخ المطمئن والعمل الدؤوب الذي يتم القيام به بقيادة جلالة الملك. وقد وضعت على المحك قدرة الاقتصاد على التكيف وامتصاص الصدمات ليخرج أكثر قوة سواء خلال سنوات الجفاف أو خلال الأزمة المالية والاقتصادية الدولية.
هذه الحقيقة تؤكدها المؤشرات الماكرو-اقتصادية، فإحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية تبين بوضوح تطور الاقتصاد الوطني، حيث تشير إلى أن النمو الاقتصادي ارتفع من معدل 9ر3 في المائة خلال الفترة 1999-2003 إلى أزيد من 5 في المائة خلال الفترة 2004-2008.
وتندرج هذه الإنجازات الكبرى في إطار رؤية شمولية ومندمجة تعكس الخيارات الاستراتيجية، التي تبناها المغرب بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، لوضع المغرب على طريق التقدم والازدهار.