فضائح من العيار الثقيل بالوكالة الحضرية بكليميم تدفع جهات عليا إلى التدخل

تتوالى فضائح الوكالة الحضرية بكليميم فيما يتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية، فبعد فضيحة السنة الماضية التي عرفتها الوكالة، بعد قيام مجموعة من الموظفين العاملين بها بتوقيع عريضة استهلوها بقول الرسول الكريم (ص):{ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه} أكدوا من خلالها لمدير الوكالة السابق، أنهم لا يروا مانعا من إعادة تعيين رئيس القسم الإداري والمالي بالوكالة الحضرية لكلميم في منصبه المعفى منه سابقا، دون اللجوء إلى مسطرة وضع الترشيحات وإجراء مقابلة انتقائية. وبالفعل استجاب المدير لهذا الطلب وقام بتعيينه ابتداء من ماي 2013، مما يعد مخالفة صريحة لتشريعات أهمها دستور 2011 والمرسوم رقم 681-11-2 صادر في 25 نوفمبر 2011، والمنشور رقم 2013\7 بتاريخ 29\04\2013 في شأن التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية؛من حيث النشر والإشهار وشروط الترشيح وإجراء مقابلة انتقائية...ورغم مراسلة الوزير ورئيس الحكومة في هذا الشأن من طرف عدة جهات، إلا أن ذلك لم يضع حدا لهذا الخرق، وعين رئيس قسم في منصبه تبعا لعريضة وحديث نبوي شريف، في وقت تؤكد فيه الحكومة على التصدي للفساد الإداري.
وفي تحد آخر لذات التشريعات، قام المدير بالنيابة الحالي للوكالة الحضرية بكليميم، بنشر شروط الترشيح لمناصب رئيسي مديريتين ورئيس قسم، وما يتضح من شروط الترشيح التي تم نشرها عبر موقع التشغيل www.emploi-public.ma،
مخالفاتها للمنشور والمرسوم المذكورين، ويستنتج من خلالها رغبة مهندسي الشروط في وضعها على مقاس البعض داخل الوكالة الحضرية لكليميم، ومنها:
- بالنسبة لرئيس مديريتين: لم يشترط ملف الترشيح ضرورة توفر المرشح على شهادة أو دبلوم عال.
- اشترط في الترشح لرئيس مديرية التدبير الحضري التوفر على تجربة 5 سنوات في الإدارة، في حين اشترطت سنتين للترشح لمنصب رئيس مديرية الدراسات والطبوغرافيا.
- بالنسبة لرئيس قسم التدبير الحضري:لم ينص ملف الترشيح كذلك على شرط التوفر على الأقل 4 سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بل اكتفى بتحديد شرط خمس سنوات من التجربة بالإدارة.
- لم يشترط ضرورة الحصول على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة 3 أو درجة مماثلة.
وما يثير الشكوك كذلك هو مدة الأسبوع التي منحتها الوكالة بين تاريخ النشر وآخر أجل لتقديم الترشيحات.
وبعد أيام على نشر باب الترشيح، فوجئ المترشحون على الصعيد الوطني بإلغاء باب الترشيح، وما يتداول داخل الوكالة الحضرية أن جهات عليا أمرت المدير بالنيابة بإلغاء المباراة. في حين لم تتدخل تلك الجهات لمنع تعيين رئيس القسم الإداري والمالي تبعا لحديث نبوي شريف وعريضة للموظفين.
إن مثل هذه الخروقات تعيد طرح التساؤل من جديد حول سياسة تدبير الشأن العام الإداري في كل ربوع المغرب و في الأقاليم الصحراوية بشكل خاص. فإلى متى ستظل الأقاليم الجنوبية رهينة بروبكاندا الديمقراطية وكثرة التشريعات مع وقف التنفيذ؟؟؟
يمكن الإطلاع على قرار مدير الوكالة وملفات الترشيح والإلغاء على الرابط:
https://www.emploi-public.ma/ar/candidatureDetail.asp?id=919&e=1#.U5RcdFUhBvk