بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية ، واستمع أعضاء المكتب للتقارير المتعلقة بالندوة الوطنية التي نظمت حول ظاهرة الهجرة واللجوء ومعاناة المواطنين المغاربة بمعبري سبتة ومليلية المحتلتين ، و مضمون التقرير الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان بمجلسيه يوم الإثنين 16 يونيو، وتزامن اجتماع المكتب مع استعداد العالم لتخليد اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، واليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل عام ، كما توقف أعضاء المكتب عند استمرار حالات التعذيب المستمرة بعدد من مراكز الاحتجاز سواء تعلق الأمر بالسجون أو بمخافر الدرك والشرطة ، وبعد مناقشة مستفيضة لكل النقط المدرجة في جدول الأعمال سجل المكتب المركزي ما يلي :
- مناشدته بمناسبة تخليد العالم لليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة الجهات المعنية ومسؤولي الاتحاد الأوربي وخاصة إسبانيا إلى سن سياسية عمومية لمعالجة أوضاع المهاجرين خاصة المنحدرين منهم من جنوب الصحراء باعتماد مقاربة تستند على المرجعية الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وعدم استعمال العنف ؛
- دعوته السلطات المغربية بمناسبة تخليد العالم لليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل سنة إلى القطع مع ممارسات التعذيب التي تسجل في بعض مراكز الاحتجاز كالمؤسسات السجنية ومخافر الدرك والأمن ؛
- اعتزازه الكبير بنجاح الندوة الوطنية التي نظمت أيام 30 و31 ماي و01 يونيو بمدينة الفنيدق حول ظاهرة الهجرة واللجوء ومعاناة المواطنين بمعبري سبتة ومليلية بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية ، والخبراء المهتمين ، وممثلين عن جمعيات المغاربة بالمهجر ، ويستغرب المكتب المركزي لعدم تجاوب مجلس الجالية المغربية بالخارج ، والإهمال المقصود الذي لقيته دعوة العصبة لرئيسه (ذو الرئاستين )، رغم توصل إدارة المجلس مبكرا بالدعوة ، والاتصالات الهاتفية التي تمت لتأكيد المشاركة من عدمها ؛
- اعتراضه على تفويض صلاحية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المزمع إحداثها بموجب المادة 17 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب مؤخرا، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللجانه الجهوية بسبب عدم استقلالية هذه المؤسسة عن صناع القرار بالمغرب، وعدم اتخاذ المجلس الوطني للمبادرات اللازمة بمراسلة الجهات القضائية المختصة لمعاقبة المسؤولين عن التعذيب واستعمال العنف وكل المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة التي ارتكبت في حالات متعددة ، والاستعمال المفرط للقوة الذي وصل إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة كما وقع للمواطنيين كمال العماري بآسفي ورشيد الشين بآسا باعتراف من رئيس المجلس نفسه أمام البرلمان يوم الإثنين الماضي ، وهي تجاوزات وخروقات كانت موضوع تقارير أعدها المجلس أو لجانه الجهوية دون أن يكلف المجلس نفسه إطلاع الرأي العام على مضامينها ؛
- تهنئته لمعتقلي مسيرة 6 أبريل العمالية على إطلاق سراحهم ، ودعوة الجهات المعنية إلى إيقاف متابعتهم ، والاعتذار عن اعتقالهم الخاطئ الذي أكد مرة أخرى اللجوء إلى القضاء لتصفية الحسابات مع كل الذين يتبنون أفكارا ووجهات نظر تختلف مع توجهات السلطة السياسية القائمة؛
- إدانته لقرار مدير المستشفى الإقليمي بكلميم لاحتجاز الحسين زاعزي الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو المكتب عبد الله أكوبي ، وللاعتداء الذي تعرض له البشير اللمطي عضو المكتب والحقوقية خديجة موثق واللذين تم اعتقالهما من طرف الأمن ورميهما خارج المدار الحضري للمدينة عند مؤازرتهما للمتضررين المعتصمين بالجماعة القروية أسرير بسبب عدم احترام الجهات المسؤولة للمساطر القانونية المعمول بها في نزع الملكية؛
- استنكاره للمضايقات التي يتعرض لها مناضلو العصبة بعمالة الفنيدق- المضيق ، والتي وصلت إلى حد استدعاء كل من الكاتب الإقليمي محمد باكر وكاتب فرع الفنيدق رشيد يوبي وعضو المكتب سليم الدسولي من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان ، بسبب شكاية تقدم بها مستشار جماعي مناهض لثقافة حقوق الإنسان ببلدية الفنيدق ، والذي كان موضوع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الباعة المتجولون بالمدينة أمام مقر البلدية مؤازرين بفروع العصبة بكل من الفنيدق والمضيق ومارتيل بعد اعتداء هذا المستشار على أحد الباعة ، ووصفه لهم بأنهم " المشرملون الحقيقيون بالمدينة " ؛