جمعية حقوقية مغربية تدعو إلى تشكيل لجنة مغاربية للتقصي بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المحتجزين بتندوف

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الحقوقية الوطنية إلى تشكيل لجنة مغاربية لتقصي الحقيقة, بتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بملف المحتجزين بمخيمات تندوف, من أجل الوقوف على حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق هؤلاء المحتجزين.
واعتبرت العصبة, في بلاغ أصدره مكتبها المركزي عقب اجتماعه الأسبوعي أول أمس الاثنين, أن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (26 يونيو) يشكل فرصة ل"تجديد الاستنكار والتنديد بالتعرض المستمر لآلاف المغاربة المحتجزين بتندوف للتعذيب يوميا بسبب التعبير عن آرائهم المخالفة للتوجه الانفصالي".
وطالب المكتب المركزي المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل وضع حد لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق المحتجزين وحمايتهم من عمليات التعذيب المستمرة التي يتعرضون لها بسبب التعبير عن آرائهم ورفضهم لوضع الاحتجاز القسري المفروض عليهم بالوكالة من طرف السلطات الجزائرية.
كما طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتمكين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل للمحتجزين المغاربة بالمخيمات, وتحريك المتابعة الجنائية الدولية في حق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وثمنت من جهة أخرى تجربة وعمل المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والتي تتشكل من كافة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية.