في بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الدعوة إلى تشكيل لجنة مغاربية لتقصى الحقيقة للوقوف على حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المغاربة المحتجزين بتيندوف توصلنا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببيان جاء فيه:
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 21 يونيو 2010، تدارس فيه مجموعة من المستجدات الحقوقية على المستويين الوطني والدولي، والتي صادفت هذا الأسبوع احتفال منظومة حقوق الإنسان باليوم العالمي لمناهضة التعذيب (26 يونيو من كل سنة) وهي مناسبة مهمة للتذكير بمعاناة المغاربة المحتجزين في تيندوف، وما يتعرضون له من شتى أنواع التعذيب المفضي في حالات عديدة للموت. والمكتب المركزي للعصبة الذي طالما ندد بكل حالات التعذيب سواء كانت داخل المغرب أو خارجه، يدعو المنظمات الحقوقية الوطنية المشكلة للجنة المغربية لمناهضة التعذيب إلى تفعيل ميثاق التأسيس، وذلك بإحداث مرصد وطني لمناهضة التعذيب، للتصدي لكل الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بإخضاع المواطنين للتعذيب، الحاطة بكرامتهم والمهددة لسلامتهم البدنية والنفسية.
إن المكتب المركزي يعتبر مناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب فرصة لتجديد الاستنكار والتنديد بالتعرض المستمر لآلاف المغاربة المحتجزين في تيندوف للتعذيب يوميا، بسبب التعبير عن أرائهم المخالفة للتوجه الانفصالي.
إن المكتب المركزي للعصبة بعد دراسته للوضع يسجل مايلي على المستوى الخارجي:
- يطالب المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل وضع حد لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين المغاربة المحتجزين بتندوف، وحمايتهم من عمليات التعذيب المستمرة التي يتعرضون لها بسبب التعبير عن آرائهم ورفضهم لوضع الاحتجاز القسري المفروض عليهم بالوكالة من طرف السلطات الجزائرية. وتمكين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل للمحتجزين المغاربة بالمخيمات، وتحريك المتابعة ا لجنائية الدولية في حق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
- يدعو المنظمات الحقوقية الوطنية إلى تشكيل لجنة مغاربية للتقصي بتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بملف المحتجزين في تيندوف للإطلاع على حقيقة الأمر.
على المستوى الداخلي: يطالب الدولة المغربية بما يلي:
اعتماد قرار فوري يمنع بمقتضاه استعمال مركز تمارة التابع لأجهزة حماية التراب الوطني مقرا للاحتجاز أو لممارسة التعذيب على المتجزين والموقوفين، أو مكانا للبحث القضائي والجنائي التمهيدي، وعدم القيام بهذه الاجراءات، إلا من طرف الجهة المخولة قانونا وتحت رقابة القضاء.
تجريم التعذيب وممارسته من قبل الأجهزة الأمنية، وأيضا تجريم الاختطاف والاحتجاز في مراكز سريثة
المصادقة العاجلة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، والإعلانات والمعاهدات التي لازال المغرب يرفض الانضمام إليها، أو يتحفظ على البعض من بنودها.
يندد بتجاهل السلطات القضائية وسكوتها اتجاه الدعوات المتواصلة لفتح تحقيق في قضايا التعذيب التي تعرض أمامها، معبرة عن أسفها لكون هذا الاتجاه يمنح من جهة الحماية للمتورطين في ممارسة التعذيب، ومن جهة أخرى يفقد القضاء عمق مهمته النبيلة المتجسدة في حماية المشروعية الجنائية وسلامة المسطرة والاستقلال والحياد المقررة كلها كضمانات قانونية للمتقاضين وعموم المواطنين.
إن المكتب المركزي للعصبة وهو يحيي هذه المناسبة الدولية، يثمن تجربة وعمل المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب، والتي تتشكل من كافة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية، كما يؤكد أن الضرورة الحقوقية لمغرب اليوم تفرض على الدولة بكل أجهزتها ورموزها القيام بإبعاد كل المتورطين في جرائم التعذيب والجرائم التي في حكمها عن موقع المسؤولية، واتخاذ موقف حازم من ظاهرة الإفلات من العقاب، ومذلك في انسجام تام مع التزاماتها الدولية، وخصوصا مجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.