الوضع الصحي بمدينة العيون يستأثر باهتمامات المجلس البلدي في دورته العادية لشهر أكتوبر

عقدت اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2014، بقصر بلدية العيون، الدورة العادية للمجلس البلدي لشهر أكتوبر 2014، بحضور رئيس المجلس البلدي، ووالي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، باشا المدينة وأعضاء المجلس وبعض رؤساء المصالح الخارجية. وقد خصصت هذه الدورة لمناقشة مجموعة من النقاط المدرجة بجدول الأعمال، كانت أهمها واقع الوضع الصحي بالمدينة، حيث تطرح أعضاء المجلس إلى تقييم موضوعي للوضع الصحي وما يعيشه من اختلالات بنيوية كبرى أثرت سلبا على ساكنة الإقليم.
وقد أشار المتدخلين، للوضع الكارثي الذي يعرفه مستشفى الحسن بن المهدي، من غياب النظافة، وانعدام المياه الصالحة للشرب، ونقص الأدوية، وغياب الرقابة في الخدمات الطبية، وتردي مستوى الخدمات، وتفشي معضلة الرشوة، مما يجعل الولوج إلى الخدمات الصحية لا يستجيب إلى مبدأ العدالة الاجتماعية.
كما تناول أعضاء المجلس لمختلف الجوانب التي يعاني منها ساكنة المدينة في ما يتعلق بالجانب الصحي، من النقص الحاد في الأطر الطبية، والغياب المستمر لمعظم الأطباء، حيث أجمع الحاضرين أنه ليس من المقبول أن يعين دكاترة وأطباء بمدينة العيون ويتقاضون أجرتهم الشهرية التي تتضمن تعويض خاصة عن المنطقة، ويزاولون مهامهم الطبية بمصحات خاصة بمدن الشمال. فيما أشادوا بالدور النبيل الذي يلعبه بعض الأطر الطبية في حماية صحة الساكنة، معتبرين أن الضمير المهني يلعب دورا كبيرا في قطاع الصحة.
وقد أكد رئيس المجلس البلدي للعيون " حمدي ولد الرشيد"، أن " مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار، وأن من واجبنا كمنتخبين تسليط الضوء على كل انشغالاتها، مضيفا أن دورة المجلس البلدي ناقشت أهم ما يهم الساكنة ألا وهو الجانب الصحي باعتباره أحد مسببات العيش الكريم، مضيفا أن ما يعرفه قطاع الصحة من تراجع في الخدمات خلال السنوات الأخيرة دفع بالمجلس البلدي إلى برمجة هذه النقطة الرئيسية في جدول أعمال هذه الدورة، للوقوف على مكامن الخلل. كما أكد أن كل القرارات التي صادق عليها المجلس البلدي والتي تخدم الساكنة، تأتي في إطار مسؤولياتنا كمنتخبين التي نتحملها، معتبرا أن سياسة الجهوية الحقيقية يجب تفعيلها على أرض الواقع من خلال القرارات والمشاريع التي تعود بالنفع على ساكنة هذه الأقاليم الصحراوية."
كما تطرق الأعضاء لمشكل قلة الإمكانيات والوسائل الطبية الضرورية، ناهيك عن انعدام المستشفيات الخاصة، ومستشفى جامعي، ومصحة متعددة الاختصاصات (Polyclinique)، خاصة وأن مدينة العيون تعتبر اليوم من بين المدن الكبرى على مستوى المملكة التي تشهد تطور تنموي على جميع الأصعدة، ما عدى قطاع الصحة الذي يعرف خصاصا كبير، خاصة وأن النظام الصحي يعاني من ضعف التمويل ونقص في جودة العلاج مع غياب أي تصور للاستثمار في قطاع الصحة بالمنطقة.
وطالب المجلس البلدي من المسؤولين عن قطاع الصحة بالإقليم، بضرورة تحسين الاستقبال، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للعموم بشكل عادل ومتكافئ يضمن الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، وخاصة في الولادة والمستعجلات. وتوفير الأدوية الأساسية والأدوات شبه طبية بالمستشفيات العمومية، مع تشجيع الاستثمار بقطاع الصحة، وخلق مصحات خاصة تتوفر على مختلف التخصصات الطبية، وتوفير الأطر الطبية ذات الكفاءة العالية لسد الخصاص الحاصل بالإقليم.
وقد سلط الأعضاء بعض من مداخلاتهم حول التساؤل عن التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية الساكنة من مرض "إيبولا"، خاصة وأن مدينة العيون تعد مأوى ومعبر للعديد من الأفارقة. وهو ما دفع بوالي الجهة إلى التدخل، حيث أكد أن السلطات المحلية وكل المعنيين يولون أهمية كبيرة لهذا الموضوع، حيث تم إحداث وحدة طبية متنقلة على موقع الحدود مع موريتانيا، فيما يشهد مطار الحسن الأول مراقبة صحية مكثفة لكل الوافدين من إفريقيا حتى مغادرة التراب الوطني.