خلال الدورة الأخيرة للمجلس الحضري لميدلت المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2013 والتي أدرجت فيها نقطة الوضع الصحي كنقطة ثانية في جدول الأعمال سجلت حسب مصادر مطلعة مداخلات نشاز وجهت كيلا من الاتهامات لأطر وزارة الصحة بالمدينة، وصلت حد الاتهام بالمتاجرة بالأدوية ، وعبر اصحابها عن امتعاضهم من حجم المساهمات والخدمات التي يقدمها مجلس جهة مكناس تافيلالت للمستشفى الإقليمي بميدلت متناسين عن قصد حجم الخصاص المهول في الموارد البشرية والمعدات الطبية الملاحظ داخل المستشفى الإقليمي. فتدخل الجهة اذن أملته ضرورة تعزيز البنية الصحية المحلية حسب نفس المصادر. وفي اتصال مع احد مستشاري جهة مكناس تافيلالت صرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن الجهة قامت بإنشاء وتجهيز جناح تابع للمركب الجراحي بمستشفى ميدلت يشتمل على حجرتين جراحيتين، قاعة الاستيقاظ، قاعة التعقيم، قاعة الاستراحة، مرافق صحية إضافة إلى إعادة تهيئة الواجهة الأمامية للمستشفى وتوفير التجهيزات المكتبية والاسرة والأغطية و كذا إنشاء وتجهيز مركز لتصفية الدم واقتناء جهاز للكشف الطبي من النوع الجيد( ايكوكرافي). وهذه التجهيزات والمرافق كلفت ميزانية الجهة ما يزيد عن 625 مليون سنتيم .وشدد على أن من أولويات الجهة المساهمة في خلق شروط التنمية المحلية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين فالقافلة تمر، كما اثارت استغرابه الأصوات المطالبة بوقف دعم الجهة للخدمات الصحية بالإقليم ولقطاع الصحة كقطاع حساس وحيوي خاصة بالنسبة للفئات الهشة، ونبه كذلك إلى أن من أهم مداخل تدبير الشأن العام المحلي محاولة ملامسة انتظارات المواطنين داخل النفوذ الجغرافي لكل جماعة ترابية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة . إلى ذلك أكدت مصادر عليمة بدهاليز ما يدبر في الخفاء أن الخلفية المتحكمة في الهجوم على المستشفى الإقليمي بميدلت وأطره تكمن في محاولة البحث عن وجود سياسي ونقابي داخل المستشفى وهذا أمر مشروع ينبغي أن يتم بعيدا عن الأساليب الملتوية وترتيبات الكواليس .فالوضع الصحي في إقليم ميدلت مسؤولية حكومية بامتياز فرئيس الحكومة ووزيره في قطاع الصحة هما المختصان بالإجابة عن هذا الوضع. كذلك علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن المستشفى الإقليمي بميدلت يعاني من نقص في الأطر والكوادر المتخصصة ومن ضعف التجهيزات الطبية، فلعل الحكومة في نسختها الثانية وبعد استكمال زواج المتعة تجيبنا عن كيفية توفير جودة الخدمات الصحية وتمكين مستشفى ميدلت من الكوادر الطبية القادرة على إسعاف ساكنة تتزايد باستمرار .فقد سبق لوزير الصحة أن قام بزيارة لإقليم ميدلت وأكيد انه وقف على الوضعية الحقيقية لقطاع الصحة بالإقليم ،فسهام النقد يجب أن توجه لوزير القطاع ولحكومة الحزب «الاغلبي «لا لأطر المستشفى الذين يؤدون وظائفهم وفق الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة. فالاحتجاج يجب أن يكون على واضعي السياسة الصحية وليس على منفذيها رغم علاتها.
