شهدت مدينة كلميم وقفة احتجاجية سلمية أمام الوكالة المستقلة للماء والكهرباء يوم 3 نونبر الشهر الجاري ،عبر من خلالها المتظاهرون عن استنكارهم غلاء فاتورات الكهرباء والماء الصالح لشرب ونهج الحكومة سياسة تفقير المواطنين، كما رددوا شعارات تدعو إلى احترام القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء ومراعاة الأوضاع المزرية التي يعانيها عدد من الأرامل والمتقاعدين في صفوف الجيش الملكي وإيقاف الارتفاع الصاروخي في فواتير الكهرباء و الماء الصالح للشرب. مؤكدين أن سبب نزولهم إلى الشارع، والتجمهر أمام الوكالة، راجع إلى ارتفاع تكلفة الماء والكهرباء ، والتي اعتبروها غير متلائمة تفوق بكثير حجم استهلاكهم لهذه المادة الأساسية وتساءل العديد من المواطنيين هذه الزيادة في فواتير الماء والكهرباء.كما أعربوا عن امتناعهم عن تسديد هذه الفواتير ، موضحين عجزهم عن الأداء.واستعدادهم من اجل التصعيد والنزول إلى الشارع العام كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعزمهم الاحتجاج السلمي يوم الاثنين القادم في نفس الموعد مطالبين الجهات العليا بالتدخل بشكل عاجل وفوري . والى عين المكان وعلى الفور حظر السيد مدير وكالة توزيع الكهرباء و الماء الصالح لشرب بكلميم وقدم شروحات لساكنة ابرز من خلالها التعريفة المعتمدة حسب الاشطر في كلميم. وان الوكالة تفتح أبوابها أمام جميع المتضررين من اجل تقديم شكاياتهم والبث فيها بشكل عاجل وفوري . ولإشارة : ثم النشر في الجريدة الرسمية عدد 6275 مكرر بتاريخ 24 رمضان الموافق ل22 يوليوز 2014 أن تعريفة الاستعمال المنزلي بالدرهم عن كل متر مكعب بكلميم محددة كالتالي: 2.37 درهم لشطر الأول (من 0الى 6)متر مكعب . 7.39 درهم لشطر الثاني (من6الى 12)متر مكعب . 7.39 درهم لشطر الثالث (من 12الى20)متر مكعب. 10.98 درهم لشطر الرابع(من 20الى 35)متر مكعب. 11.03 درهم لشطر الخامس ما زاد عن 35 متر مكعب. وثم تصنف مدينة كلميم ضمن المراكز الصغيرة يسيرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . وعلى غرار المدن المغربية الأخرى التي شهدت نفس الوقفات الاحتجاجية مند بداية هذا الشهر وعلى هامش هذه الوقفة فغالبا ما يثم بشكل فوري عقد لقاءات من طرف والى الجهة مع عدد من ممثلي الساكنة من اجل إيجاد حلول ومقترحات جذرية إلا أن الاستثناء دائما في كلميم . وهذه بعض مقترحات والتي ثم اعتمادها في عدة مدن بالمملكة بعد الاحتجاجات الأخيرة على ارتفاع فواتير الكهرباء و الماء الصالح لشرب منح عدادات إضافية للمنازل التي تقطنها عدة أسر في إطار عملية الإيصالات الاجتماعية «والتي ستمكن من الاستفادة من الربط بالكهرباء بمبلغ 2500 درهم، وبشبكة الماء بمبلغ 2000 درهم، تسدد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات»، إمكانية منح تسهيلات في أداء مستحقات الفواتير المرتبطة بالاستهلاك المرتفع المثبت وغير المتنازع فيه، خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر الماضيين، بتقسيطها على 12 شهرا، تخفيض مبلغ غرامة الربط والتزود من 120 إلى 60 درهما . واعتماد الفواتير الشهرية . تمكين السكان من الربط الاجتماعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إحداث خلية لتلقي الشكايات ومعالجتها وتقديم الحلول في مدة لا تتجاوز 48 ساعة . مع التعجيل بتوفير العدادات مسبقة الدفع لتسهيل التحكم في الاستهلاك . إلغاء واجبات الصرف الصحي مع تخفيض مبلغ الغرامة.
