للظفر بمنصب خليفة القائد، موظف يحرض الحقوقيين على أجهزة الدولة باقليم طاطا

استاء حقوقيو مدينة أقا (حوالي 60كلم عن طاطا)، مما اعتبروه صمت مصالح السلطة المحلية والإقليمية حيال ما يقوم به موظف يعمل بدائر أقا من تحريض للهيئات الحزبية والإطارت الحقوقية ضد أجهزة الدولة ومصالحها الحيوية، وفي مقدمتها مركز الدرك الملكي بأقا.
وكشف المصدر ل"صحراء بريس" ان الموظف (ش.ج.) الذي يعمل بقسم الشؤون الداخلية بدائرة أقا، قدم بحر هذا الأسبوع معلومات مغلوطة إلى هيئات حقوقية ونقابية حول صراع افتعله بين قائد قيادة أيت وابلي وقائد درك أقا، متهما الأخير بكونه مارس عنفا لفظيا في حق سيدة متزوجة، وأم لطفلين، تنحدر من القيادة المذكورة، بعدما قادها إلى مركز أقا بقوة قصد التحقيق معها على خلفية شكاية توصل بها.
وطالب من حقوقيي أقا إصدار بيان عاجل يدين سلوك قائد مركز الدرك الملكي لأقا، وتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية لإنصاف السيدة التي قدمها على أنها الضحية من تعسفات مصالح الدرك الملكي.
وفور توصلهم بالخبر بناء على رواية الموظف، تحرك رئيسا المكتبين المحليين لحزب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال بأقا ووفد حقوقي وجمعوي صوب مركز الدرك الملكي، ليتبين لهم عكس الرواية تماما بعد الاستماع إلى المعنية ومسؤول المركز.
تبين للجميع أن الأمر يتعلق بشجار عائلي عادي استلزم تدحل الدرك الملكي بأقا بناء على تعليمات السيد وكيل الملك بابتدائية طاطا، وأن السيدة عوملت معاملة لائقة من طرف أفراد الجهاز.
كما تبين لهم أيضا أن الموظف ناقل الخبر، وبتوجيه من مصالح السلطة المحلية بقيادة أيت وابلي، أراد تغليط الرأي العام المحلي والحقوقي، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، خصوصا بعدما هاتف قائد درك أقا بالتزامن مع الحادث يخبره على أنه على أتم الاستعداد لحلحلة، الأمر وتهدئة الحقوقيين بطلب منه.
يقظة حقوقيو أقا دفعتهم إلى النبش في الأسباب الكامنة وراء تصرفات الموظف الظاهرة، وتحريض فعاليات المجتمع المدني على مؤسسات عمومية ورجال السلطة والأمن، فتم التوصل إلى حقيقة واضحة، مفادها أن صاحب الوشايات الكاذبة والحقائق المغلوطة يتوخى إظهار قدراته الماكرة واستغباء تلك الفعاليات قصد الظفر بمنصب خليفة القائد.
جدير بالإشارة أن الموظف المعني، ورئيس جمعية نادي تامدولت الرياضي، يستفيد من بطائق الانعاش الوطني الممنوحة إليه من طرف قائد قيادة أيت وابلي، مكافأة له على افتعاله للأزمات ومظاهر الاحتقان بين فعاليات جمعوية وحقوقية من جهة، وبين رجال السلطة والمصالح الأمنية من جهة ثانية.