وزارة الصيد البحري تتستر على شركات تستنزف الثروة البحرية بالداخلة

افاد ناشط جمعوي بميناء الداخلة ( ابوي حمو ) بان الثروة البحرية بالداخلة تعرف استنزافا غير مسبوق نتيجة التلاعبات التي تعرفها حصص الصيد عبر التصريح بأنواع معينة من الأسماك ليست هي المحملة في عربات التحميل وبكميات اقل من الكمية المحملة والادهي من ذالك هو أنها معفاة تماما من كل الرسوم والضرائب المرتبطة بالميناء من رسو البواخر وتفريغ الأسماك وغيرها من الخدمات التي تقدمها شركة الميناء مع العلم أنها تشتغل تقريبا يوميا وتصطاد كميات هائلة من الأسماك .
واضاف المصدر بان جملة من الخروقات الخطيرة رصدتها فعاليات المجتمع المحلي المهتمة بالقطاع كانت محور مجموعة من التقارير التي رفعتها الي السلطات الوصية ووزارة الصيد البحري بالرباط الا ان الحال بقي على ماهو عليه مثيرة مجموعة من التساولات حول دور الوزارة ؟ ..وكشف المصدر بان بواخر الصيد التابعة لشركة (RSW ) ساهمت بدورها في تدمير الحياة البحرية بالمنطقة مند انطلاق نشاطها بسواحل المنطقة .
فبالاضافة يقول المصدر الي استعمال شباك محرمة دوليا وعدم احترام الشركة المذكورة للمنطقة ونقط الصيد المحددة لها با لإضافة كذلك إلي تجاوز الحصص المسموح بصيدها كما ونوعا .......... ففي نهاية سنة 2013 وبداية سنة 2014 حسب بعض البحوث أجرتها بعض الجمعيات الناشطة في القطاع والمصنفة في ألائحة السوداء عند وزارة الصيد البحري وبعض ملاك هذه البواخر بأن هذه البواخر حولت مابين 30% إلي 70% من مجموع حصصها المسجل في رخصة الصيد والمسموح لها بصيدها إلي )دقيق السمك ) أو ما يصطلح عليه أو المعروف عند أهل القطاع ب ( لكوانوا ) وهذه خرق سافر وخطير للمنظومة القانونية المنظمة للعمل علما أم القانون يسمح لكل باخرة علي حدي بنسبة 15 % من أجمالي الحصة الممنوحة لها وتتراوح الغرامات في هذه الحالة إلي مابين 1.000000 مليون درهم إلي 3.000000 مليون درهم بالنسبة لأصحاب 30% وأما العقوبات فتصل إلي حد سحب الرخصة نهائيا من ملاك البواخر الذين تجاوزوا نسبة 30 % إلي 70 % من ( لكوانوا ) ..
وبعدما رفعت التقارير لوزارة الصيد البحري بالأرقام الصحيحة لكل باخرة كنا نأمل كساكنة (يضيف السيد حمو) وكمهتمين لهذا القطاع الشيء الكثير ومن الوزارة المعنية في تدبيرها لهذ الفعل وهذا الجرم في حق هذه البواخر وملاكها وانتظرنا قراراتها بفارق الصبر حتى فوجئنا باستدعائها لبعض ملاك هذه البواخر فعقدوا الاجتماع بحضور المرأة الحديدة وبعض الموظفون السامون يمثلون الوزارة أما من جهة ملاك البواخر فحضر شخص ينتمي للمنطقة مرفوق بأحد كبار المستفيدين من القطاع والمحمي من بعض الأشخاص المنسبين إلي حكومة الظل .. حيت اكتفا الحضور بتكذيب التقارير ووصفها بالافتراءات ودعايات غير صحيحة من طرف بعض الأشخاص حقودين وانفصاليين ولا يريدون سوي خلق البلبلة وخدمة أجندات خارجية .. فملاك البواخر نسو أو تناسوا إن التقارير مرفوعة ومراسلة من طرف مندوبية الصيد البحري .. فتفق جميع الحضور علي طي الملف وا التكتم عليه ...فهل يا تري نحن أمام تواطؤ ومسلسل مدروس من النهب والاستنزاف ؟
للاشارة فبواخر RSW مطرودة من مجموعة من الدول عبر العالم التي تحترم نفسها , وذلك بفعل ضغوطات منظمات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بالبيئة وديمومة الثروات وهو ما نفتقده في مدينة الداخلة للأسف الشديد حيث تمتد تجاوزات هذه البواخر مرحلة الصيد لتطال مراحل ما بعده .