جولة سادسة و«حاسمة» من مفاوضات الصيد البحري

المغرب يسعى لفرض مقتضيات «مخطط أليوتيس»
يستأنف المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد غد الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، مفاوضاتهما حول الصيد البحري من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة تتيح لبواخر صيد الأسماك الأوروبية، خاصة الإسبانية، العمل من جديد في المياه الإقليمية.
وقال الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للصيد البحري لوكالة الأنباء الإسبانية إن الجولة السادسة ستجري على أساس مقتضيات مخطط أليوتيس الذي قرر تخفيف شروط حصول شركات الصيد البحري في المغرب على دعم حكومي للاستثمارات، خاصة المتعلقة بضرورة إبراء الذمة الضريبية قبل الحصول على الدعم، وتجديد أسطول الصيد في أعالي البحار، والذي سيتطلب تطبيقه رصد مبالغ ضخمة نظرا لارتفاع تكلفة الاستثمارات في مجال الصيد في أعالي البحار، وتخصيص الحكومة المغربية ل 33% من المقابل المالي الذي ستحصل عليه في إطار الاتفاقيات الدولية للصيد البحري لدعم تنمية وتحديث قطاع الصيد البحري المغربي والرفع من قدراته وتحسين جودة منتوجه.
كما ستجري هذه الجولة السادسة على أساس اتفاق مسبق يقضي بتمويل الاتحاد الأوروبي لهذه الاستثمارات التي يرمي المغرب من ورائها توسيع أسطول الصيد المغربي بما يرفع من حجم الكميات التي سيتولى المغاربة صيدها بأنفسهم وتقليص الحصة المتاحة للأساطيل الأجنبية وضمنها الأسطول الإسباني الذي يعتبر أكبر مستفيد من الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويرى مهنيون في قطاع الصيد البحري أن الجولة السادسة ستكون حاسمة، خاصة بعد الضغوطات التي يمارسها أسطول الصيد الإسباني الذي أعرب عن انزعاجه من تأخر المصادقة على الشروط المغربية علما أنها «نفس الشروط التي فرضتها الرباط على روسيا قبل إبرام اتفاقية جديدة خلال معرض أليوتيس الذي أسدل الستار عنه نهاية الأسبوع المنصرم.
ونصت هذه الاتفاقية التي تعتبر السادسة من نوعها بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري، على زيادة تعويضات عمل البواخر الروسية في المياه الإقليمية المغربية بنسبة 100%، وزيادة التعويضات التي يتلقاها المغرب مقابل كميات السمك التي تصطادها البواخر الروسية بنسبة 40%. كما تفرض الاتفاقية الجديدة على البواخر الروسية أن توظف قبل خروجها للصيد 16 بحارا مغربيا للعمل على متنها وخبيرا مغربيا في مجال الأحياء المائية لمراقبة نشاطها، إضافة إلى تفريغ محاصيلها في الموانئ المغربية.
وقال فؤادي الصغير أستاذ بجامعة الحسن الثاني والمتخصص في ملف العلاقات المغربية الأوروبية لبيان اليوم إن «ضعف حجم المقابل المالي الذي سيتلقاه المغرب كتعويض عن نشاط البواخر الأوروبية في مياهه الإقليمية لا يعتبر السبب الرئيسي وراء الأزمة التي أدت إلى عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. بل هناك سبب آخر يتمثل في الاستراتيجيته التي يحددها مخطط أليوتيس المعتمد منذ سنة 2010، والتي يسعى المغرب لتطبيقها على أرض الواقع حماية لثروته الوطنية».
فالمخطط، يضيف فؤادي الصغير، «يحدد المناطق المفتوحة للصيد حسب أنواع السمك على أساس دراسات يقوم بها المعهد المغربي للبحث في الأحياء المائية. هذا الأخير يحصي، أولا، كمية الأسماك المتوفرة في كل منطقة. وعلى أساس هذا الإحصاء، يحدد كمية الأسماك المسموح بصيدها من أجل ضمان تجدد الثروة السمكية. وبعد تحديد هذه الكميات يتم تقسيمها على الأسطول المغربي للصيد حسب الحصص الممنوحة لكل باخرة. وفي مرحلة ثالثة، يتم توزيع ما تبقى من الكميات المسموح بصيدها بين البواخر الأجنبية المرخص لها بالصيد في المياه المغربية، طبقا للاتفاقيات الدولية للصيد البحري».
ويرى الأستاذ الصغير أن للمغرب خطوطا حمراء يسعى لإرغام الطرف الآخر على عدم تجاوزها. فهو يريد، بطبيعة الحال، من خلال هذه المفاوضات، «الحصول على أكبر قدر ممكن من التعويض المالي، لكنه يسعى أيضا إلى فرض احترام الأساطيل الأوروبية للمصايد الهشة، وحماية ثروته السمكية وضمان ديمومتها للأجيال القادمة».
وأوضح الصغير أن الجولة السادسة تخلو من كل استغلال للورقة السياسية التي كان الاتحاد الأوربي يشهرها في الجولات السابقة والمتعلقة بالسواحل الجنوبية، وهي ورقة لم يعد لها وزن كبير بعد حصول انفراج في تعامل المؤسسات الدولية خاصة المانحة مع المغرب.