بيان عضوا اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بجهة كلميم السمارة السلك الابتدائي

صحراء بريس /نسخة من البيان

عضوا اللجان الثنائية 16/01/2015
المتساوية الأعضاء
بجهة كلميم السمارة
السلك الابتدائي
بيان
راسل السيد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية عن طريق السيد مدير الأكاديمية الجهوية السادة أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بأكاديمية جهة كلميم السمارة ( ممثلي الإدارة وممثلي نساء ورجال التعليم بالسلك الابتدائي ) طالبا منهم مراجعة "العقوبات التأديبية " التي تم اقتراحها من طرف المجلس "التأديبي" الجهوي في شأن ثلاثة أساتذة للتعليم الابتدائي في جلسة 21 أكتوبر 2014 ، واقتراح "عقوبات " تتناسب والفعل المنسوب إلى المعنيين بالأمر ( أستاذة من نيابة طاطا – أستاذ من نيابة أسا الزاك – أستاذ من نيابة السمارة ) ، مما يعتبر سابقة خطيرة وغريبة صادرة عن هذا المسؤول المركزي الواجب فيه التقيد بالمساطر القانونية الجاري بها العمل بدل اعتماد اجتهادات شخصية تمس بمصداقية الإدارة ، وتضر بشكل مباشر وممنهج بالحقوق المادية والمعنوية للأساتذة المتضررين .
وعليه فإننا نحن عضوا اللجان الثنائية للسلك الابتدائي بجهة كلميم السمارة نعلن للرأي العام ما يلي :
1- استنكارنا الشديد لهذا القرار المزاجي الأرعن غير القانوني وغير المبرر الصادر عن مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والمفروض فيه التحلي بروح المسؤولية .
2- مقاطعتنا اجتماع المجلس " التأديبي" الجهوي المقرر من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم السمارة يوم الاثنين 19 يناير 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الأكاديمية بكلميم من أجل اقتراح "عقوبات جديدة أشد" في حق الأساتذة الثلاثة ضحايا الشطط .
3- رفضنا لكل قرار جائر "عقوبة تحت الطلب" يمكن أن يصدرها ممثلو الإدارة في جلسة 19 يناير 2015 بمقر الأكاديمية الجهوية بكلميم والتي نعتبرها جلسة غير قانونية وفاقدة للشرعية .
4- تشبثنا جملة وتفصيلا بمضمون المحضر المفصل ومنطوق موجز محضر الجلسة "التأديبية" الانضباطية ليوم 21 أكتوبر 2014 . فجميع الإجراءات المسطرية الخاصة بالإدارة قبل انعقاد المجلس "التأديبي " كانت سليمة وشروط عقد الجلسة "التأديبية " كانت قانونية مئة في المئة . و"العقوبات " المقترحة وبإجماع جميع السادة الأعضاء من ممثلي الإدارة وممثلي نساء ورجال التعليم منصوص عليها وفقا للفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 وقابلة للتنفيذ ومعللة تعليلا موضوعيا ومناسبا .
5- مطالبتنا السيد مدير الأكاديمية السهر على احترام المساطر القانونية في هذا الشأن وعدم الانجرار وراء إجراء خاطئ يمس بالقانون الذي يعلو ولا يعلى عليه ، فالمجلس "التأديبي " له سلطة اقتراحية ، ومن حق الوزير وفقا لمقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إذا ارتأى أن "العقوبة" المقترحة من طرف المجلس لا تتناسب والمخالفة المنسوبة للمعني بالأمر اقتراح ما يراه مناسبا . بدلا من اعتماد سياسة التلاعب والعبث بحقوق نساء ورجال التعليم .
6- تحميلنا السيد وزير التربية الوطنية مسؤولية ما قد يلحق الأساتذة الثلاثة المتضررين من ضرر مادي ومعنوي نتيجة التسويف غير المبرر في صرف أجورهم الموقوفة منذ سنة .
7- دعوتنا الأساتذة المتضررين إلى ضرورة اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة والمتمثلة في صرف أجورهم دون قيد أو شرط ،خاصة وأنه سبق أن مثلوا بتاريخ 21 أكتوبر2014 أمام أنظار المجلس "التأديبي " واتخذ في حقهم "العقوبات "المنصوص عليها قانونيا
8- اعتزازنا ومن موقع الأمانة والمسؤولية التاريخية بالالتزام النضالي الأخلاقي المنحاز باستمرار لضحايا الحيف والشطط والتعسف مع رفض تزكية الملفات المفبركة الظالمة .
التوقيعات