نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة لقاء تواصليا حول موضوع" المجالس التأديبية واللجان الثنائية "وذلك يوم الخميس 22 دجنبر 2011 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الاجتماعات التابعة للمركز الجهوي للتكوين المستمر بأكادير، بحضور السيد مدير الأكاديمية ، والسادة رؤِساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية و النيابات، والسادة رؤساء مكاتب الشؤون التأديبية بنيابات الجهة، والسادة أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وخصص هذا اليوم الدراسي لرصد أهم الاكراهات في إعداد ومعالجة الملفات المعروضة على أنظار المجالس التأديبية، وكذا التعرف على المستجدات المرتبطة بهذا الموضوع، وفي كلمة بالمناسبة أشار السيد مدير الأكاديمية إلى أن هذا اللقاء يأتي تتويجا للجهود المبذولة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي لجعل اللجن الثنائية أساسا يرتكز عليه مجال تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية والتكوين، ومجالا استراتيجيا وحاسما في مسار إصلاح القطاع ،مذكرا بكون الميثاق الوطني للتربية والتكوين شدد على ضرورة حفز الموارد البشرية وتيسير الظروف المناسبة لها كي تضطلع بالمهام المنوطة بها وتأمين التكوين الأساس الناجع والمستديم مع العمل على التقويم الدقيق لكل مكونات الموارد البشرية العاملة بالقطاع. ودعا السيد المدير إلى استحضار الترسانة القانونية التي أسست وقعدت لها الوزارة ، والجهود المبذولة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية من أجل تأطير نافع وناجح بغاية الرفع من القدرات التدبيرية للجان الثنائية وجعلها آلية تصون حقوق الموظفين، وهيئات استشارية ملزمة للمشاركة في تدبير الحياة الإدارية للموظفين وفي صون القرارات الإدارية، مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد على مستوى التأطير والتكوين القانوني والإداري والمهني من خلال المبادرات الفردية واللقاءات التواصلية لتبادل الرؤى والتقاسم ، قصد البحث عن كل المداخل والآليات الممكنة بغاية جعل اللجن الثنائية لجانا مبادرة محصنة القرارات تروم تجويد تدبير الموارد البشرية وتؤمن حكامة جيدة لسيرورة النظام التربوي والتعليمي. وأشار السيد المدير أنه في الوقت الذي تصدر فيه الإدارة عددا من الآليات القانونية المؤطرة لعمل اللجن الثنائية ، فإنه بات لزاما أن يباشر ممثلو الموظفين ضمن هيئاتهم النقابية الشريكة لقاءات تواصل وتداول وتقاسم مع الموظفين من أجل ترسيخ الوعي وتنميته بشكل يؤمن حقوقهم ويلزمهم بأداء واجباتهم المهنية والوظيفية . كما تواصلت أشغال اللقاء بعرض للسيد عزيز التجيتي رئيس مصلحة اللامركزية واللاتمركز بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة حول المجالس التأديبية واللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، حدد فيه مفهوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، اختصاصاتها وكل ما يتعلق بالنظام التأديبي من مخالفات إدارية وعقوبات تأديبية ثم المسطرة التأديبية المتبعة فالضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي. من جهته قدم رئيس مصلحة الموارد البشرية و الاتصال بالأكاديمية بطاقة تقنية حول حصيلة طبيعة الأشغال المنجزة من قبل المجالس التأديبية بالجهة خلال الفترة الممتدة من شهر ماي2011 إلى غاية دجنبر 2011 إذ تناول بالأرقام عدد الملفات المعالجة حسب الأسلاك التعليمية خلال الفترة المذكورة. وتطرقت مداخلات كل من ممثلي الموظفين والإدارة في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء إلى أهم الاكراهات التي تعترض عمل اللجان الثنائية الناجمة عن قصور بعض القوانين المؤطرة للمخالفات الإدارية و العقوبات الانضباطية أو التأديبية التي دعوا إلى تعديلها لعدم انسجامها و عدم ملاءمتها للدور المنوط بها. كما وقفت المداخلات عند مجموعة من الاكراهات الأخرى التي تتحكم في تحريك المساطر التأديبية إلى جانب ضعف التكوين القانوني، والتعامل مع الموظف كرقم تأجير، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإحالة على المجالس التأديبية بشكل كبير في التعليم الابتدائي وخصوصا بالنسبة للعاملين بالوسط القروي. وأشارت المداخلات أيضا إلى ضرورة ترسيخ مبدأ لا تمركز ولامركزية المصالح المختصة بالشؤون التأديبية، وإلى ضرورة إعداد ورشات تكوين وأيام دراسية في هذا المجال، وكذا إعادة النظر في إجراء الاقتطاع من الأجرة و ذلك اعتبارا للمعاناة التي يعاني منها المعني بالأمر خلال فترة اقتطاع أجرته التي قد تطول لسنوات هذا إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات للرقي بأدوار اللجان التأديبية . بعد ذلك، تقدم ممثل الوزارة بمداخلة ثمن من خلالها جميع الآراء والاقتراحات مشيرا إلى ضرورة تعديل مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للعملية التأديبية، و كذا إمكانية توسيع اختصاصات اللجان الثنائية ، كما أكد على ضرورة الدعوة إلى حضور مكثف لمختلف الشركاء في العملية التأديبية في الدورة التكوينية المزمع تنظيمها قريبا من أجل مناقشة أهم المواضيع و التعرض لأهم الاكراهات المطروحة (الرخص ، الاقتطاع من الأجرة...)، كما تطرق إلى ضرورة تفعيل مبدأ ملاءمة النص القانوني للمخالفة الإدارية المرتكبة خاصة في حالة وضوحها و ثبوتها في حق المعني بالأمر ،خصوصا وأن العقوبات جاءت على سبيل الحصر في حين أن المخالفات الإدارية نسبية و في ذلك تبسيط للعملية التأديبية دون الدخول في متاهات تفسيرية قد تعقد المسطرة المتبعة و تفرغ العقوبة التأديبية من ماهيتها . كما خلص إلى ضرورة الاتفاق على صيغة توافقية من أجل النهوض بالجانب التأديبي و الإصلاحي للموظف. واختتم اللقاء بالتوافق على صياغة مجموعة من التوصيات من أجل رفعها للمساهمة في النهوض بالجانب التأديبي في إطار تدبير جيد للموار د البشرية داخل القطاع .
