جدل الأغلبية و المعارضة بسبب تحويل بلدية طاطا أموال لجمعية بسمة

كانت بعض المواقع المحلية و الجهوية والوطنية قد نشرت ما اسمته فضيحة تحويل المجلس الإقليمي لمنحة 200 مليون لحساب جمعية لنائب برلماني بطاطا، إضافة لتحويل مبالغ مالية مهمة إلى ذات الحساب من طرف بلديات و جماعات قروية بالإقليم ؛ بهدف عقد هذه الجمعية المحسوبة على رئيس المجلس الإقليمي شراكة مع أطباء لسد النقص الحاصل في الأطر الطبية بطاطا . و قد أثار الخبر بعض الفعاليات السياسية و الحقوقية و الجمعوية، فبدأت تتواصل للتنسيق و توحيد الجهود لرفض هذا الإجراء باعتباره حملة انتخابية سابقة لأوانها حسب بعض الفعاليات . إلا أن الغريب في الأمر هو حالة العود التي تمت ملاحظتها في جدول أعمال بلدية طاطا لدورة فبراير التي برمج فيه المصادقة على تحويل مبلغ مالي لحساب الجمعية موضوع المثيرة للجدل : جمعية بسمة للأعمال الانسانية .
ذ.عبد اللطيف أكناو عضو من المعارضة في المجلس البلدي يرفض هذا الإجراء للاعتبارات التالية :
* المركز الصحي للبلدية التي ستحول هذه الأموال إلى جمعية بسمة لا يعاني من الخصاص الذي من اجله ستوقع الشراكة .
* الجمعية "المثيرة للجدل" غير مؤهلة لا من الناحية الإدارية و لا المهنية لعقد مثل هذه الشراكات لتوفير أطباء للمواطنين، كما انها لا تتوفر على تجارب في هذا المجال .
* يمكن أن يقال بأن الأمر لا يتعلق بالمركز الصحي بطاطا و إنما المقصود بهذه الشراكة مستوصف دوار بأكادير الهنا و هذا مردود عليهم لأن ذاك المستوصف لا يدخل في خريطة وزارة الصحة و هو بناية فير مؤهلة لكل ذلك بشريا و لا تقنيا .
* الظرفية حساسة غير مقبول من تحويل اموال إلى جمعية رئيسها رئيس المجلس الإقليمي و نائب برلماني .
و لمعرفة رأي المكتب المسير لبلدية طاطا اتصلت بالسيد الحسين البويز نائب الرئيس الذي أكد ان البلدية هي مع كل مبادرة بناءة تجلب المصلحة للمواطن الطاطاوي بغض النظر عن الحسابات السياسية الضيقة و كيفما كان صاحب المبادرة ، مضيفا ان السيد البرلماني لم يعد رئيسا لجمعية بسمة للأعمال الانسانية بعد الصخب الذي اثير عن امكانية تحويل منحة 200 مليون لها مفضلا ترك الجمعية لصالح هذا المشروع النبيل . اما عن الخصاص الذي من أجله ستبرم الاتفاقية فرغم عدم وجود مركز دوار اكادير الهنا في خريطة الوزارة فإن السيد المندوب الإقليمي التزم بتزويد تلك " البناية " بممرضين للعمل بها .
و يبقى السؤال مشروعا و التخوف مبررا، في هذه النقطة التي ربما ستعرف سجالا و نقاشا حادا بين المعارضة و الأغلبية في دورة فبراير 2015 المجلس البلدي .
* فهل يعتبر هذا العمل إجراء إداريا يدخل ضمن اختصاصات و صلاحيات المجلس البلدي لطاطا ؟
* أم أن تخوفات فعاليات المجتمع المدني هي في محلها و يلزم على السلطات الوصية التدخل للحد من هذه "الممارسات" التي ستشكل بداية إفساد العملية الانتخابية علانية في طاطا ؟
* أم يجب عدم استحضار مثل هذه الحسابات السياسية الضيقة إذا تعلق الأمر بالمصالح الحيوية للمواطن ؟