فوضى وتسيب بميناء بوجدور وسيطرة رجال سلطة ومنتخبين على الميناء

يقترب ميناء بوجدور الجديد من اتمام سنته الثانية ، ومع ذلك يعرف فوضى وتسيب كبير في التسيير سواء في جانب التنظيم والنظافة والولوج والدخول للميناء بفعل الاكتظاظ ، ناهيك عن عدم استيفاء معدات التبريد للشروط والمعايير المطلوبة والمعمول بها ، وذلك على رغم من التكلفة المالية المرتفعة لتشييد هذا الميناء ، في شطره الأول في استكمال انجاز شطر ثاني.
وعن التسيب الذي يعانيه الميناء الجديد خصوصا في جانب التسيير يشتكي عدد من البحارة تسلط عدد من موظفي مكتب الصيد ، وخصوصا وأن احدهم منتخب تابع لحزب سياسي معروف ، ونائب اول لرئيس مجلس البلدي. حيث يشغل الاخير منصب رئيس وحدة الجودة بالمكتب الوطني للصيد بميناء بوجدور ، حيث يعمد الأخير الى ابتزاز البحارة مقابل تسهيل تسويقهم لمنتجاتهم من الصيد البحري ، خصوصا أن المسمى (ش) هو رئيس سوق السمك ، حيث يعمد بمعية مجموعة من الدلالة ومستخذمي مكتب الصيد الى أخذ حصص لهم من السمك والرخويات التي يصطادها البحارة ، باتباع أسلوب الترغيب والترهيب ، وقد حددت مصادر أن عدد ما يجنيه هذا الأخير يتراوح يوميا ما بين 10 ألاف درهم الى أربعين الف درهم ، على شكل عمولات وأسماك يتاجر فيها يوميا في ميناء بوجدور.
وفي موضوع ذي صلة أكدت عدد من الجمعيات الفاعلة في مجال الصيد البحري ببوجدور الى سوء تدبير المنطقة الصناعية لميناء بوجدور ، حيث عمد عامل اقليم بوجدور الى منع الترخيص لعدد من المسثمرين الاجانب : أسبانيين ، رفقة مسثتمر محلي اخر كشريك لهم ، في حين أن بعض المنتخبين ورجال السلطة يتوفرون على بقع لوحدات صناعية بالمنطقة الصناعية المذكورة ، وهو ما يخالف القانون جملة وتفصيلا ، حيث توضع الاولوية هنا للمسثتمرين ، خصوصا المحليين منهم ، ثم الاجانب ، ومن بين المنتخبين المستفيذين من المنتخبين نجد رئيس بلدية بوجودر ، أبا عبد العزيز ، الذي أشترى وحدة صناعية في طور البناء والتشييد ، وقام بتمليكها لأحد معارفه ، تحايلا وتلاعبا بالقانون ، كما يمتلك رجال سلطة بقع لوحدات صناعية ، وهم مدير ديوان بوجدور ، يوسف النبط ، وخليفة قائد : حسنة العظمي.