كذبة ، سبقت ابريل

يروج هذه الأيام خبر تكليف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمهمة مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء ، خبر يستدعي النبش في توقيته والغاية منه .
يعلم الجميع أن الدولة المغربية تشن حربا ممنهجة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الغاية منها إضعاف الجمعية وتأليب الرأي العام المغربي ضدها باتهامها بالعمالة والخيانة والإلحاد ومعاداة مصالح الوطن . و تتمتع الجمعية بشعبية واحترام كبيرين بالأوساط الصحراوية بسبب مواكبتها لكل الانتهاكات المرتكبة بالمنطقة ، وكذا موقفها الداعي إلى إيجاد حل ديمقراطي ووقف كل الانتهاكات المرابطة بالنزاع حول الصحراء ، موقف لا يروق الدولة المغربية لمخالفته توجهاتها الرسمية رغم انه – الموقف – لا ينظر له بعين الرضا كذلك من طرف العديد من المنظمات الدولية التي تعتبره سياسيا أكثر من كونه حقوقيا .
وبنشر هذا الخبر ستتلقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلا شك حملة مضادة بالأوساط الصحراوية المطالبة بالحق في تقرير المصير، وسيفتح شهية الكثيرين للعديد من القراءات والتأويلات التي ستصب لا محالة في كون مواقف الجمعية ليست مبدئية وإنما خطة مدروسة بتنسيق مع الدولة المغربية لتسويقها كإطار معارض في أفق قطع الطريق أمام أي تدخل أممي لمراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة .
أكدت الدولة المغربية في مناسبات عدة رفضها المطلق لأي آلية مراقبة خارج مؤسساتها الوطنية وتقصد بذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي فشلت في تسويقه كهيئة مستقلة ، مما يؤكد فرضية الغاية الأخرى المحتملة من نشر الخبر وهي ضرب مصداقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى الرأي العام الصحراوي من جهة وتثبيت تهمة العمالة والخيانة في حقها لدى الرأي العام المغربي من جهة أخرى .
لو افترضنا جدلا أن مهمة المراقبة ستوكل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فلا يظن البعض أن الجمعية ستقبل في ظل غياب العديد من الشروط والضمانات ، والجميع يعلم ما تتعرض له فروع الجمعية بالصحراء بدءا من حرمانها من الترخيص القانوني وفتح مقرات واستغلال القاعات العمومية وانتهاء بالاستهداف المباشر لمناضليها ، مما يؤكد استحالة قبول الدولة المغربية لأي ضمانات وشروط مسبقة للقيام بالمهمة .
رسالتي لكل من يروج هكذا أخبار ، إن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واضح وهو إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالصحراء وتندوف كما هو معمول به في العديد من البعثات الأممية ، وان الجمعية تقوم بدورها برصد كل الانتهاكات المرتكبة بالمنطقة بكل موضوعية ومصداقية ، ومؤازرة الضحايا ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في ظل الإمكانيات المتاحة وحملة التضييق الممنهجة التي تطالها . وحسب العديد من البيانات والتقارير التي أصدرتها فان اغلب الانتهاكات ترتبط باستمرار النزاع حول الصحراء مما يجعل الجمعية لا تفوت فرصة للمطالبة بالتسوية العاجلة للملف على أساس حل ديمقراطي ضمانا لوقف كل أشكال الانتهاكات المرتبطة به واستجابة لتطلعات شعوب المنطقة .