بيان الهيئات الحقوقية بكليميم على خلفية التدخل الأمني العنيف على المحتجين ضد لوبيات الفساد

بيان للرأي العام
على إثر الوقفة الإحتجاجية السلمية التي نظمتها مكونات ساكنة إقليم كليميم مؤازرة بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، يوم السبت 04 أبريل 2015 من أمام مقر بلدية كليميم ضد لوبيات الفساد بالمنطقة ، لمطالبة الدولة بتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة ضد ناهبي المال العام الذين يشرفون على تدبير الشأن العام المحلي المدعومين بجهات عليا فاسدة بالرباط.
هاته الوقفة التي صاحبها إنزال أمني كثيف لمختلف تلاوين القوات العمومية ، ساعات قبل بداية نزوح المحتجين ، تدخلت خلالها قوات الأمن بشكل عنيف في حق المتظاهرين والصحفيين الذين غطوا فعاليات هذه الوقفة ، وتم خلالها انتزاع اليافطات بالقوة التي كان يحملها المتظاهرين من طرف قوات الأمن بأمر مباشر من رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بإقليم كليميم ، كما تعرض لهذا التدخل الأمني العنيف الصحفي بجريدة الساقية نيوز الإلكترونية "محمد دنفور بهناس" الأمين الجهوي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة فرع جهة كليميم السمارة ، الذي تعرض للضرب المبرح ومصادرة هاتفه النقال وتكسير آلة التصوير التي كان يوثق بها فعاليات الوقفة الإحتجاجية السلمية لمكونات ساكنة إقليم كليميم أمام مرأى العامة من طرف "عميد شرطة" بالضابطة القضائية ، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والعهود الدولية والوطنية الداعية لاحترام عمل الصحفيين أثناء أداء عملهم قصد نقل الخبر بكل حرية ومصداقية للرأي العام ، وفي انتهاك صارخ لحرية الإحتجاج والتظاهر السلميين المكفولين بكافة المواثيق والعهود الدولية وكدا القوانين الوطنية المنظمة لهما.
وعليه تعلن الجمعيات الحقوقية الموقعة أسفله للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
 تضامنها المبدئي واللامشروط مع الصحفي "محمد دنفور بهناس" الذي تعرض للتدخل الأمني العنيف والشنيع.
 إدانتنا للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة اتجاه كافة الأشكال السلمية المطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام بروع الوطن.
 مطالبتنا وزارة الداخلية بالإفصاح عن مصير نتائج التحقيقات في عملية الإفتحاص والتفتيش التي باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية شهر أكتوبر من سنة 2014 ووجهت بعدها 51 استفسارا لرئيس المجلس البلدي لكلميم الذي تشوب حوله ملفات فساد حول مجموعة من الإختلالات والتجاوزات التي تهم تدبير الشأن العام المحلي للجماعة الحضرية لكليميم ، وكذلك مطالبتنا بالإفصاح عن عملية الإفتحاص التي قام بها مفتشي المجلس الجهوي للحسابات بالعيون أوائل سنة 2014 للمجلس البلدي لكلميم والتي لا زالت طي الكتمان.
 تحميلنا والي جهة كليميم السمارة المسؤولية الكاملة على التدخلات الأمنية التي رافقت الوقفات الإحتجاجية ضد ناهبي المال العام يومي 07 مارس و 04 أبريل 2015.
 تحميلنا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع كنتيجة حتمية في تسخير الأجهزة الأمنية التي تخلت عن واجبها الوطني بإقليم كليميم ، والمتمثل في استتباب الأمن وحفظ الإستقرار والسلم الإجتماعي ، وتحولت إلى آلة مسخرة في يد لوبيات الفساد بوادنون وحماتهم بجهات عليا فاسدة بالرباط من أجل الإجهاز على المطالب المشروعة للجماهير المنادية بإسقاط الفساد ومحاسبة ناهبي المال وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم.
الهيئات الحقوقية الموقعة على البيان :
o جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم
o لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان بكليميم
o جمعية الخيمة الدولية فرع كلميم