بيان تضامني مع الصحافيين "حسناء أودا" و"محمد خليج" الكاتب الجهوي لحزب الإستقلال "امبارك بوحلاسا

-كليميم
أقدم رئيس بلدية كليميم على وضع مجموعة من الشكايات في سابقة لا مثيل لها بالمنطقة لترهيب الصحافة المحلية والنشطاء السياسيين والحقوقيين والجمعويين والنقابيين، وتهم بالأساس الكاتب الجهوي لحزب الإستقلال المناضل "امبارك بوحلاسا" على إثر البيان الصادر عن الكتابة الجهوية لحزب الإستقلال المؤرخ بتاريخ 04 يوليوز 2014، والصحفي "محمد خليج" مدير الموقع الإلكتروني "نون توداي" بشكايتن يتهمه فيهما بنشر أخبار تسيء إلى المجلس البلدي وبزرع الفتنة والبلبلة والتشويش والعداء؛ وكذا الصحفية "حسناء أودا" مديرة التواصل بجريدة "حقائق جنوبية" على إثر مقال نشر بالجريدة الإلكترونية "صحراء بريس" تحت عنوان "حي تيرت وحي الفتح معسكران لأنصار إمبراطور الفساد".
وتأتي هذه الدعوات المرفوعة أمام المحاكم بعد الفشل الدريع الذي يعرفه تسيير الشأن العام المحلي كنتيجة حتمية لتغول لوبيات الفساد التي أتت على الأخضر واليابس؛ ولجوء رئيس الجماعة الحضرية لكلميم إلى وضع شكايات مباشرة لدى رئيس المحكمة الإبتدائية بكليميم، يضرب في العمق حرية الرأي والتعبير التي تكفلها كافة المواثيق والعهود الدولية وكذلك دستور الدولة ، وهذه الممارسات تعيد للأذهان زمن تكميم الأفواه الذي كان يحاكم فيه أصحاب الآراء الحرة، وتحجب فيه الحقيقة عن مختلف مكونات الشعب، وهو ما أعطى مساحات كبيرة للمفسدين في نهب مقدرات المنطقة وتهميش النخب المحلية..، فقد سبق أن طرد رئيس البلدية مجموعة من الصحافيين وحرمهم من حقهم في أداء وظائفهم في تغطية أنشطة البلدية، كما تم منع فعاليات المجتمع من حضور بعض دورات المجلس وكان ذلك أمام أعين سلطة الوصاية.
إن هذه التجاوزات الخطيرة التي باتت سمة تعامل رئيس بلدية كليميم مع منتقديه ومعارضي سياسته في تدبير الشأن العام المحلي تعد ضرباً صارخاً لمضامين دستور الفاتح من يوليوز لسنة 2011؛ والذي ينص في فقرته الأولى من الفصل السابع على أنه " تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية"، كما ينص في الفقرة الأولى من الفصل 25 على أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل الأشكال"، و ينص الفصل 28 على أن "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية .. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"؛ والفقرة الثالثة من الفصل 12 تنص على أنه "تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، وفي إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون".
وعليه نعلن للرأي العام ما يلي :
* o تضامننا المبدئي واللامشروط مع كل من الصحفيين "حسناء أودا" مديرة التواصل بجريدة حقائق جنوبية، و"محمد خليج" مدير الموقع الإلكتروني نون توداي، و"امبارك بوحلاسا" الكاتب الجهوي لحزب الإستقلال بكلميم؛
* o إدانتنا لكل أشكال الترهيب التي يلجأ لها رئيس بلدية كليميم لتركيع الأصوات الحرة بواد نون؛
* o إستنكارنا الشديد للمتابعات القضائية التي باتت السمة البارزة في تعامل رئاسة بلدية كليميم مع كافة الآراء المعارضة لطرق تسيير الشأن العام المحلي .
* o مطالبتنا السلطة القضائية بالنأي بنفسها عن التجاذبات السياسية لمختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام المحلي بالإقليم؛
* o دعوتنا كافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية وكل القوى الحية إلى رص الصفوف والتصدي بحزم للوبيات الفساد التي أصبحت تهدد مستقبل الإقليم؛
* o تحميلنا الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة التجاوزات الخطيرة في تسيير وتدبير الشأن العام المحلي من طرف بعض المؤسسات المنتخبة بإقليم كليميم، فالتغول وصل حداً غير مقبول؛