مساعدو الصيادلة بكليميم صعاب في ظل التجاهل

تعد مدينة كليميم حاضرة من حواضر المملكة التي تعرف نموا و توسعا عمرانيا مضطردا أصبحت تضاهي عدد من مدن المملكة غير أنه توجد بها العديد من الفئات التي تعاني في صمت و في هدا الصدد سنتطرق الى موضوع قديم جديد يتعلق بفئة "مساعدي الصيادلة " فمدينة كليميم التي تتوفر على ما يقارب ال45 صيدلية يشتغل بها عدد لابأس به منهم ورغم الدور الحيوي الذي يلعبه مساعدو الصيادلة بكونهم حلقة مهمة في العلاقة بين الطبيب و المريض و رغم المخاطر التي يواجهونها بشكل يومي غير أن هدا لم يشفع لهم من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية حيث لا زالوا يعانون من عديد المشاكل و الصعاب إذ نجد أن السواد الأعظم من العاملين بالصيدليات بكليميم غير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأسباب لا تزال مجهولة رغم الوعود الطنانة للحكومات المتعاقبة و الحكومة الحالية إلا أنه لا شيء لم يخرج لحيز الوجود فهناك من الحالات من جاوز ال 10 سنوات وما فوق من العمل من دون تسجيله أو التصريح به كما أنهم يطالبون بالاستفادة من التغطية الصحية وتطبيق الحد الأدنى للأجور والعمل بنظام توقيت موحد واحترام الراحة الأسبوعية والأيام المعطلة.
ينظاف إلى هدا هزالية الأجور التي تدفع لهم فمجملهم لا يتقاضى الحد الأدنى من الأجر المنصوص عليه قانونا إذ تتراوح أجورهم بهاته المدينة مابين 1000درهم و 2500درهم في أحسن الظروف إن لم نقل أقل من ذالك الأجر وخصوصا بالنسبة للعنصر النسوي اللاتي يتقاضين أقل من ذالك الأجر بكثير(800-600 درهم) فهل هدا هو تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين؟؟؟ رغم الحوافز و الاعفاءات التي تدر مبالغ مهمة على المشرفين على هاته الصيدليات. أما المتدربون الجدد فحالهم أسوء بكثير جدا.
كما أن هؤلاء المساعدين يعانون من عمليات الطرد التعسفي من دون أي تعويض يذكر في ضل سيل من التهم توجه اليهم مع عدم وجود قانون واضح يحفظ لهم كرامتهم.
وهناك مشكل قديم جديد ألا وهو توقيت العمل الرسمي حيث أن معظم الصيدليات بالمدينة تشتغل ما يقارب التسع ساعات في اليوم في خرق سافر لبنود مدونة الشغل الوطنية و الأعراف الدولية التي تحدد توقيت العمل في ثمان ساعات فقط. فهل هدا محاولة من اجل الدفع بهدا القطاع الى الدخول في دوامة اللا تنظيم على غرار عدد من مدن المملكة و خصوصا بعض المدن الجنوبية .و مشكل التوقيت هذا يزداد تأزما في شهر رمضان المبارك .
هدا بعض من سيل من المشاكل فهل وزارة الصحة في شخص الوزير الوردي بعلم بكل هدا و إن كان ماخفي أعظم ومتى ستقوم مفتشيات الشغل بالدور المنوط بها و متى سيتم التسريع بإصلاح هدا القطاع الذي يلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع المغربي و الكليميمي خصوصا أم أنه كما يقال ""ويبقى الحال على ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء ل........""