العيون : احتجاج هيئات سياسية بالمرسى على تواطئ السلطة مع الفساد الانتخابي

تشهد مدينة المرسى بإقليم العيون تجاوزات خطيرة وخصوصا في المرحلة الأخيرة التي أعطيت فيها فرصة للمواطنين من أجل التسجيل في اللوائح الإنتخابية، الشيئ الذي تسبب في خلق إنزالات صخمة من مناطق أخرى إلى مدينة المرسى، حيث أن هؤلاء لا صلة لهم بالمدينة ولا يقطنون بها. وذلك العمل حدث بتواطؤ مع السلطات المحلية، التي يفترض أن تقوم بواجبها الإداري من خلال الإشراف على نزاهة الإنتخابات . ويعتبر هذا الفعل خرقا سافرا للقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء الجماعات الترابية، وتجاوزا لكل الخطب الملكية السامية التي دعت إلى العمل من أجل إنجاح هذا الإستحقاق، من خلال إحترام كل ما جاء في مقتضيات القانون المنظم للإنتخابات الجماعية الجديد الذي يكرس ما جاء في دستور 2011.
لذلك نحن مرشحوا جماعة المرسى لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، نحدر السلطات المعنية، وعلى رأسها السيد باشا المدينة، أننا سنقدم على إنسحاب جماعي ومتابعة قضائية لكل من تواطأ في هذه الخروقات الغير المشرفة، التي إنطلقت بالأعمال التالية:
عمليات تشطيب ممنهجة لساكنة مدينة المرسى من اللوائح الإنتخابية. ترتيب لإنزلات من خارج مدينة المرسى. تشتيت أبناء الأسرة الواحدة في أكثر من ثلاث دوائر.منع المواطنين من الحق في التسجيل في اللوائح الإنتخابية. شراء الذمم وسحب بطائق التعريفية للناخبين تحت رعاية السلطات المحلية. بعث بلطجية للمدينة من أجل ترويع وترهيب المواطنين.
ومنه فإننا سنقدم على خطوات تصعيدية في حالة لم يتم الأخد بعين الإعتبار لكل مطالبنا التي يكفلها الدستور.