المعارضة ببوجدور تطلب من وزير الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في خروقات الرئيس عبد العزيز أبا

طلب ستة مستشارين في المعارضة ببلدية بوجدور إيفاد لجنة تحقيق مركزية للنظر في ما تعتبره رسالة، وجّهوها لوزير الداخلية، خروقات ما فتئ يرتكبها رئيس المجلس البلدي والمكتب المسير.
وتقول الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إن المكتب المسير للمجلس يعرقل المشروع الوطني المتمثل في إعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة، مستدلين على ذلك بإقدام رئيس المجلس البلدي على «احتجاز» مجموعة من رخص البناء في إطار هذا المشروع، ورفض تسليمها لشركة العمران إلى حين مثول أصحابها أمام نواب الرئيس لاستفسارهم عن الجهة التي صوتوا لصالحها في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وأخذ العهد عليهم بأن يصوتوا لصالح الرئيس في الانتخابات القادمة، وهو ما اعتبرت الرسالة أنه يضرب في العمق حرية المواطن في الاختيار، ويهدد المسلسل الديمقراطي ببلادنا، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص، وحق المواطنين في التمتع بالخدمات الجماعية على حد سواء، دون تمييز بسبب الانتماء الحزبي أو السياسي وغيره.
كما تجعل الرسالة المذيلة بتوقيعات المستشارين، المنتمين إلى أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وحزب العمل، على رأس الخروقات عدم قيام رئيس المجلس بفتح ورش الإعداد لمخطط التنمية الجماعية، كما ينصّ على ذلك الميثاق الجماعي في مادته 36، وإقدام رئيس المجلس على تقديم طلب قرض لصندوق التجهيز الجماعي لشراء شاحنات كبيرة وبرمجة شراء سيارات لنواب الرئيس، وهو الأمر، تضيف الرسالة، الذي لا يعتبر أولوية بالنسبة إلى المدينة وساكنتها التي تشكو خصاصا كبيرا في بعض الخدمات الأساسية والحيوية، كالإنارة العمومية وعلامات التشوير والبنية التحتية.
وفي ردّه على المعارضة، أوضح عبد العزيز أبا، رئيس بلدية بوجدور، أن مكتب المجلس اعتمد مسطرة شفافة بخصوص الرخص الممنوحة لقاطني مخيمات الوحدة حتى يضمن عدم تكرار ظاهرة البناء العشوائي، والتأكد من حصول المستفيدين الحقيقيين على الرخص بمجانية «رغم تحفظنا على عملية توزيع البقع وما شملها من خروقات»، وأضاف في البلاغ، الذي توصلت به «المساء»، أن مكتب المجلس يتعامل مع ملفات وأرقام بقع وليس مع أشخاص، مؤكدا أن العملية تمر بشكل سلس من المتدخلين. وبخصوص مخطط التنمية الجماعي أوضح البلاغ، والذي اتهم المعارضة ب«الديماغوجية» وعدم الاستناد على الحجج الصحيحة، أن المجلس لم يتوصل بدليل إعداد المخطط إلا في شهر يونيو الجاري، وأنه الآن يوجد في مرحلة التشخيص التشاركي مع الفاعلين، ومن المتوقع أن ينتهي ويُعرض للمصادقة قبل دورة أكتوبر.