خمس عبر سياسية نستخلصها من الاستحقاقات الانتخابية الجهوية والجماعية (1)

عشنا على مدى أزيد من شهر كامل على وقع الاستحقاقات الانتخابية الجهوية والجماعية، التي تعتبر الأولى التي عرفتها بلادنا بعد دستور 2015. وهي الاستحقاقات الانتخابية التي لم تخلوا من مفاجئات سياسية التي لم يكن يتوقعها أشد العارفين بالمشهد السياسي ببلادنا، كما أنها ساهمت في رسم خريطة سياسية جديدة للمملكة، أنهت من خلالها حقبة لزعماء ضلوا لزمن طويل متربعين على كراسيهم، فيما كرست في بعض المناحي لمنطق الزعامة والسيطرة الحزبية لبعض الوجوه السياسية المعروفة على نفوذها السياسي.
ولأن لكل تجربة معاني وعبر تستخلص منها، فلابد أن نقف عند هذه التجربة الديمقراطية التي شهدتها بلادنا، لكي نقف عند بعض من تفاصيلها، ونحلل وقائعها لكي نستخلص عبرها ومعانيها. والتي حاولنا أن نسطرها في خمس عبر سياسية:
1) السياسة لا تؤمن بالمنطق بل بالمصالح المتبادلة:
2) التحالفات الانتخابية لا تخضع للقرارات الحزبية بل للظروف والمعطيات المحلية:
3) سياسة القرب أثبت فعاليتها في استمالة أصوات الناخبين:
4) السياسة تخضع لمبدأ التوازنات ولا مكان فيها لمنطق الميز العنصري:
5) لا زالت لغة المال والانتماء القبلي عوامل رئيسية تتحكم في الانتخابات بالصحراء:
أولا: السياسة لا تؤمن بالمنطق بل بالمصالح المتبادلة:
ان المتتبع للمشهد السياسي، والمهتم بأدق تفاصيله، سيدرك أن اللعبة السياسية ببلادنا لم تخضع للمنطق السياسي، بل كانت وفي أكثر من مناسبة خاضعة لمنطق المصالح المتبادلة. ولعل التحالفات السياسية التي لم تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة في هذه الاستحقاقات الانتخابية، لخير دليل على ذلك. ناهيك عن بعض الحالات السياسية التي شهدتها مدن الصحراء، والتي كانت علامة فارقة في انتخابات رؤساء المجالس الجماعية. فمثلا بمدينة كلميم، نجد أن المنطق يميل لصالح أحزاب التحالف المكون من أحزاب الأحرار، الاستقلال والعدالة والتنمية، في حين أن عامل المصالح هو الذي حسم التنافس لصالح الاتحاد الاشتراكي، حينما اختار مستشارين من حزب الحمامة أن يصطفى إلى جانب خصم حزبهم، في مقابل تحقيق مصالحهم السياسية. كما أن استحضار التجربة السياسية في بوجدور، تزكي هذا الطرح، فالمتتبع كان يجزم أنه إلى الأمس القريب كانت الأمور محسومة لصالح التحالف الرباعي الذي يقوده حزب السنبلة بإقليم التحدي، لكن لأن عالم السياسية يؤمن بمنطق المصالح المتبادلة، فقد اختار حزب الحصان أن يتحالف مع حزب الميزان، بعدما فشل التحالف الحزبي في إقناعه. ليتأكد لنا أنه ليست هناك صداقة دائمة في عالم السياسية بل هناك مصالح متبادلة.
ثانيا: التحالفات الانتخابية لا تخضع للقرارات الحزبية بل للظروف والمعطيات المحلية:
لم يكن أحد يتوقع أن المشهد السياسي ببلادنا، يعش على وقع العبث السياسي لهذا الحد. فالمفروض والمنطق يجعل التحالفات الانتخابية تخض للقرارات الحزبية، وأن تدبيرها يكون بمقتضى تنظيمي يخضع لضوابط محكمة في التسيير الحزبي. لكن على عكس المتوقع فقد لاحظنا أنه بمجموعة من المدن لم تخضع فيها الأحزاب والأفراد للقرارات الحزبية، بل كانت تحالفاتها تخضع بالأساس للظروف والمعطيات المحلية. فمثلا بجهة الدار البيضاء السطات، نجد أن حزبا واحدا هو حزب الحمامة، انقسمت فيه الأصوات بين داعم لحزب المصباح ومصوت لحزب الجرار. فيما لم تخضع جل الأحزاب سواء الأغلبية والمعارضة لمنطق التحالفات والقرارات الحزبية التي أخذت على أعلى مستوى، والتي عبرت عنها الأطياف السياسية، بل رأينا تحالفات حزبية لم تحترف المنطق السياسي بل التزمت بالمعطيات المحلية.