أين الإنسان كي نتحدث عن حقوق الإنسان ؟؟؟

في بلدنا العزيز لازال الإنسان المغربي يبحث عن نفسه ويفتش عن ذاته حيث لازالت الأغلبية الصامتة من الشعب لا تعرف مالها من حقوق وما عليها من واجبات ، شيء يندى له الجبين نتحدث عن حقوق الإنسان ، وطالب هذه الحقوق غير موجود لاحياة لمن تنادي .
.حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم ، أو نوع جنسهم ذكورا كانوا أم إناثا ، مهما كانت أصولهم وأعراقهم أمازيغا كانوا أم عربا يهودا أم هنودا زنوجا كانوا أم بيضا، لا تمييز بينهم لا في الدين ولا في اللون ولا في اللغة، .الإنسان له الحق في الحصول على حقوقه الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة .
ويتم التعبير عن عالمية حقوق الإنسان من خلال المعاهدات والإتفاقيات الدولية والقانون العرفي الدولي ، ويلزم على الحكومات العمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات لكون هذه الحقوق عالمية وغير قابلة للتصرف .
مبدأ عالمية حقوق الإنسان هو الحجر الأساس في القانون الدولي في الإعلان عنها سنة 1948 ومن واجب الدول الاعتناء بها وتعزيزها وحمايتها والكف عن التضييق على الحريات الأساسية للأفراد والجماعات . .. حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة ، مدنية كانت أوسياسية ، مثل الحق في الحياة ، وفي المساواة أمام القانون وفي حرية التعبير؛ أو إقتصادية وإجتماعية وثقافية ، فهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتآزرة. ومن شأن الإخلال بأحد الحقوق أن ييسر الإخلال بالحقوق الأخرى ، و الحرمان من أحد الحقوق يؤثر بشكل سلبي على الحقوق الأخرى والعكس صحيح .
عدم التمييز مبدأ شامل في القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز في اللغة وفي الإعتقاد وفي اللون وفي الجنس وفي العرق .
إن ما يهمنا في هذا الموضوع هوا لإجابة على التساؤل الآتي .
هل الإنسان بدولة المغرب مؤهل للتمتع ومعرفة ماهية حقوق الإنسان ؟؟.
غياب إرادة تأهيل الإنسان المغربي من طرف الدولة من أجل التشبع بثقافة حقوق الإنسان ومعرفة الحقوق والواجبات هو الحاجز الرئيسي الذي يعرقل التقدم في هذا المجال ، فلا زالت الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا المجال جد محتشمة ، ولا ترقى إلى ما تتمتع به الشعوب في العالم الغربي .
كأن الدولة المغربية تعتقد في قرارة نفسها أن المواطن المغربي حين يتعرف على حقوقه المشروعة التي تتيحها المواثيق الدولية ، سيطالب بها الدولة المغربية ، ولذا فإن هذه الأخيرة ترى بأن عدم إلمام المواطن بحقوقه سيكون أحسن ، لأن أميته في مجال حقوق الإنسان تدفع وتساعد بعدم المطالبة بالحقوق .
أما الواجبات التي على المواطن تأديتها تجاه الدولة كأداء الضرائب مثلا فلن تذخر الجهات المسئولة بتسيير الشأن العام جهدا وقامت من اجل الضغط عليه ولو بالإكراه البدني والأحكام المستعجلة حتى تحصل على جميع المستحقات التي في ذمته .
فأين إذن الإنسان الذي سيطالب بحقوق الإنسان ؟. وأين الدولة التي تعترف بحق الشعب في التمتع بحقوق الإنسان؟.
أسئلة لابد لها من أجوبة شافية تعالج غليل المواطن المغربي الذي يتمنى أن تكون المساواة هي العمود والمبدأ الذي سيجعلنا متساوون أمام القانون ، والمغاربة يحلمون ويتمنون بأن تأتي مفاجأة يحاكم فيها وزيرأوحتى رئيس بلدية أمام القضاء ، نهب المال العام أو قام بفعل يعاقب عليه القانون.