ككشفت المنظمة غير الحكومية "ذاكرة وعدالة"، التي تهتم بقضية الموريتانيين الذين التحقوا بجبهة البوليساريو خلال حرب الصحراء واعتقلوا في سجونها، كشفت عن حصول مفاوضات بينها وقيادات من البوليساريو فى مسعى من الأخيرة لمنع "عدم تدويل ملف ضحايا التعذيب الموريتانيين الذين ماتوا أو عانوا الأمرين في سجون البوليساريو فضلا عن أولائك الذين تم ترحيلهم قسرا و نهبت أموالهم ظلما"، وذلك منذ 7 يونيو الماضي. وجددت المنظمة تمسكها "بالمطالب الأساسية التي تأسست من اجلها الجمعية ونعتبرها المدخل لأي تسوية نهائية لهذا الملف ولن نقبل بأنصاف الحلول إذ لا يمكن قبول حل دون تحقيق شامل لمعرفة مصير المفقودين ومحاسبة الجناة أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم داخل البوليساريو" وهذا نص بيان جمعية ذاكرة وعدالة : إننا في جمعية ذاكرة وعدالة نتشرف اليوم باطلاع الرأي العام الموريتاني والدولي بواسطة الصحافة على 1- أن اتصالات كانت تجري بينا و جبهة البوليساريو خارج الدائرة الإعلامية حرصا منا على إنجاحها، إذ بعد زيارة محمد سالم ولد السالك وزير خارجية البوليساريو لموريتانيا وما صاحبها وعقبها من أحداث تم الاتصال ببعض القائمين على الجمعية من طرف شخصيات فاعلة بالمنطقة من بينها مسئولون كبار في جبهة البوليساريو نفسها مبدين الحرص على عدم تدويل ملف ضحايا التعذيب الموريتانيين الذين ماتوا أو عانوا الأمرين في سجون البوليساريو فضلا عن أولائك الذين تم ترحيلهم قسرا و نهبت أموالهم ظلما, وكانت تلك الاتصالات قد بدأت وبشكل شبه يومي بتاريخ 7/6/2010 وقد جرى بعضها من أوروبا، وتحتفظ الجمعية بجميع الوثائق والأدلة المتعلقة بهذه الاتصالات 2- إننا نسجل استغرابنا لتراجع قيادة جبهة البوليساريو عن الوعد الذي قطعته باستعدادها لتسوية هذا الملف بالشكل الذي يرضي الضحايا وذويهم خاصة وأنها كانت المبادرة إلي إبداء الرغبة في تسويته 3- إننا نجدد تمسكنا بالمطالب الأساسية التي تأسست من اجلها الجمعية ونعتبرها المدخل لأي تسوية نها ئية لهذا الملف ولن نقبل بأنصاف الحلول إذ لا يمكن قبول حل دون تحقيق شامل لمعرفة مصير المفقودين ومحاسبة الجناة أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم داخل البوليساريو واليوم بعد أن غادر مبعوث البوليساريو امحمد خداد انواكشوط دون الوفاء بالوعود المتعلقة بالبدء في مفاوضات جدية للعمل الودي من أجل تسوية ملف الضحايا فإن الجمعية تعلن لكافة ضحايا التعذيب وذوي الذين قضوا نحبهم تحت السياط والمفقودين والمرحلين قسرا والذين نهبت أموالهم أنها لن تدخر جهدا حتى يتم تقديم كل الجلادين للعدالة الدولية . ونعتبرها مناسبة لتجديد الدعوة إلى كل الهيئات والمنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني أن تقوم بواجبها اتجاه الضحايا بما يقتضيه ذلك من مساندتهم حتى يسترجعوا حقوقهم , كما أنها مناسبة لتحميل الحكومة والأحزاب السياسية الموريتانية مسؤولية إنهاء معاناتنا التي طال أمدها شأننا في ذلك شأن كل الضحايا الموريتانيين الموقعون: أعضاء المكتب التنفيذي أمان ولد الخالص محمد فال ولد القاضي سيدا حمد ولد آشليشل
