بيان لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان تتضامن مع المعطلين بكليميم

بيان للرأي العام
تعرض التنسيق الميداني للمعطلين بكليميم ليلة الخميس 17 مارس 2016 لتدخل القوات العمومية بشكل عنيف أثناء تفريق الإعتصام الإنذاري المرفوق بمبيت ليلي ، وذلك حوالي الساعة العاشرة ليلا ، وقد نتج عن هذا التدخل عدة إصابات نقل بعضها على متن سيارة الإسعاف فيما غابت الإسعاف عن البعض الآخر رغم المناداة عليهم ومناشدتهم من قبل مناضلي لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان بكليميم ، وقد بلغ عدد الإصابات التي قُدم لها العلاج الأولي حوالي تسع حالات .
وفي يوم الجمعة 18 مارس 2016 حوالي الساعة السادسة مساءا حاصرت القوات العمومية التنسيق الميداني للمعطلين الذي كان يعتزم تنظيم مسيرة للتنديد بالتدخل الأمني العنيف عليه ليلة الخميس .
وعرفت الوقفة الإحتجاجية التي نظمها التنسيق الميداني للمعطلين مساء يوم الأحد 20 مارس 2016 حصارا لأجهزة الأمن العمومي ، كما حاصرت مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكليميم الذي كان يجتمع فيه المعطلين .
لقد شكلت مختلف هذه الأحداث قلقا بالغا في صفوف نشطاء لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتابعون الوضع الحقوقي المحلي عن كثب ، ويطالبون بشكل مستمر بإحترام الحق في الإحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور والقانون ومختلف العهود والمواثيق الدولية الذي يعتبر المغرب موقعا ومصادقا عليها ، وأن السياسة الأمنية المتبعة والتي أثبتت فشلها لا يمكن أن تكون رادعا لذوي الحقوق وأن على الدولة أن تتدخل لحل المشاكل الإجتماعية بشكل عاجل وخاصة ملف المعطلين الذي بات يؤرق بال ساكنة هذه المناطق الذين يعيشون ظروف صعبة بسبب غياب التنمية والمنشآت القادرة على إمتصاص أفواج المعطلين سواء تعلق الأمر بحملة الشواهد أو أصحاب السواعد .
وعليه نعلن للرأي العام مايلي :
• تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة المعطلين في معاركهم النضالية السلمية من أجل الحق في الشغل .
• تنديدنا الشديد بالعنف الممارس في حق التنسيق الميداني للمعطلين وكافة الحركات الإحتجاجية السلمية .
• إستنكارنا للجهة التي أصدرت قرار منع نقل الإسعاف لما تبقى من المعطلين المصابين خصوصا وأن حالة بعضهم كانت صعبة حيث فقدوا قدرتهم على المشي .
• دعوتنا الجهات المسؤولة بضبط النفس وسلك أسلوب الحوار في التعامل مع الحركات الإحتجاجية السلمية خصوصا وأن مطالبهم إجتماعية ومشروعة .
• مطالبتنا وزارتي العدل والحريات ووزارة الداخلية بفتح تحقيق في تلك الليلة السوداء ( ليلة الخميس ) ومعاقبة المسؤولين عن الإنتهاكات المرتبطة بها .
• تحميلنا الدولة المغربية مسؤولية التمادي في خيار العنف أو التغطية عليه ، خصوصا وأن بعض الأمنيين يتعاملون بأسلوب الوعيد و التهديد ، وهذا نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة .