تدخل أمني عنيف لفض احتجاجات متظاهرين ضد «أمانديس» وحاملي الشواهد العليا المعطلين وطلبة الطب

تدخلت قوات الأمن بعنف لتفريق المشاركين في الاحتجاجات المسطرة ضد شركة «أمانديس»، مساء يوم السبت الماضي محاولة منع الوقفات والمسيرات السلمية، والتي كانت الدعوة إليها قد خرجت من رحم صفحات التواصل الاجتماعي، للتنديد بالغلاء الفاحش في فواتير الماء والكهرباء.
ونزلت الآلة الأمنية بكل ثقلها، في كل من ساحة الأمم بوسط المدينة، وبئر الشيفا، في مقاطعة بني مكادة، ومناطق أخرى من طنجة، من أجل منع المتظاهرين من استئناف شكلهم الاحتجاجي المنظم تزامنا مع إطفاء أضواء المنازل خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين الثامنة مساء والعاشرة ليلا، مما وضع المحتجين أمام رهان المحافظة على سلمية احتجاجهم وعدم الاصطدام مع القوات العمومية.
وشهد فضاء ساحة الأمم تدخلا عنيفا ، حين لجأت قوات الأمن لاستعمال الهراوات وخراطيم المياه، من أجل تفريق المتظاهرين الذين أبانوا عن استماتة كبيرة في التمسك بشكلهم الاحتجاجي، والذين يعتبرون أنه لم يخرج عن الأسلوب السلمي، فيما قام آخرون برفع شعارات تستنجد بالملك محمد السادس.
كما رفع المتظاهرون، شعارات قوية تطالب برحيل شركة «أمانديس»، التي تتحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي الحاصل، في طنجة، في إشارة منهم إلى أن المعركة هي معركة شعبية مع الشركة الفرنسية، وليس مع أي طرف أو جهة أخرى.
ولم يسلم العديد من المشاركين في هذا الاحتجاج، من إصابات نتيجة هذا التدخل الأمني المفرط في العنف، فيما وقع مجموعة من المتظاهرين في قبضة عناصر من القوات الأمنية، الذين قاموا باقتيادهم إلى سيارات الأمن.
وكان هذا التدخل الأمني، قد سبقته استجابة واسعة من طرف سكان مدينة طنجة، لحملة إطفاء أنوار المصابيح المنزلية، والاستعانة بأضواء الشموع، فيما عمت حالة من الاستنفار الأمني، من خلال نشر أعداد كبيرة من القوات العمومية في مختلف أنحاء المدينة
وأوقفت عناصر الأمن، 12 شخصا من المشاركين في الاحتجاجات التي عاشتها مدينة طنجة، مساء يوم السبت الماضي ، ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، التي فرضتها شركة «أمانديس» على المواطنين، بحسب ما أفادت معطيات من عين المكان .
وأفضى التدخل الأمني، الذي تم خلاله استعمال الهراوات وخراطيم المياه، في محاولة لتفريق المتظاهرين، إلى توقيف هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا مشاركين في هذه الاحتجاجات الحاشدة التي شكل فضاء ساحة الأمم مسرحا لها.
كما أسفر هذا التدخل الأمني، عن إصابات وإغماءات في صفوف المحتجين، الذين أصروا وأبانوا عن استماتة كبيرة في التمسك بشكلهم الاحتجاجي، الذي يعتبرون أنه لم يخرج عن أسلوب السلمية.
ووجدت القوات الأمنية، نفسها مضطرة للانسحاب من مسرح الاحتجاجات، بعد تدفق آلاف المحتجين من مختلف مناطق مدينة طنجة، على رأسها بني مكادة، التي توافدت منها حشود غفيرة، انضمت إلى باقي المحتجين في ساحة الأمم، لترسم بذلك لوحة حضارية أخرى عبرت من خلالها ساكنة طنجة عن سلميتها ووعيها.
ومن جهة أخرى شهد محيط مبنى البرلمان في الاسبوع الماضي مجزرة في حق حاملي الشواهد العليا المعطلين ( مجازين وماستر) حيث تدخلت عناصر التدخل السريع يوم الأربعاء و الخميس الماضيين دون سابق إنذار في حق مجموعات و تنسيقيات المعطلين مخلفة بذلك عدة إصابات خطيرة نقل بعضها إلى مستشفى ابن سينا.
وفي اتصال مباشر مع أحد أعضاء تنسيقيات المعطلين أكد أن « شكلنا الاحتجاجي كان في أرقى مظاهر التحضر و السلمية، لكننا تفاجئنا بتدخل عنيف من قبل أصحاب البدل الزرقاء و الخضراء دون مراعاة ولا تفريق بين الجنسين فكانت النتيجة إصابة أزيد من 30 عضوا بكدمات و إصابات أخطرها كان على مستوى الرأس، كل هذا لن يكبح مسارنا النضالي السلمي الذي بدأناه منذ أوائل فبراير 2011 ولن ينتهي إلا بتحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة، فالتدخلات العنيفة و الاعتقالات التعسفية لن تثني من عزائمنا ولن ترهبنا لأننا أصحاب حق «.
ويضيف المصدر: «عجز الحكومة الحالية عن معالجة ملف البطالة بالحوار جعلها تلجأ للأساليب القديمة البائدة، لكبح و قمع كل الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة و العدالة الاجتماعية و المستعدة للتضحية بالغالي و النفيس في سبيل تحصين الحقوق المكتسبة ونقول لكل من يصدر أوامره لقمعنا: كم يكفيك من دمائنا حتى تشبع؟؟؟.»
وفي نفس السياق أصدرت كل من «التنسيق الميداني للمجازين المعطلين - التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 - التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة - تنسيقية التحدي للأطر العليا المعطلة 2012 - تنسيقية الكرامة للأطر العليا المعطلة 2013 - تنسيقية الثبات للأطر العليا المعطلة 2014 « بلاغا جاء فيه :» إيمانا منها بعدالة قضيتها وتشبثها بالحق في العيش الكريم، خرجت كعادتها جموع المعطلين المكونة من الإطارات السالفة الذكر للاحتجاج السلمي عشية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015، منددة في ذلك بسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الحكومة تجاه ملفها المطلبي، هذا الأخير الذي صار في طي النسيان قرابة الخمس سنوات بسبب تعنت حكومة بنكيران، بل وتضليلها للرأي العام عبر ما سمته بالإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي يكتنفها الغموض والتي لا تختلف عن سابقتها من البرامج الفاشلة لدى الحكومات السابقة.
وغير بعيد من إصدار حق السماح بالاحتجاج السلمي، لم تتراجع قوى الأمن كعادتها عن الاستعمال المفرط للغة القمع والعصا الغليظة، ضاربة بذلك كل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية الراعية لحقوق الإنسان عرض الحائط، مخلفة في تدخلها السافر اليوم ضد المعطلين العزل، مجموعة من الإصابات المتفاوتة الخطورة التي استوجبت نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات اللازمة، أضف إلى ذلك حالة الاعتقال التي تكبدها جموع المعطلين.
ونددت مجموعات تنسيقيات المعطلين بالأسلوب الهمجي الذي استعملته قوى الأمن تجاه المعطلين السلميين ، وطالبت بمحاسبة المتورطين في المجزرة الدموية التي طالت جموع المعطلين، و إطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط.
كما طالبت بفتح حوار جاد ومسؤول من أجل حل ملف العطالة،
و إشراكها في أي خطوة تقدم عليها الحكومة بشأن هذا الملف، كاللجنة الوزارية المتعلقة بملف التشغيل التي أنشئت مؤخرا «
يذكر أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، كان قد أصدر قبل أسبوع منشورا وعممه على وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك يخبرهم فيه بأن التظاهرات السلمية لا تحتاج إلى ترخيص.
من جهة أخرى كان طلبة كلية الطب والصيدلة بالرباط صباح الخميس الماضي ، على موعد استثنائي غير مسبوق مع أصناف متعددة من العنف المادي والمعنوي الذي مورس عليهم من طرف المصالح الأمنية التي ولجت قواتها/عناصرها الحرم الجامعي، مستهدفة المحتجين/المضربين، بمباركة من عميد الكلية، إذ انهالت الهراوات على أجسادهم، متسببة في إصابات متفاوتة الخطورة، وبلغ عدد المعنّفين 11 معنّفا، إضافة إلى تسجيل حالات للإغماء وفقدان الوعي في صفوف الطالبات، وفقا لمصادر الجريدة، كما تم اعتقال 4 طلبة أطباء، في خطوة تصعيدية تنفيذا لمضمون بلاغ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في الشق المرتبط باستعمال القوة في حق الطلبة المضربين، وهو ما خلّف موجة استنكار عارمة على اعتبار أن الطلبة كانوا ينظمون وقفة سلمية في اليوم 51 من أيام مقاطعة الدراسة على الصعيد الوطني، والتي تخللها 21 إضرابا مفتوحا للأطباء الداخليين والمقيمين، إذ عبّر الطلبة الأطباء على الصعيد الوطني رفضهم للتدخل الأمني وتنديدهم بهذه الخطوة، شانهم في ذلك شان عدد من المتتبعين للشأن الصحي والحقوقي. وعلى إثر هذا التدخل عقدت كليات الطب والصيدلة جموعا عامة لطلبتها ظهر الخميس، إلى جانب وقفات احتجاجية وتضامنية مع المعنّفين في عدة مواقع جامعية.