القرار 2285: يضع المغرب في مواجهة مجلس الأمن بشأن عودة المينورسو

يحمل قرار 2285 الذي صادق عليه مجلس الأمن تطورات لا تصب في صالح المغرب في نزاع الصحراء، إذ يجعله في مواجهة مجلس الأمن بعدما كان الخلاف أو الصراع محصورا بينه وبين الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وجاء القرار الجديد الذي صادق عليه مجلس الأمن يوم الجمعة 29 أبريل 2016 مخالفا لكل القرارات السابقة، أولا لم يحظى بإجماع أعضاء المجلس، وهذا يحدث لأول مرة، ثم الضغط عل المغرب بإجراءات مستقبلية في حالة عدم عودة أعضاء المينورسو.
ولمعرفة هل خرج المغرب منتصرا أو خاسرا، يجب الأخذ بعين الاعتبار مطالب المغرب المتجلية في عدم عودة الشق المدني لقوات المينورسو بعدما طرد 75 منهم الشهر الماضي نتيحة اعتبار الأمين العان بان كيمون الوجود المغرب في الصحراء “احتلالا”. ويضاف الى هذا الإلغاء النهائي لاستفتاء تقرير المصير.
وحافظ القرار نقطتين إجابيتين للمغرب، الأولى في الدباجة وهي الإحاطة علما بمقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي. والنقطة الثانية هو ربط تقرير مصير الصحراويين بحل مقبول من الطرفين، أي ضرورة مصادقة المغرب عليه.
عمليا، طرد المغرب للشق المدني لقوات المينورسو الشهر الماضي وقال بعدم عودته، لكن القرار الجديد جاء ضد رغبة المغرب. وهكذا ينص في النقطة الثانية من البيان المصادق عليه على ما يلي: “يشدد على الضرورة الاستعجالية لكي تستعيد المينورسو كل صلاحياتها”. وصلاحيات المينورسو منصوص عليها في اتفاقية 1991، ولم تتغير حتى الآن، وتشمل مراقبة وقف إطلاق النار وتحديد هوية المشاركين في الاستفتاء. وبهذا يلبي المجلس طلب بان كيمون الذي طالب في النقطة 95 من تقريره بضرورة استعادة المينورسو كامل صلاحياتها حتى لا تكون عملية الطرد سابقة تتكرر في نزاعات أخرى.
وفي النقطة الثالثة من البيان، جاء ما يلي: “يطلب من الأمين العام إبلاغ المجلس في ظرف 90 يوما بشأن هل عادت المينورسو لممارسة كل صلاحياتها، أو لم تستطع المينورسو استعادة الصلاحيات حتى يتم تدارس الوسيلة الأمثل لتحقيق هذا الهدف”.
وعليه، القرار يطلب من المغرب خوض مفاوضات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لعودة المينورسو في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر، وفي حالة الامتناع قد يعقد اجتماعا استثنائيا لاتخاذ قرارات قد تكون ضد المغرب.
في الوقت ذاته، أشاد القرار بالأمين العام بان كيمون ومبعوثه في ملف الصحراء كريستوفر روس، إشادة خاصة واستثنائية تجاوزت الدعم السابق المعبر عنه في القرارات السابقة. وهذه الإشادة هي رسالة خاصة للمغرب.
وأصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا يوم الجمعة، تاريخ دور القرار، ولكنها لم تقم نهائيا بالتعليق على النقطة الثانية والثالثة، ولم يقل البيان هل سيمتثل المغرب لمطالب مجلس الأمن، علما أن عدد من المراقبين والمحللين بمن فيهم المقربين من الدولة يعربون عن تخوفهم من القرار.
ومن ضمن التخوفات تلك التي أعرب عنها مدير معهد أماديوس إبراهيم الفاسي ابن الطيب مستشار الملك في الشؤون الخارجية. ومن المستبعد إقدام مدير أماديوس على إصدار بيان بنبرة تشاؤمية دون ضوء أخضر واستشارة من والده.