بعد قرار مجلس الأمن تمديد بعثة المينورسو.. "أصدقاء البوليساريو" يعبرون عن خيبة أملهم

صادق مجلس الأمن الأممي اليوم الجمعة على اللائحة 2285 (2016) التي تمدد بموجبها عهدة بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2017.
ولم تحظ المصادقة على اللائحة –التي تمت خلال جلسة لمجلس الأمن ترأستها الصين– بإجماع كافة أعضاء الهيئة الأممية مما يعكس التجاذبات الداخلية التي حالت دون اتخاذ موقف صارم ضد المغرب.
ووافق على النص عشرة أعضاء بمجلس الأمن في حين رفضه كل من فنزويلا وأوروغواي وامتنعت روسيا وأنغولا ونيوزيلندا.
وأشار ممثل فينيزويلا في مداخلته مباشرة بعد المصادقة إلى أن اللائحة "لاتدين بشدة" الإجراءات التي اتخذتها الرباط ضد البعثة الأممية.
وقال إن "مجلس الأمن ضيع الفرصة ليوجه رسالة صارمة للمغرب" معتبرا أنه "كان ينبغي المطالبة بالعودة الفورية للمينورسو".
كما اعتبر أن اللائحة لا تقدم أي ضمان لعودة التشكيلة المدنية المطرودة من المغرب.
وأوضح ممثل فينيزويلا أنه بالتصويت ضد مشروع اللائحة الذي تقدمت به الولايات المتحدة "يبقى بلده منسجما مع ما ندد به".
من جهته تأسف ممثل أنغولا لرفض الاقتراحات البناءة التي تقدم به بلده من أجل استئناف عهدة المينورسو.
واعتبر ممثل أنغولا أن آجال ثلاثة أشهر التي منحت للمغرب لاستئناف جميع نشاطات البعثة طويلة وإن تم تقليصها من أربعة أشهر.
واعترف ممثل أنغولا بأن "مجلس الأمن لم يف بالتزاماته" متأسفا لكون اللائحة لم تنص على توسيع عهدة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
أما ممثل الأوروغواي فقد أعرب عن "تفاجئه" بمحتوى اللائحة موضحا أن النص لا يشير قط إلى الأسباب التي كانت وراء طرد التشكيلة المدنية للمينورسو كما أنه -يضيف المتحدث- لا يشير أبدا إلى الإجراءات اللازم اتخاذها لاستئناف نشاطاتها.
وتطلب اللائحة التي صودق عليها اليوم الجمعة من جبهة البوليزاريو والمغرب مباشرة جولة خامسة من المفاوضات في أقرب الآجال برعاية الأمين العام الأممي.
ونص القرار على ان مجلس الامن "يعرب عن الاسف ازاء الحد من قدرة بعثة مينورسو على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به" بعد ان طرد المغرب في مارس الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين.
كما يشدد القرار على "ضرورة تمكين بعثة مينورسو من القيام مجددا بكل مهامها".
ويمنح القرار مهلة ثلاثة أشهر للأمين العام للابلاغ عما اذا كانت البعثة ستعود الى عملها كالسابق، وينص القرار على "بحث افضل السبل لتحقيق هذا الهدف".
ووصف ممثل انغولا لدى الامم المتحدة، اسماعيل غاسبار مارتينز، القرار بأنه "منحاز"، واعتبر انه كان على المجلس ان يطلب اعادة مهمة البعثة "على الفور ودون شروط مسبقة".
بدوره، قال السفير الفنزويلي رافاييل راميريز "لو كان الأمر يتعلق ببلد اصغر ليس لديه اصدقاء في مجلس الامن، فإن هذا الاخير لن يتردد في فرض عقوبات".
وايدت الصين وبريطانيا وفرنسا واسبانيا القرار مع اوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسنغال، وبدت فرنسا واسبانيا والسنغال متفهمة لمخاوف المغرب.
ودعا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمين العام لإعداد تقرير خلال 90 يوما عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها. ولا يحدد القرار أي إجراءات عقابية ضد المغرب إذا ظل عدد موظفي البعثة منخفضا.
لكن ممثل البوليساريو لدى الامم المتحدة احمد بخاري اتهم فرنسا بعرقلة قرار أكثر حزما. وقال "تم طرد هؤلاء خلال يومين، وبامكانهم العودة في غضون يومين. لماذا ثلاثة أشهر؟".
وقال جيرارد فان بوهيمن مندوب نيوزيلندا مخاطبا مجلس الأمن "لم يكن ينبغي أن يمضي الأمر بهذا الشكل."