مطالب بإعادة موظفي بعثة "المينورسو" المطرودين إلى المغرب

يبدأ مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري دورة اجتماعاته السنوية ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول قضية الصحراء، دون أن يتمكن حتى الآن، من تصفية التوتر بين المغرب وبان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة المهيمن على الأجواء منذ وصف الأمين العام للمنظمة الدولية ب"الاحتلال" استرجاع المغرب لصحراءه.
وصادق مجلس الأمن في اجتماع مغلق عقده يوم الجمعة أول أبريل، على برنامج عمله خلال الشهر الحالي، مخصصا ثلاثة مواعيد لمناقشة ملف الصحراء بعد أن يسلم بان كيمون يوم الجمعة المقبل تقريره حول تطورات النزاع على ضوء جولة قام بها في الأسبوع الأول من مارس الماضي، بين الأطراف المتنازعة والمعنية، مستثنيا المغرب، بسبب إرتباك في المواعيد، إذ تصادفت جولة مون مع تواجد الملك محمد السادس في زيارة لفرنسا فأفسح المجال الزمني لأعضاء المجلس لدراسته وتحضير مشروع القرار بناء عليه وعلى المشاوارات واللقاءات الدبلوماسية التي ترافقه.
وحدد برنامج مجلس الأمن الشهري للمجلس، الذي تترأس الصين دورته الشهرية الحالية، تاريخ الجمعة 15 من أبريل، موعدا لاجتماع الدول المساهمة في القوات العسكرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، والمكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ1991.
وبرمج المجلس إلى جانب هذا اللقاء التشاوري الروتيني، جلسته الرسمية الخاصة بالاستماع لعرض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي يلخص تقريره السنوي، وإجراء مشاورات بناء على استنتاجات التقرير، في يوم الأربعاء 27 نيسان/ أبريل وخصص جلسة في اليوم التالي للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره مجلس الأمن الدولي حول الصحراء والذي يتضمن التمديد لبعثة المينورسو.
وتنتهي قانونيا مهمة بعثة المينورسو يوم 30 أبريل، بحكم اكتفاء المجلس بتجديد ولايتها بسنة واحدة، سبق للمغرب أن طالب بتغيير دورية هذا الاجتماع لينعقد مرة كل سنتين بدلا من مرة كل سنة، فيما يدفع خصومه بعقد الاجتماع مرتين كل سنة، لإبقاء الضغط قويا على الرباط.
ويعتبر مضمون ولاية بعثة المينورسو موضوع صراع كبير، حيث يسعى المغرب إلى حصرها في مراقبة وقف إطلاق النار وسحب اختصاص تنظيم الاستفتاء من البعثة بعد فشل الأمم المتحدة في تحقيقه، فيما يسعى خصومه إلى توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وذلك في ظل التوتر بين بان كي مون والمغرب.
وتتوقع الأوساط الدبلوماسية، حسب ما أوردته "القدس العربي"، في الرباط أن يكون مضمون قرار مجلس الأمن الجديد، نسخة معدلة للقرارات السابقة للمجلس ذات الصلة، بابقاء مهمة بعثة المينورسو كما هي دون تعديلات جوهرية ويطلب من المغرب إعادة الموظفين المدنيين (84 موظفا) الذين طردهم في خضم المعركة الدبلوماسية مع بان كي مون بالإضافة إلى تجديد الدعوة إلى تسريع المفاوضات العالقة بين الأطراف المعنية.