عمال شركات التدبير المفوض بكليميم بين سندان النصب و مطرقة تجاهل الدولة

منذ مدة طويلة كان من المواضيع التي تشغل بال الكثيرين ، قضايا وأفعال النصب والاحتيال، تلك الجرائم التي تعد من أكثر المواضيع شغلا لحديث الناس ووسائل الإعلام والمختصين من القانونيين، إلا أنها مع كثرة الحديث عنها، وكثرة ما يبتلى به حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة في تعاملاتهم، وحياتهم اليومية، تبقى هذه الجرائم من دون وجود نظام خاص بها، يضبط أحكامها، ويحدد معالم الأفعال ومعاييرها المندرجة تحتها، ويضع لها العقوبات التي تكفي لردعها حماية للممارسي تلك المهن من الاحتيال والنصب.
ومن بين حالات الاحتيال هاته نجد عمال الأمن الخاص العاملين بجميع الوكالات وعاملات النظافة التابعين لشركة التدبير المفوض بمديمة كليميم الذين تعرضو للنصب والاحتيال والوعود الكاذبة لتسوية أوضاعهم الاجتماعية من طرف من وضعو تقتهم فيه من اجل الدفاع و الدود عن مصالحهم و حقوق و يتعبق الامر برئيس جمعية الوحدة المهنية لحراس الأمن الخاص . إدا ان المنخرطين في هذه الجمعية والغير منخرطين تعرضو للنصب من طرفه، بحيث قام بإرغام اغلبية حراس الامن وعاملات النظافة بالانخراط بثمن 200 درهم كواجب للانخراط غير ان هاته المبالغ المحصل عليها دهبت الى جيبه الخاص حيث إقتنى بها هاتف محمول من النوع الجيد ، ولاشيئ تحقق في الوعود التي كان يرسمها للعمال والعاملات ، رئيس الجمعية لم يكتفي باختلاس مبالغ حيث قاده دكائه الخارق الى سحب مايقارب 30 ألف درهم من اموال المبادرة بطرقه المعروفة ليقتني بها دراجة نارية ماسيسهل عليه التنقل في المدينة لاصطياد المزيد من الضحايا ، لم يكتفي هذا الشخص الخطير بهذا القدر بل تسلم مبلغ مهم من طرف احد حراس الامن الخاص بثانوية التميز مقابل ان يجد له عمل قار ، اما عاملات النظافة يقوم بجمعهم بمقر الجمعية في اجتماعات فارغة هدفه ان ينفرد بإحداهن لتلبية رغباته الجنسية مقابل وعود كادبة بتسوية وضعية الضحية المغرر بها .
والغريب في الامر ان صاحب جمعية الوحدة المهنية لحراس الامن الخاص يقوم بدور الوساطة لبعض الاشخاص يدعي بأنه له علاقات بمسؤولين كبار بمدينة كلميم وانه يستطيع مقابلتهم .كم يلتجئ هذا النصاب إلى حيل ومقالب ذكية وماكرة، تحعل كل من يقابله يطمئن له و يثق به،موهما أياهم بتحقيق ما ما يسعون إليه من مكاسب أو غايات مادية أو معنوية، ولا يتفطن الضحايا لهذه المقالب إلا بعد فوات الأوان، فيكتشفون متأخرين أنهم وقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال ينظر البعض إلى هذا النصاب على أنه شخص شديد الذكاء والمكر والدهاء والخيانة وانعدام والضمير، ولهذه الظاهرة أن لكل نصّاب تركيبته ودوافعه وظروفه التي تدفعه لممارسة جرمه.
فإذا كان النصاب في نظر الشرع مُذنبا وآثما، وفي نظر القانون مجرما تجب معاقبته، فإنه من الناحية الاجتماعية يعد منحرفا اجتماعيا .
لا شك أن المغرب يتوفر على ترسانة هائلة من القوانين والمنظومات ، تغطي جميع مناحي الحياة ، وتحين من فترة إلى أخرى ، تبعا للطوارئ والمستجدات ، وتطور المجتمع .. بيد أن قوتها ، أو بالأحرى أثر مفعولها يكاد يكون ضعيفا أمام حالات لا حصر لها ، إما لوقوع تلاعب ما بالملف المرصود أو شراء الذمم ، أو التحايل على القانون نفسه ، فيستغل لوجود ثغرات فيه ليتسرب منها المحتال والنصاب لتحويل مسار الملف المطلبي للعمال إلى فائدته .. وهو ما تعج به مختلف المحاكم بجل ربوع المملكة.