لطنجة تاريخ طويل وعريق في عمليات الاحتيال والنصب باسم الشخصيات النافذة. وصل بعضها إلى من كان يوهم ضحاياه بقربه من جلالة الملك, وأنه قادر على حل مشاكل الناس مقابل إتاوات مالية، أهمهم «نصاب« حي السوريين في بداية التسعينات، الذي عاش بطنجة لمدة 20 سنة، والجميع يعتقد انه ضابط في مخابرات القصر الملكي، بدءا من السلطات المحلية التي كانت تخصص له راتبا شهريا سريا، و يقطن بفيلا في ملكية مسؤول مهم بطنجة مجانا، ليتم كشفه من طرف صحافي معروف بطنجة، حيث أدين بخمس سنوات حبسا نافذة، بعدما اعترف بأنه كان يقيم بالعرائش عندما تعرف على موظف مدان في قضية تتعلق بالمال العام، فعلمه حرفة النصب والاحتيال وطبقها بطنجة لمدة 20 سنة، وساعده بعض القضاة في ذلك, وكان يحمي نفسه بتصوير ضحاياه من المسؤولين والاحتفاظ بتسجيلاتهم في صندوقه الأسود، الذي استولت عليه آنذاك مصالح الأمن السياسي. كما عرفت طنجة عمليات كبرى للنصب باسم الشخصيات النافذة، خاصة أيام كان «بن هاشم« مديرا عاما للأمن الوطني، حيث ظهر في طنجة نصاب يدعي أنه هو الحاجب الملكي، حيث استطاع ان ينصب على عائلة طنجوية وتزوج بابنتها بواسطة رسم عدلي مزور, وعاش داخل هذه العائلة في منزلها لمدة سنتين,بعدما استولى على مبالغ مالية مهمة من أقرباء هذه العائلة ،الذين كان يعدهم بالتوظيف في السفارات المغربية بالخارج . الصدفة لعبت دورها في كشف هذا النصاب، الذي أدين ب 10 سنوات حبسا نافدة من طرف جنايات طنجة,حيث استطاع احد أفراد العائلة الإدلاء بعقد الزواج، الموقع باسم جلالة الملك محمد السادس لمسؤول بالرباط، الذي نفى أن يكون جلالة الملك يوقع عقود الزواج للعاملين معه في ديوانه او مصالح القصر الملكي . فتم فتح تحقيق في الموضوع، لتكتشف العائلة بأنها ضحية احتيال ونصب من طرف نصاب متخصص في تزوير الوثائق الرسمية والاستيلاء على المبالغ المالية من ضحاياه المتعددين في مختلف مدن المملكة. وأيام الأميرة لالة فاطمة الزهراء، عندما كانت على قيد الحياة ، حيث كانت تعيش بعاصمة البوغاز، كانت إحدى العاملات معها قبل طردها, تنصب على أباطرة المخدرات ، حيث استطاعت أن تسلب لمهرب معروف مقيم بملاقة الاسبانية مليارين ونصف، على أساس أن يستفيد من العفو الملكي، لأنه كان مبحوثا عنه في ملف الاتجار الدولي في المخدرات رفقة مستشار جماعي معروف. وعندما تم إخبار الأميرة ، طردت العاملة من القصر، وسلمتها للسلطات الأمنية التي أحالتها على العدالة. آخر عملية نصب عرفتها طنجة، خلال الشهر الجاري هو تعرض عائلة شرطية تعمل بطنجة للاحتيال من طرف امرأة، تدعي بأنها عقيد في القيادة العليا للدرك الملكي - كولونيل - التقت بأب الشرطية الذي يعمل سائق سيارة أجرة، حيث كان يقلها إلى أماكن مختلفة بالمدينة . بعدما قدمت نفسها بأنها تسمى «سميرة« كولونيل بالقيادة العليا للدرك الملكي .. ووعدته بتوظيف ولده بسلك الشرطة مقابل مبالغ مالية ,حيث اخذت منه مبلغ 40 ألف درهم. فاجتاز شقيق الشرطية المباراة ولم ينجح . فراودت العائلة الشكوك حول هذه المرأة,حيت تقدمت بشكاية للنيابة العامة .فتم نصب كمين لها من طرف شرطة بني مكادة باتفاق مع المشتكي، لكن المعنية بالامر قدمت نفسها للشرطة باسم صفة عقيد بالقيادة العليا للدرك الملكي, وبعد البحث تبين بأنها ليست عقيد بمصالح الدرك، وانما الأمر يتعلق بمستخدمة سابقة -أرملة تنصب على ضحاياها في مناطق متعددة بالمغرب .وكشفت الشرطة بأن لها سابقة بمدينة وجدة، تتعلق بالنصب والاحتيال كذلك يعود تاريخها الى سنة 2012. كما أحالت مصالح الشرطة القضائية لولاية طنجة يوم 16 من غشت الجاري ثلاثة أشخاص، بتهمة انتحال صفة أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث نصبوا على شخص، طلبوا منه مبلغ 700 مليون سنتيم، مقابل عدم الجز به في السجن ووعدوه بتهم باطلة على سبيل الابتزاز والتهديد.
