الكاتب العام لبلدية كليميم : لا علم لي بوجود القانون 250 للمدونة العامةالضرائب

توجه صبيحة اليوم مجموعة من الطلبة المجازون صوب بلدية كليميم قصد الإستفسار عن سبب إمتناع مقاطعات وبلدية كليميم عن تطبيق القانون 250 من المدونة العامة للضرائب والدي بموجبه يعفى الطلبة المقبلين على
التسجيل في سلك الماستر من أداء واجبات التنبر على نسخ الشواهد المتحصل عليها والمراد المصادقة عليها , علما أن الموظفين المكلفين بالمصادقة على الوثائق سواءا بالمقاطعات أو بلدية كليميم سبق و أكدوا على ضرورة توصلهم بمراسلة من الكتابة العامة للبلدية حتى يتسنا لهم تطبيق قانون الإعفاء؟ ما جعل الطلبة يتوجهون صوب بلدية كليميم , وبعد إستقبالهم من طرف الكاتب العام لبلدية كليميم وطرح المشكل عليه , صرح هدا الأخير أنه لا علم له بالقانون 250 ولا يتوفر على أية معلومات في الموضوع , ليجد الطلبة أنفسهم داخل دوامة لا مخرج منها ولا منقد خصوصا مع إقتراب تاريخ الإستحقاقات .
ليبقى التساؤل المطروح أين هي المجالس المنتخبة ؟ وأين هي الشعارات الرنانة التي تطبل بها الدولة ؟ أم أن القوانين تبقى حبر على ورق ؟