أتاك المغرب تعتبر "العدالة المناخية" غائبة وتعارض التنقيب على الغاز الصخري والنشاط النووي

بالتزامن مع الاستعدادات الجارية في المغرب لاستضافة مؤتمر (الأطراف الموقعة على الاتفاق – الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية) المعروف اختصارا ب”كوب 22″، قدمت منظمة “أتاك المغرب” وهي عضو “الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث”، تقريرها الأول حول وضع “العدالة المناخية” بالمغرب.

وجاء في التقرير الذي استعرضته المنظمة قبيل أيام قليلة، ان المغرب هو بلد تغيب فيه المساواة على المستوى الاجتماعي وتتواجد فيه الهشاشة على المستوى البيئي، معتبرا في ذات الاطار أن فتح النقاش حول العدالة المناخية مسألة ضرورية، على اعتبار ان قضية التغير المناخي تشكل أحد أسباب تفاقم التفاوت في توزيع الثروات.
وأشار التقرير أن مؤتمر كيوطو سنة 1997 وضع آلية للتقليص بنسبة 5 بالمئة من انبعاث 6 غازات دفيئة على الاقل بين 2008 و2012، متهما ما أسماها “سوق الكربون” بالسماح لكبار “الملوثين” بشراء “حقوق التلويث” من البلدان الأقل تلويثا للبيئة، معتبرا ان هذا المنطق قد أثبت عدم نجاعته.
وقدم واضعوا التقرير ثلاث اقتراحات للسيطرة على أزمة التغير المناخي، وذلك من خلال اعتماد أهداف ملزمة وقابلة للتكييف مع الوضع الحالي للانبعاثات، وآلية موثوقة لمراقبة التزام جميع الاطراف بهذه الاهداف، ثم آلية لمعاقبة الدول المخالفة.
الوضع البيئي بالمغرب يزداد سوء:
فيما يخص وضعية المجال البيئي على المستوى المحلي، لا تعتبر جيدة اعتبارا لموقع المغرب ضمن منطقة تعد الاكثر تضررا من تبعات التغيرات المناخية والممتدة على منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي، اضافة الى أن سكان هذه المنطقة يعدون الأقل استعدادا للتكيف مع تبعات هذه التغيرات.
وذكّر التقرير في هذا السياق، بأن المغرب عرف في السنوات الأخيرة العديد من مظاهر هذا الاختلال أهمها تراجع معدل التساقطات المطرية وارتفاع الجفاف وتسجيل بعض الظواهر الطبيعية كالفيضانات.
ونبه التقرير الى التهديدات الكبيرة لارتفاع مستوى البحر، على السواحل المغربية الممتدة على 3500 كلم، والتي تضم الكثير من المنشآت الاقتصادية والسياحية الهامة.
وحصر التقرير أهم مظاهر التدهور البيئي بالمغرب الناتج عن أنشطة محلية، في تلوث المياه السطحية والجوفية والبحرية، اذ أن أكثر من 90 بالمائة من المياه المستعملة يتم رميها بدون معالجة منها 370 مليون متر كعب من المياه مستعملة في المناطق الحضرية، و 964 مليون متر مكعب من المياه مستعملة في الصناعة وأن 2 بالمئة منها فقط تلقى في الأحواض المائية أو في الأرض والباقي يلقى في البحر.
وسجل التقرير ضعف البنيات التحتية في مجال التطهير السائل و الصلب، مشيرا الى وجود 300 مستودع عشوائي في المغرب مخصص للنفايات، وان 2 بالمئة فقط من القمامة المنزلية يتم تدويرها أو وضعها بمطارح مراقبة.
أما النفايات الصناعية التي تبلغ 930 ألف طن في السنة، فان التقرير يؤكد أن 42 بالمئة منها متركزة في جهة كازابلانكا لوحدها.
وخلص التقرير الى أن المستودعات العشوائية تساهم بشكل كبير في تلويث الفرشات المائية، بالإضافة للاستغلال المفرط للمياه و الاستعمال المكثف للأسمدة.
مغرب من دون غاز صخري ومن دون نووي:
عارض واضعوا التقرير تصاريح التنقيب عن الغاز الصخري التي منحتها الحكومة لبعض الشركات الدولية، بسبب عواقبها الكارثية على المياه الجوفية والنظام البيئي ككل، ونفس الموقف أعلنوه بخصوص التنقيب البحري في الصحراء عن النفط، لما يشكله من خطر كبير على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي على ساحل المنطقة.
ورغم غموض موقف الحكومة المغربية من الاتفاق الموقع مع فرنسا في 2010 لتزويد المغرب بأول محطة للطاقة النووية في أفق 2022 و2024، اذ من المنتظر أن يشيد مفاعل نووي بين منطقتي آسفي والصويرة، على ضفة المحيط الأطلسي لانتاج 8 بالمئة من احتياجات الطاقة، الا أن “أتاك المغرب” دعت المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية لمعارضة هذا المشروع، اذ سيتم استخراج اليورانيوم من الفوسفات المنتشر في عدة مناطق مغربية، وعلى الرغم من تأخر المشروع، غير أن الحكومة مستمرة في تطوير الآليات القانونية لتنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
تلوث الهواء في المغرب:
ورغم مساهمة المغرب الضئيلة في انبعاثات الغازات الدفيئة المسئولة عن التغيرات المناخية وتلوث الهواء بالمقارنة مع دول أخرى، والتي لم تتعدى 78 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون في 2005، الا أن التقرير نبه الى ارتفاع هذه النسبة الى 196.4 مليون طن في أفق 2030، في حالة مواصلة نفس السياسات الحالية خاصة في الميدان الطاقي.
وكما هو معلوم، من المزمع انعقاد الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 22″، في في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم بمراكش، والذي سيواصل ما بدأه مؤتمر باريس السابق بشأن المناخ، ويهدف منظموه من وراءه ترجمة العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس، و من بينها التكيف مع الوضع، والشفافية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والخسائر والأضرار، وفق تصريح المغربي نزار بركة، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر “كوب 22″.